استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية في أوروبا رغم إجراءات التقشف

رغم استمرار الحكومات الأوروبية خلال عام 2013 في اتباع السياسات التقشفية لمواجهة أزمة الديون السيادية غير أن الأوضاع الاقتصادية في تلك الدول لا تكشف عن تحسن واضح في مؤشراتها. فاستمرار العجز في الميزانيات العامة والارتفاع الهائل في معدلات البطالة قد أدى إلى تزايد الحركات الاحتجاجية والمظاهرات المناهضة للسياسات التقشفية التي تتبناها الحكومات والتي لم تنعكس ايجابيا حتى الآن على أحوال الاقتصاد والأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقد كشف آخر إحصاء لمنظمة جالوب الدولية للدراسات الاقتصادية والسياسية أن غالبية الأوروبيين يرفضون التدابير التقشفية التي تتبناها حكوماتهم، والتي من بينها خفض أجور القطاع العام وإلغاء أعداد كبيرة من الوظائف، وتجميد معاشات تقاعد. وأظهر الإحصاء أن أكثر من خمسين في المئة من الأوروبيين لا يعتبرون التقشف أفضل سبيل لحلحلة الاقتصاد الأوروبي وإطلاق النمو، فالمواطن العادي لا يشعر بأي تحسن في مستوي معيشته من جراء تلك السياسات بل تزداد معاناته يوما تلو الآخر. ومن أكثر البلدان الأوروبية المعارضة للتقشف اليونان والبرتغال وإسبانيا وأخيرا ألمانيا.
مظاهرات احتجاجية
وشهدت العديد من الدول الأوروبية خلال عام 2013 مظاهرات احتجاجية ضد حكوماتها اعتراضا على تبني البرامج التقشفية. وكان آخر تلك المظاهرات الاسبوع الماضي مع انعقاد القمة الأوروبية حيث احتشد حوالي عشرة آلاف متظاهر أمام مقر القمة في بروكسل احتجاجا على سياسة التقشف الاقتصادي التي تتبعها حكومات الاتحاد الأوروبي.
وشهدت اليونان العديد من المظاهرات والإضرابات احتجاجا على الخطط التقشفية للحكومة والتي كان من أهمها تقليص ميزانية وزارة الصحة، وإلغاء مئات الوظائف الهامة في قطاع التعليم بدعوى الحد من النفقات العامة. وبلغت البطالة في اليونان مستويات قياسية حيث تجاوت نسبة ال 27 في المئة هذا العام وهو ما يعني تقريبا ضعف متوسط منطقة اليورو الذي بلغ نحو 12 في المئة.
أما إسبانيا فهي من أكثر الدول التي تشهد أوضاعا اقتصادية متفاقمة من جراء السياسات التقشفية، فقد وصلت معدلات البطالة بها إلى 27 في المئة محققة بذلك أعلى معدلاتها منذ أكثر من 15 عاما. وشهد الشارع الإسباني هذا العام العديد من الموجات الاحتجاجية المطالبة بوضع حد لسياسات التقشف المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي، وبضرورة إيجاد فهم سياسي جديد لتحسين وضع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
وفي البرتغال تزايدت المظاهرات المناهضة للحكومة اعتراضا على سياستها التقشفية. وعلى الرغم من اتساع رقعة الإحتجاجات وقيام نقابيين باحتلال عدة مقار حكومية إلا أن البرلمان صوت في نوفمبر الماضي على خطة ميزانية تقشفية صارمة لعام 2014 وهو ما أدى إلى تجمع ألاف المحتجين أمام مقر البرلمان مرددين هتافات مناهضة للحكومة ومطالبة بإسقاطها.
وكانت البرتغال قد حصلت على خطة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو مقابل تطبيق خطة تقشفية صارمة ومجموعة إصلاحات هيكلية طالبت بها الجهات الدائنة.
أما إيطاليا، التي تعتبر ثالث اقتصاد في منطقة اليورو، فقد شهدت خروج الالاف من المتظاهرين إلى شوارع العاصمة روما احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتدنية التي يواجهها المواطنون، وللمطالبة بخلق فرص عمل جديدة للمساعدة في إخراج البلاد من حالة الركود التي تعيشها.
وانتقد المتظاهرون السياسات الاقتصادية للحكومة التي لم تبد حتى الآن التزاما تجاه تنفيذ وعودها الخاصة بخلق وظائف جديدة لمواجهة الارتفاع الهائل في معدلات البطالة والذي وصلت نسبته إلى 12.2 في المئة ليسجل أعلى مستوى له منذ عام 1977.
