تحذيرات من استمرار وتيرة الركود للاقتصاد الاوروبى

مازال الاقتصاد الاوربى يترنح ، مع مستويات عالية من الركود و البطالة ، والمفوضية الاوروبية - الذراع الرئيسية لصنع السياسة فى الاتحاد الاوروبي – اصدرت تحذيرا اليوم الجمعة من ان التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو تزداد سوءا وتوقعات النمو لعام 2013 لا تزال تشير إلى تباطؤ في وتيرة الانكماش مقارنة مع العام الماضي.
و قال بيان المفوضية ان الناتج المحلي الإجمالي في دول الاتحاد الأوروبي السبعة و عشرون سينكمش بنسبة 0.1 في المئة هذا العام مقارنة مع توقعات فبراير بزيادة طفيفة في النمو. بينما منطقة اليورو المؤلفة من 17 عضوا قد تحقق نمو بنسبة 0.4 في المئة هذا العام، مقارنة مع التوقعات السابقة بانخفاض قدره 0.3 في المئة.
وعلى صعيد البطالة ، التوقعات تشير الى ألاسوأ مقارنة مع العام الماضى حيث كانت 10.5 في المئة بالاتحاد الاوربى و 11.4 في المئة في منطقة اليورو ، بينما من المتوقع أن ترتفع هذا العام إلى 11.1 في المئة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي و 12.2 في المئة في منطقة اليورو مع وجود مؤشرت لاستمرار البطالة عند هذه المستويات حتى عام 2014.
وقال " اولى رين "مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية ان قادة اوربا فى حاجة للقيام بكل ما يلزم للتغلب على أزمة البطالة في أوروبا ، وهو مايمثل انعكاس لتزايد المخاوف بين المسؤولين في بروكسل بأن مستويات البطالة في بعض البلدان مثل إسبانيا و البرتغال قد تؤدي إلى اضطرابات سياسية .
فمن المتوقع أن تصل البطالة داخل اسبانيا نسبة 27 في المئة هذا العام، مقارنة مع 25 في المئة العام الماضي، في حين تشير التوقعات بالنسبة للبرتغال لارتفاع البطالة الى 18.2 في المئة مقارنة مع 15.9 في المئة في العام الماضي ، وفى اليونان التى دخل اقتصادها الرعاية المكثفة لمدة ثلاث سنوات، ستصل البطالة الى 27 في المئة مقارنة مع 24.3 في المئة العام الماضي.
كما طالب رين أيضا بضرورة اتخاذ تدابير تكميلية مؤلمة لتحقيق المزيد من التقشف فى الميزانية ، تكثيف الإصلاحات الهيكلية لضبط ألاوضاع المالية العامة ، محذرا من ان وتيرة هذه التدابير اصبحت متباطئة و غير كافية لاستعادة واطلاق النمو في أوروبا.
ياتى هذا فيما كان البنك المركزي الأوروبي قد خفض امس سعر الفائدة الرئيسي الى مستوى قياسي بلغ 0.50 في المئة ، وأعلن تدابير أخرى لتحفيز الإقراض والمساعدة في رفع منطقة اليورو من الركود الشديد الذى تواجهه.
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي أن البنك على استعداد لاتخاذ المزيد من الاجراءات لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة ومؤشرات زيادة ضعف الاقتصاد الأوروبي .. لكنه ناشد أيضا الحكومات الأوروبية - التي استجابت لأزمة الديون في المنطقة من خلال خفض الإنفاق - إلى بذل المزيد من الجهد لتحفيز النمو الاقتصادي.
وكما هو متوقع، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة هبوطا من 0.75 في المئة، وبدافع القلق على صناعة المال في أوروبا التى اصبحت تقرض الاموال بحذر شديد يحُجم الاستثمار في الأعمال التجارية، مدد البنك المركزي الأوروبي عرضه غير المحدود بتقديم القروض الرخيصة للبنوك حتى يوليو عام 2014.
يذكر انه منذ بدء الازمة المالية الاوربية عام 2008، قلل من البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على ودائع البنوك لديه من 3.25 في المئة إلى الصفر، وخلق حافزا لهم لتشجيع الاقتراض و تقديم هذا المال للاستثمار .. وعلى الرغم من تدنى أسعار الفائدة القياسي الا ان البنوك الأوروبية لا تزال تهاب من المخاطر، كذلك بعض الشركات لا ترغب في المخاطرة بالاقتراض في ظل اقتصاد بطيء.
هذا وقد وجه ماريو دراجي تحذيرا إلى القادة السياسيين في أوروبا: بان التدابير غير عادية التى اعتمدها البنك لن تكون كافية لشفاء اقتصاد المنطقة. وتحتاج الحكومات لتسريع الجهود الرامية إلى خفض اللوائح البيروقراطية المفرطة وجعل أوروبا مكانا أكثر مضياف للأعمال التجارية.
و يحتاج اقتصاد دول منطقة اليورو السبعة عشر الى دفعة قوية ، حيث يتوقع البنك المركزي الأوروبي تقلص النمو في منطقة اليورو الى 0.5 في المئة وان معدلات البطالة قد تصل الى 12.1 في المئة.