أردوغان وال44 سيارة.. الرئاسة تثير الجدل مجددا

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن مؤسسة الرئاسة ستضم 44 سيارة جديدة إلى أسطولها من السيارات الفاخرة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية فرضت إجراءات تقشفية في بعض المجالات.
وقالت صحيفة بيرغون اليومية المعارضة، الأحد، إن الدفعة الحديثة من السيارات تشمل شراء 30 سيارة واستئجار 14 سيارة مع سائقين.
وتأتي هذه المشتريات الخاصة بمؤسسة الرئاسة في وقت أعلنت فيه الحكومة التركية عن خفض في ميزانية الإنفاق الحكومي باستثناء الرئاسة.
ووفقا للمواصفات التي أعلنتها الرئاسة في طلب السيارات الجديدة، فإنه يجب أن يكون في السيارات تليفزيون إل
سي دي، وثلاجة، ونظام صوت رقمي، ومقاعد جلدية وستائر وأرضيات من السجاد، ووحدات شحن كهربائية، حسبما نقلت كل من بيرغون وموقع صحيفة أحوال.
ولدى الرئاسة حاليا 268 سيارة بينما تنتظر الحصول على 38 سيارة جديدة وفقا لميزانية 2019 الرئاسية. ومع المشتريات الأخيرة سيرتفع عدد سيارات الأسطول الرئاسي إلى 350 سيارة، بحسب الصحيفة المعارضة.
وتنتقد المعارضة التركية تخصيص أموال ضخمة للنفقات الرئاسية والأمنية والدفاعية، فيما ستحل التخفيضات على نفقات البنية التحتية والمساعدات
الطارئة، وفقا لمشروع قانون الميزانية المقدم للبرلمان منذ أسبوعين.
وكشفت المعلومات الأولية عن الميزانية المقترحة مفاجآت كثيرة، أبرزها مضاعفة ميزانية الرئاسة بنسبة 233 في المئة.
وأظهرت إحصاءات رسمية ارتفاعا في عجز الميزانية ومعدل البطالة، ليعكس ذلك التراجع الكبير للاقتصاد التركي منذ انهيار الليرة أمام الدولار.
وأوضحت وزارة المالية التركية في بيان سابق لها بلوغ عجز الميزانية 6 مليارات ليرة (1.03 مليار دولار) في سبتمبر.
من جانب آخر، أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي بلوغ معدل البطالة 10.8 بالمئة في الفترة من يونيو إلى أغسطس مقارنة مع 10.2 بالمئة بين مايو ويوليو.
وفقدت الليرة التركية منذ بداية العام أكثر من 40 بالمئة من قيمتها، بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان المتحكمة بالبنك المركزي.