السعودية تتعهد بمحاكمة قتلة خاشقجي وتدافع عن سجلها في حقوق الإنسان

أبلغت السعودية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين، أنها ستحاكم المسئولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها في اسطنبول، ودافعت عن سجلها في مجال حقوق الإنسان.
واستمع بندر العيبان رئيس الوفد السعودي، خلال أول مراجعة يجريها المجلس لسجل المملكة منذ خمس سنوات، إلى دعوات من مبعوثين آخرين لإجراء تحقيق ذي مصداقية في مقتل خاشقجي وحماية منتقدي الحكومة.
وقال العيبان إن الملك سلمان أمر النائب العام السعودي
"بمباشرة النيابة إجراءات التحقيق في هذه القضية وفق الأنظمة المعمول بها تمهيدا للوصول إلى الحقائق كافة وتقديم جميع المتهمين للعدالة".
وأوضح أن المملكة "تنطلق في سعيها الحثيث نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وقيم مجتمعها الأصيلة".
وأضاف: "المملكة لم تألُ جهدا، في مكافحة ما يقوض أو يهدد أو يكون سببا
في إهدار حقوق الإنسان، من السلوكيات الإجرامية التي يأتي في مقدمتها: التطرف، والإرهاب، والفساد، وأخذت المملكة على عاتقها بيان منافاة الإرهاب والتطرف والغلو لمقاصد ومبادئ الشريعة الإسلامية".
وقال العيبان أيضا إن المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكنها "لا تخضع إلا للقيود المقررة بموجب القانون، والضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن الوطني أو النظام العام".
وذكر العيبان أن حقوق المرأة كان أكثر المجالات نصيبا من الإصلاح والتطوير على مدى السنوات الخمس الماضية. وسمحت المملكة للمرأة بالتصويت وبالترشح لانتخابات المجالس البلدية. وسمحت للنساء أيضا بقيادة السيارات منذ يونيو.