دعوات لإنهاء الوصاية على النساء السعوديات

دعت منظمة تابعة للأمم المتحدة و معنية بحقوق الإنسان السعودية -الجمعة- لوضع حد على الفور لنظام وصاية الذكور ، التي قالت أنها تحد بشدة من الحريات الأساسية للنساء في المملكة.
وقالت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد النساء -في أول مراجعة لسجل السعودية في مجال المساواة بين الجنسين- أن العمل بالشريعة الإسلامية ينبغي ألا يطغى على معاهدة حقوق المرأة الدولية التي وقعتها الرياض عام 2000.
ودعا خبراء اللجنة -وعددهم 23 - السعودية "لتعديل قوانينها لتؤكد أن المعاهدات الدولية لها الأولوية على القوانين المحلية" و "سن قانون للمساواة الشاملة بين الجنسين".. كما قالوا أنه يتعين على الرياض أن "تتخذ إجراءات فورية لإنهاء نظام وصاية الذكور على النساء" والعمل على القضاء على "الممارسات والأنماط السلبية في الثقافة" التي تميز ضد النساء.
وذكرت اللجنة أن نظام وصاية الذكور في السعودية يحد بشدة من الحقوق المكفولة للمرأة ، بموجب معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أبرمت في عام 1979.
وأضافت أن هذا النظام يقيد حقوق المرأة القانونية في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث والملكية وإتخاذ القرارات في الأسرة ، إلى جانب إختيار محل الإقامة والتعليم والوظائف.
وخلصت اللجنة إلى أن الحظر الساري على قيادة النساء للسيارات يعزز هذه الأفكار النمطية.. ولا تتمتع اللجنة بسلطة قانونية لفرض توصياتها.