إعادة انتخاب السعودية عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

أعلن بندر العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، إعادة انتخاب بلاده عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات.
وقال «العيبان» لوكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ»، الأربعاء، عقب إعلان انتخاب السعودية لفترة ثالثة، إن الانتخاب هو «شهادة حق تؤكد على ما تبذله السعودية من جهود في ترسيخ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي، كما يبرز ثبات مواقفها تجاه قضايا حقوق الإنسان العادلة في العالم»، على حد تعبيره.
وأشار المسؤول السعودي إلى ما تبذله بلاده من «جهود حثيثة لرفع الظلم ووقف انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الأحداث الإقليمية والدولية وما يصاحبها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، مضيفًا أن إعادة انتخاب السعودية «يؤكد ما تتمتع به من احترام وتقدير دولي في مجال حقوق الإنسان»، على حد قوله.
وكانت السعودية فاجأت المجتمع الدولي مؤخرًا بإعلان رفضها قبول مقعد في مجلس الأمن الدولي، اعتراضًا على عدم قدرة المجلس الأممي على إنهاء النزاعات في عدد كبير من دول العالم وبينها سوريا.
وأوضح المسؤول السعودي: «حصلت السعودية أثناء تقديم تقريرها الدوري أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي على إشادات دولية لعملها الدؤوب من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وإصدار الأنظمة والتشريعات الرامية إلى حمايتها وتعزيزها وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الأفراد».
وأكد «العيبان» أن انتخاب السعودية عضوًا في مجلس حقوق الإنسان يؤكد على أهمية دورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط والعالم وأنه من خلال عضويتها في هذا المجلس ستسعى للعمل مع المجتمع الدولي «لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بعيدًا عن التسييس والانتقائية والكيل بمكيالين»، على حد تعبيره.
وكانت هيئة حقوق الإنسان السعودية استقبلت مؤخرًا نيل هوب، المسؤول في مكتب شؤون الجزيرة العربية بوزارة الخارجية الأمريكية، وآنا جوميز، عضو البرلمان الأوروبي.
وتواجه للسعودية انتقادات بالانتقاص من حقوق المرأة التي تمنع حتى الآن من قيادة السيارات في البلاد والعمل في الكثير من المجالات، وكذا حقوق العمال الأجانب الذين يعملون فيها واستمرار وجود عقوبات تخالف حقوق الإنسان بينها الجلد والرجم.
بينما يؤكد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية على أن حقوق النساء مصونة في بلاده بما لا يخالف الشريعة الإسلامية التي تتضمن العقوبات الجنائية التي تقابل باعتراضات، إضافة إلى صدور تشريعات كثيرة لحماية حقوق العمال الأجانب والسعوديين.
وأشار إلى أن بلاده تدرس حاليًا جميع التوصيات وتسعى لتنفيذ ما يناسبها إيمانًا بأهمية الاستفادة من تجارب المجتمعات الأخرى، شريطة ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية.