استجواب دولى للسعودية بشأن حقوق المرأة

واجهت المملكة العربية السعودية التي مثلت لاول مرة أمام لجنة تابعة للامم المتحدة لمراقبة حقوق المرأة يوم الخميس اسئلة صعبة كما واجهت تحديا لتحقيق المساواة بين الجنسين.
ويوجد لدى لجنة الامم المتحدة لازالة جميع اشكال التمييز ضد المرأة 23 خبيرا مستقلا لمراقبة الالتزام بالاتقافية الدولية لحقوق المرأة لعام 1979.
وصدقت المملكة اكبر دولة مصدرة للنفط على الاتفاقية في عام 2000 بشرط ان تكون الغلبة للشريعة الاسلامية في حالة وجود تعارض مع احكامها.
وتعرض الوفد السعودي لانتقادات متكررة خلال المناقشة بسبب نظام ولاية الذكورالذي يتطلب من المرأة ان تطلب الاذن عند السفر والعمل او زيارة الطبيب.
وقالت عضو اللجنة ماريا ريجينا تافاريس دي سيلفا خلال الجلسة في جنيف "عندما تكون المرأة حرة في اتخاذ قراراتها في جميع مناحي حياتها فانها في هذه الحالة فقط تكون مواطنة كاملة."
وقالت هيسو شين العضو الآخر باللجنة ان نظام ولاية الذكور "يحكم بالفعل كل مناحي حياة النساء" في المملكة السعودية.
وقالت "دون موافقة الرجل لا تستطيع المرأة ان تدرس او تحصل على رعاية صحية او تعمل او تتزوج او تمارس أعمالا تجارية او حتى تحصل على خدمة سيارة الاسعاف في حالة الطواريء."
وقال تقرير قدمته الرياض حول الالتزام باتفاقية مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة "لا يوجد تمييز ضد المرأة في قوانين المملكة."
وقال زين بن عبد المحسن الحسين نائب رئيس اللجنة السعودية لحقوق الانسان للخبراء ان حقوق الانسان في المملكة السعودية تقوم على اساس احكام الشريعة الاسلامية. وقال ان تعاليم الاسلام تعزز حقوق الانسان.
لكن تطبيق الشريعة الاسلامية في قضية اغتصاب في الشهر الماضي ادى الى انتقادات دولية واثار القلق حول وضع المرأة في هذه الدولة الاسلامية المحافظة حيث يطالب رجال الدين اصحاب النفوذ القوي بالفصل الصارم للاناث.
وفي تلك القضية اصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز عفوا عن امرأة تبلغ من العمر 19 عاما صدر حكم بجلدها لانها كانت في صحبة رجل ليس قريبا لها.
وظهرت قضيتها المحرجة الى الضوء لانها خطفت مع رفيقها واغتصبهما سبعة رجال حكم عليهم بالسجن لمدد وصلت إلى خمس سنوات.
واكد مسؤولون سعوديون على التقدم الذي احرزته المرأة فيما يتعلق باتساع نطاق التشغيل والتعليم في البلاد حيث يمكن للنساء الان ان يدرسن القانون والهندسة.
لكن خبراء الامم المتحدة شككوا في قدرة المرأة على الوصول الى الشرطة او القضاء لرفع شكاواهن وفي حقهن في امتلاك الاراضي والحصول على قروض مصرفية خاصة في المناطق الريفية. واعربوا ايضا عن القلق بشأن القدرة على اختيار زوج او الطلاق منه والقوانين التي تمنع المرأة من قيادة السيارات.
وستصدر اللجنة نتائج مناقشاتها حول المملكة السعودية وسبع دول اخرى في نهاية دورتها التي تستمر ثلاثة اسابيع في اول فبراير شباط.