* سيدات سعوديات أسسن جروب على الفيس بوك للدعوة لتحرير المرأة في المملكة والمطالبة بإلغاء التمييز على أساس الجنس * المرأة السعودية لا يمكنها التعلم أو العلاج أو إجراء عمليات جراحية أو الزواج والطلاق وفتح حساب في البنك بدون محرم كتب – خالد البلشي : دعت مجموعة من السعوديات عبر موقع تويتر إلى ما يسمى بثورة النساء السعوديات. وطالبت السعوديات الداعيات للثورة النسائية بتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع السعودي، كما استعرضن قصصاً وأمثلة كثيرة على ظلم المرأة في المجتمع السعودي من نواحٍ مختلفة. وأسست الداعيات للثورة السعودية صفحة على الفيس بوك وتحدثن لوسائل إعلامية مختلفة لدعم مطالبهن الشرعية في الحصول على حقوقهن الإنسانية وإلغاء التمييز على أساس الجنس في السعودية . وصاغت المشاركات في الدعوة مطالبهن في بيان و أولها الإلغاء التام لنظام الوصاية الذكورية في المجتمع السعودي أو ما يسمى ب “المحرم” و”ولي الأمر” (وهو الأب أو الأخ أو الزوج أو حتى الابن وأحياناً قد يكون أي من الأقرباء الرجال إذا لم يكن لديها أي من هؤلاء). وأشرن أن المملكة العربية السعودية كانت قد وعدت مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في يونيو 2009 بأن تلغي نظام الوصاية الذكورية وتعمل على إنهاء التمييز الجنسي في البلاد إلا أنها لم تف بوعودها حتى الآن. واكدن أن أكبر جزء من معاناة المرأة السعودية يأتي من هذا النظام وكشفت نساء الثورة السعودية العديد من القيود وأشكال المعاناة التي يتعرضن لها بسبب نظام المحرم والتي تتمثل في حرمان السعودية من العمل أو التقدم لوظيفة من دون إذن ولي الأمر كما أنها لا يحق لها السفر من دون محرم أو بإذن مكتوب من ولي أمرها. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قراراً بالسماح للمرأة فوق سن ال 45 عاماً بالسفر دون محرم إلا أن المسئولين في المطار لم يلتزموا بالقرار كما ذكرت منظمة حقوق الإنسان في تقريرها في أبريل 2008. كما تحرم المرأة السعودية من حقها في التعليم دون إذن من ولي الأمر ولا يمكنها السفر لتلقي الدراسة في الخارج دون إذن منه حتى وإن حصلت على منحة دراسية من الدولة. كما تعاني المرأة من محدودية التخصصات الأكاديمية في الجامعات السعودية على الرغم من أنها تقدم مستو دراسي وأكاديمي أفضل من الرجل حسبما أكدت الإحصائيات الرسمية من خلال نسب النجاح. وتمتد معاناة المرأة بسبب نظام المحرم إلى حرمانها من الزواج أو الطلاق من غير إذن ولي الأمر. وقد سجلت السعودية أمثلة كثيرة على معاناة المرأة من هذا الموضوع تحديداً حيث ذكر تقرير منظمة حقوق الإنسان للعام 2010 حادثتين لإرغام رجل لأخته الزواج خمس مرات من أجل المال في كل من بريدة والرياض. كما لا يحق للمرأة السعودية إنهاء معاملاتها الحكومية من دون ولي أمرها ومن بينها معاملاتها في المحكمة. وقد ذكرت منظمة حقوق الإنسان في تقريرها للعام 2010 بأن امرأة تدعى سوسن سليم في القصيم حُكم عليها بثلاثمائة جلدة وسنة ونصف من السجن لأنها جاءت للمحكمة دون محرم. هذا وقد وعدت وزارة العدل في فبراير 2010 بالسماح للنساء بممارسة مهنة المحاماة ولم تف بوعودها حتى الآن. ولا يحق لها أيضا إجراء أي عمليات جراحية من دون إذن ولي الأمر. وكشفت الكثير من النساء عن أن المرأة تضررت بشكل كبير من حرمانها من العمليات الجراحية من دون ولي أمرها، وسجلت السعودية حالات لنساء دفعن الثمن من صحتهن لعدم تواجد أولياء أمورهن بسبب السفر أو غيره. كما ذكر تقرير منظمة حقوق الانسان في يوليو 2009 أن المرأة السعودية تحتاج لمحرم لدخول المستشفى والخروج منها، وإن جاءت من غير محرم فأنها تبقى محبوسة في المستشفى حتى يأتي أحد محارمها ويخرجها. ولا تستطيع “السعودية” أن تفتح حساباً مصرفياً لأطفالها أو تسجلهم في المدارس أو تطلب ملفاتهم المدرسية أو تسافر معهم من غير إذن من ولي الأمر. كما طالبت صاحبات الدعوة السعودية أن تقوم بتجريم وتحريم ممارسة العنف ضد النساء وسن القوانين التي من شأنها أن تحفظ حق المرأة في محاكمة كل من يمارس العنف ضدها حتى وإن كان من محارمها. و أن يتضمن القانون تجريم العنف ضد الأطفال أيضاً ومن بينهن الفتيات. كما طالبن بمنع تام لتزويج الفتاة تحت سن الثامنة عشر. واشرن أن السعودية سجلت الكثير من حوادث تزويج الفتيات إلى شيوخ مقابل المال ومن بينها ما وثقته منظمة حقوق الانسان في تقريرها للعام 2010 من بينها تزويج رجل مطلق لابنته ذات ال 12 عاماً لرجل مسن مقابل 80 ألف ريال (21.300 ألف دولار أميركي). المطلب الرابع للداعيات لثورة النساء في السعودية هو السماح للمرأة بقيادة السيارة فهي مضطرة الآن لممارسة حياتها اليومية والذهاب إلى العمل أن توظف سائق يتلقى ما يقارب الألف ريال شهرياً (266 دولار أميركي) والكثير منهن غير قادرات على توفير هذا المبلغ. كما تركز المطلب الخامس في فرض المساواة التامة بين الجنسين في كافة المجالات وإعطاء الجميع ذات الواجبات والحقوق ومن أهمها أن تعطي المرأة السعودية الجنسية لأطفالها إن كانت متزوجة من غير سعودي، وهو حق طبيعي للرجل السعودي. وتركز المطلب السادس في تفعيل مشاركة المرأة السياسية وذلك في التصويت والترشح كما يفعل الرجل في المجالس البلدية المنتخبة، مع التواجد في مجلس الشورى ومؤسسات ووزارات الدولة جميعها وفي مقدمتها القضاء والخارجية. المطلب السابع يتمثل في إنشاء هيئة تابعة للديوان الملكي تعنى بشؤون المرأة وتمتلك صلاحيات كبيرة من أجل تطوير مشاركة المرأة في المجتمع السعودية بكافة جوانبها وينسب لهذه الهيئة دوراً مهماً في محاربة التمييز الجنسي بمختلف أشكاله وملاحقته قانونياً ونشر الوعي في المجتمع بخطورة التمييز.
