هجوم في الامم المتحدة على السعودية بسبب حقوق المرأة والعمال الاجانب

جنيف (رويترز) - تعرض سجل حقوق الإنسان في السعودية لهجوم عنيف في الامم المتحدة يوم الاثنين واتهم منتقدون المملكة بسجن نشطاء دون مراعاة الاجراءات الواجبة وانتهاك الحقوق الاساسية للمرأة السعودية والعمال الوافدين.
ودعت بريطانيا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة ومقره جنيف إلى الغاء نظام ولاية الرجل على المرأة في السعودية وهو ما أوصى به المجلس بالفعل عام 2009 عندما اجرى المراجعة السابقة لسجل حقوق الإنسان بالمملكة.
واثارت بريطانيا والولايات المتحدة الحليفتان الاستراتيجيتان للرياض مزاعم عن حالات للعمل القسري بين العمال الوافدين البالغ عددهم تسعة ملايين شخص في المملكة التي يبلغ عدد سكانها 28 مليون نسمة.
وعبر الوفد الأمريكي عن قلقه من القيود التي تفرضها السعودية على حرية العبادة وحرية تكوين الجمعيات بينما دعت ألمانيا إلى وقف العمل بعقوبة الاعدام.
وعبر نشطاء عن خيبة املهم بعد النقاش الذي استمر اربع ساعات والمعروف باسم المراجعة الدورية العالمية قائلين إن المملكة أهدرت فرصة للالتزام بالاصلاحات اللازمة بصورة ملحة.
وقال فيليب دام من منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها نيويورك "تعامل السعودية مع المراجعة الدورية العالمية لم يزد على تقديم بيانات معدة سلفا لم ترد على الانتقادات المفصلة الموجهة لسجلها الحقوقي."
وفي وقت سابق قال جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة في بيان أمام الاجتماع "تنفرد السعودية بمستويات عالية بصورة غير عادية للقمع."
وأضاف ستورك أن الرياض أدانت هذا العام سبعة نشطاء بارزين في مجال المجتمع المدني وحقوق الانسان في اتهامات غير محددة مثل "محاولة تشوية سمعة المملكة."
وقال فيليب لوثر مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية ومقرها لندن في بيان بالبريد الالكتروني ان السعودية استخدمت نفوذها السياسي والاقتصادي لتخفيف حدة الانتقادات الدولية.
وقال رئيس هيئة حقوق الانسان السعودية بندر بن محمد العيبان الذي رأس وفد بلاده في اجتماعات المجلس إن الرياض احرزت تقدما ملموسا خلال السنوات الاربعة المنصرمة وانها ملتزمة بحماية الحقوق بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن الحكم في السعودية يقوم على مباديء العدالة والتشاور والمساواة وان السلطة القضائية بالمملكة مستقلة وان احكام الاعدام تخضع للمراجعة من قبل 13 قاضيا.
وقالت الدبلوماسية الأمريكية فاليري اولريتش إن السلطات السعودية تواصل احتجاز أشخاص بدون الاجراءات الواجبة في القضايا المتعلقة بالامن. وأضافت "نشعر بقلق بالغ لتعرض مواطنين سعوديين للمضايقة والاستهداف والاحتجاز والعقاب لمجرد التعبير عن معتقداتهم وارائهم ووجهات نظرهم."
وقال العيبان إن المملكة اتخذت خطوات هائلة للتصدي للارهاب مع ضمان احترام حقوق الانسان. وأضاف أن الشريعة تكفل المساواة العادلة بين الجنسين وان التشريع السعودي لا يفرق بين الرجال والنساء.
ومضى يقول "فيما يتعلق بحقوق المرأة تضمن الشريعة الاسلامية مساواة عادلة بين الجنسين ولا تفرق التطبيقات التشريعية للدولة بين الرجال والنساء."
وأضاف ان النساء السعوديات يتمتعن بكل حقوق المواطنة ويتصرفن في ممتلكاتهن ويدرن شؤونهن دون الحصول على اذن من أحد.
وطالبت بريطانيا بتعيين مزيد من النساء في مواقع السلطة وان تنهي الحكومة السعودية نظام ولاية الرجل على المرأة.
وقال خبراء الامم المتحدة من قبل ان هذه القواعد تقيد الحقوق القانونية للمرأة في الزواج والطلاق وحضانة الاطفال والميراث والملكية واتخاذ القرارات الخاصة بالاسرة ومكان الاقامة والتعليم والوظائف.
وضم الوفد السعودي 15 مسؤولا منهم ثلاث نساء.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير عماد عمر)