هيومن رايتس ووتش: السعودية تعهدت بتخفيف القيود على المرأة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السعودية تعهدت باتخاذ خطوات لإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة، مؤكدة أن نظام الوصاية ليس متطلبا قانونيا.
وجاء فى بيان أصدرته المنظمة من جنيف، أمس السبت، أن المسؤولين السعوديين تعهدوا أثناء مراجعة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لملف السعودية فى 10 يونيو "باتخاذ خطوات لإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة ومنح كامل الأهلية القانونية للمرأة السعودية ومنع التمييز ضد المراة"، حسب بيان المنظمة.
وذكرت المنظمة أنه اثناء الاجتماع قال مسؤولون سعوديون إن "مفهوم وصاية الرجل على المرأة فى الشريعة ليس متطلبا قانونيا وإن الإسلام يكفل للمرأة حقها فى تولى شؤونها بنفسها والتمتع بالاهلية".
واعتمدت السعودية خمسين من أصل 53 من التوصيات التى وردت فى القسم الخاص بها فى التقييم الدورى الشامل للدول الذى أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى فبراير الماضي.
ورحب أعضاء المجلس بالرد السعودى الذى قدمه اليوم الدكتور زيد بن عبد المحسن آل حسين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة فى الدورة ال11 للمجلس التى تنعقد فى مدينة جنيف جنوبى غربى سويسرا منذ الثانى من الشهر الجارى وتستمر إلى ال19 منه.
ويتعين حصول المرأة السعودية على إذن من ولى الأمر لكى تعمل أو تسافر أو تدرس أو تتزوج أو تحصل على الرعاية الصحية. كما يمنع على النساء قيادة السيارات مما يجعل المملكة الدولة الوحيدة فى العالم التى تفرض ذلك.
وتسعى العديد من النساء السعوديات، خاصة العاملات فى القطاع التجاري، إلى تغيير هذه القوانين إلا أنهن يجدن مقاومة شديدة من رجال الدين المتشددين الذين لهم تأثير كبير على النظام القضائي.
وذكر رد السعودية الخطوات التى قامت بها لتوسيع مشاركة المرأة فى الحياة السياسية مثل زيادة عدد المستشارات بمجلس الشورى من ست سيدات إلى 12 سيدة، وتعيين سيدة فى منصب مساعد رئيس بلدية جدة، ونائبة وزير ومديرة جامعة ووكيلات وزراء.
وطبقا للمنظمة الحقوقية فقد قبلت السعودية توصيات "بتقنين مبادئ مبهمة خاصة بالقانون الجنائي".
وأضافت أن "هيئة حقوق الإنسان، التى مثلت المملكة فى جنيف، قبلت التوصية بأنه لا يجب محاكمة إلا الأشخاص فوق سن 18 عاما بصفة الاشخاص البالغين، وانه يجب تجميد تنفيذ عقوبة الاعدام على الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم تحت سن 18 عاما" بحسب المنظمة.
وقالت المنظمة إن على السعودية أن "تعمل على تنفيذ هذه الاصلاحات على وجه السرعة".
وفى السادس من فبراير قدم المسؤولون السعوديون لأول مرة ملفا لحقوق الإنسان فى بلادهم لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، ودافعوا عن بعض المفاهيم الدينية التى تقف وراء القانون السعودي، الا انهم اكدوا على ان الظروف فى البلاد تتحسن.