علقت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، على بدء الحكومة تفعيل قانون تنظيم بيع وتداول الدواجن، قائلة إنه كان معمولًا به في عامي 2009 و2010، وتوقف عقب 2011. وأضافت نائب وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن هذا القانون في غاية الأهمية لأنه يمنع ذبح الدواجن خارج المجازر، موضحة أن الذبح خارج الأماكن المخصصة يؤدي إلى التلوث البيئي وانتشار الأمراض. واستطرت: «الدولة تحاول القضاء على انفلونزا الطيور التي ما زالت موجودة في مصر، لذلك سيمنع انتقال الطيور إلى الأسواق دون فحصها»، مشيرة إلى وجود عدد كافي من المجازر في معظم أنحاء الجمهورية، وبالرغم من قدرتها على الاستيعاب إلا أنها لا تعمل حتى بطاقة 10%. وتابعت أن الدواجن الحية لن تدخل إلى محافظتي القاهرة والجيزة، ولن يُسمح بدخولها إلا إذا كانت مُبردة أو مُجمدة، مستطردة: «القاهرة والجيزة تستهلك 30% من إنتاج الدواجن، ودخول الطيور الحية إليهما لن يكون مسموحًا، وستدخل إم مبردة أو مجمدة». وأوضحت أنه لم يتم منع نقل الطيور بين المحافظات بل حظر دخولها إلى القاهرة والجيزة فقط، لكن سيتم التوسع بعد ذلك وصولًا إلى الإسكندرية، ثم عواصمالمحافظات، متابعة: «نقل الطيور حية بين المحافظات من أجل الذبح يتطلب الحصول على تصريح من الطب البيطري بخلوها من الأمراض، وسيكون هناك كمائن على الطرق خاصة بذلك وسيكون بها أطباء بيطريين». وواصلت: «نعطي الفرصة لكل المحلات للحصول على قروض مسيرة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب5% لتغيير نشاطها وشراء الثلاجات المجهزة لذلك»، مؤكدة: «سنوفر كل الإمكانيات لتغيير نشاط العاملين في مجال الدواجن إلى العمل بالدواجن المبردة والمجمدة». وبدأت الحكومة، تفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، والذي صدر قبل نحو 9 سنوات.