وشهدت فرنسا أيضا اندلاع عدة مظاهرات احتجاجا على سياسات الحكومة الاشتراكية التي – من وجهة نظرهم - تسببت في تردي اقتصادي واسع في البلاد، خاصة بعد قرار الحكومة الفرنسية خفض النفقات العامة للدولة بمبلغ قدره مليار ونصف يورو في عام 2014 ليكون بذلك أعلى خفض للنفقات في تاريخ البلاد خلال ال 55 عاما الماضية، في وقت تراجعت فيه معدلات النمو وبلغت نسبة البطالة 11 في المئة.
مخاطر استمرار التقشف
وقد أظهرت دراسة جديدة أجرتها وكالة المساعدات الدولية "أوكسفام" أن 25 مليون أوروبي إضافي سيواجهون الفقر في أوروبا بحلول عام 2025 وذلك من جراء اتساع نطاق الإجراءات التقشفية والتي أدت بدورها إلى ارتفاع معدلات البطالة وانتشار مظاهر عدم المساواة.
وأوضحت الدراسة أن إجراءات التقشف المالية قد أدت إلى تحميل الطبقة العاملة عبء الأزمة المالية وإجبارهم على دفع تكاليف إنقاذ المصارف وانتشالها من الإفلاس، مشيرة إلى أن دخل الأثرياء في معظم الدول الأوروبية الأكثر تضررا من إجراءات التقشف تزايد بشكل ملحوظ في حين انخفض دخل الفقراء في تلك الدول بصورة كبيرة.
كما أوضحت الدراسة أن إجراءات التقشف وخفض الإنفاق العام قد طالت جميع القطاعات في أوروبا وعلى رأسها الخدمات الصحية، محذرة من اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في كثير من الدول الأوروبية ولاسيما بريطانيا وإسبانيا في الوقت الذي تؤدي فيه التخفيضات الشديدة في الأمن الاجتماعي والصحة والتعليم وتدني حقوق العمال إلى جعل ملايين الأوروبيين محاصرين في دائرة الفقر.
وفي السياق ذاته حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقرير حديث لها من مخاطر استمرار السياسات التقشفية التي تعتمدها الحكومات الأوروبية منذ أكثر من أربع سنوات خاصة في ظل انتشار الفقر والبطالة الجماعية وتزايد مظاهر عدم المساواة.
وأوضح التقرير أن ملايين الأوروبيين يعيشون في ظل انعدام الشعور بالأمان الاقتصادي، ويعانون من حالة عدم التيقن بشأن المستقبل وذلك بعد أن زرعت الأزمة الاقتصادية جذورها العميقة في أوروبا كواحدة من أسوأ الحالات النفسية التي يعاني منها العقل البشري.
كما أشار التقرير إلى انتشار حالة اليأس بشكل كبير بين الأوروبيين حيث يقف عشرات الآلاف منهم في صفوف طويلة بانتظار الحصول على الطعام المجاني إلى جانب عدم قدرتهم على شراء الأدوية أو الحصول على رعاية صحية مناسبة أو إيجاد فرص عمل تعوّضهم عن وظائفهم التي خسروها نتيجة إجراءات التقشف، وهو ما دفع بمعظم أفراد الطبقة المتوسطة في أوروبا للاتجاه بسرعة كبيرة نحو الفقر حيث تزايد عدد الأشخاص الذين يعتمدون على المواد الغذائية التي تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوزيعها في 22 بلدا أوروبيا بنحو 75 بالمئة بين عامي 2009 و2012 مع معاناة المزيد من الأوروبيين من الفقر المدقع.
تداعيات اجتماعية خطيرة
والواقع أن التداعيات الاجتماعية الناجمة عن تفاقم الأزمات الاقتصادية للقارة الأوروبية أصبحت خطيرة الأبعاد. فعلى سبيل المثال شهد اليونان هذا العام ارتفاعا حادا في معدلات الانتحار حيث بلغت نسبته 45 في المئة، لا سيّما في أوساط الرجال بينما تضاعف عدد حالات الانتحار هناك بين النساء مرتين على الأقل.
كما دفعت الأزمة المالية أعدادا كبيرة من اليونانيين إلى تعاطي المخدرات أو على الأقل إلى استهلاك عقاقير مخدِرة أقل كلفة في الوقت الذي تزايد فيه استهلاد المشروبات الكحولية مما أدى إلى تفشي ظاهرة العنف في الأوساط العائلية.
من ناحية أخرى شهدت بعض الدول الأوروبية، لاسيما اليونان وإسبانيا، عودة آلاف الأشخاص الراشدين وأطفالهم للإقامة مع ذويهم لعدم قدرتهم على تأمين مسكن خاص بهم أو تحمل تكاليف المعيشة. وأصبح من الطبيعي أن تعيش عائلات كاملة من أجيال مختلفة في البيت ذاته.
بالإضافة لما سبق ينظر غالبية الأوروبيين إلى البطالة باعتبارها أخطر المشكلات التي تعاني منها دولهم، لاسيما في اليونان وإسبانيا التي تتفاقم فيهما مستويات البطالة وهو ما دفع بأعداد كبيرة من المواطنين للهجرة إلى الخارج بحثا عن فرص عمل جديدة.
ويذهب فريق من المراقبين إلى وصف البرامج التقشفية التي تطبقها الحكومات الأوروبية بأنها "الدواء الذي يقتل المريض" وذلك في إشارة إلى فشل تلك السياسات في إخراج البلاد من أزمة الديون وخلقها لمشكلات جديدة مثل تراجع معدلات النمو وارتفاع البطالة. ويرى هذا الفريق أن التقشف يتسبب في تعقد أوضاع أوروبا الاقتصادية، حيث أن استمرار تلك السياسات لا بد أن يكون مصحوبا بارتفاع معدلات البطالة، ومثل هذا الوضع يضع أوروبا في مأزق كبير.
كما يذهب فريق آخر من المراقبين، من بينهم الكاتب الهندي أمارتيا سين، للقول بأن سياسات التقشف تولّد مشاعر الجفاء بين الدول الأوروبية، وهو عكس الطموحات التي كانت تملأ رواد فكرة الاتحاد الأوروبي التي قامت على أساس جمع الدول الأوروبية على قلب رجل واحد.
ويرى هذا الفريق أن الإجراءات التقشفية التي جاءت ضمن خطط "الإنقاذ" وفرضت على الدول الأوروبية التي تعاني من مصاعب اقتصادية، تطلبت تخفيضات ضخمة في الإنفاق الحكومي، الأمر الذي أثّر سلبا على كافة مناحي الحياة ونتج عنه عدم التزام كامل من الدول المتضررة اقتصاديا بتنفيذ مطالب الخطط التقشفية التي تطالب بها الدول المانحة. وهذا الأمر نتج عنه مشاعر استياء في أوساط قادة الدول الأوروبية التي قدمت دعما ماديا للدول الأضعف اقتصاديا. كما أدت أيضا إلى تنامي المشاعر المناهضة لأوروبا لدى شريحة كبيرة من المواطنين الأكثر تضررا من تلك السياسات.
وعلى الرغم من كل ما سبق يرى المسئولون الأوروبيون أن استمرار العمل بالسياسات التقشفية هو الوسيلة المثلي لإخراج أوروبا من أزمتها وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود، حيث أنه يتماشى مع منظومة الإصلاحات الهيكلية ويأتي بنتائج مثمرة. وبالفعل أقرت معظم الدول ميزانية تقشفية لعام 2014 رغم احتجاجات المواطنين.
توقعات عام 2014:
وفيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية لعام 2014، فقد أبدت المفوضية الأوروبية تفاؤلا محدودا إزاء الاقتصاد الأوروبي مشيرة إلى أن هناك "بوادر أمل" كانت قد بدأت في التحول إلى "نتائج إيجابية ملموسة غير أنها توقعت أن تحقق منطقة اليورو نموا بسرعة أقل مما كان متوقعا.
وتوقعت المفوضية نموا اقتصاديا في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة بنسبة 1.1 في المئة العام المقبل. بينما توقعت أن يصل النمو في دول الاتحاد الأوروبي عموما إلى 1.4 العام المقبل.
أما فيما يتعلق بمعدلات البطالة فقد توقعت المفوضية الأوروبية أن تظل العام القادم عند معدلاتها الحالية في منطقة اليورو والتي تصل إلى 12.2 في المئة.
وحسنت المفوضية من تقديراتها للعجز في ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال العام المقبل، حيث توقعت أن تبلغ نسبة العجز 2.7 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات سابقة عند مستوى 3.2 في المئة.
أما فيما يخص دول منطقة اليورو السبع عشرة فقد خفضت المفوضية من تقديراتها للعجز لتصل إلى 2.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل، مقارنة بتوقعات سابقة ب 2.8%.
ووفقا للتقديرات الأخيرة المفوضية، فإن 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي لن تتمكن هذا العام من تحقيق مستوى مقبول من العجز، أي أقل من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بما فيها فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، البرتغال، قبرص والمملكة المتحدة.
وكشف التقرير عن أن عجز الموازنة في فرنسا سينخفض من 4.1 في المئة هذا العام إلى 3.8 في المئة في العام المقبل، وفي إسبانيا سينخفض من 6.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إلى 5.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014. كما سيبلغ عجز ميزانية اليونان في العام الحالي نسبة 13.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لينخفض إلى مستوى 2 في المئة في عام 2014.