مخاوف من عشوائية استيراد السيارات الكهربائية المستعملة

بعد انتشارها في المحافظات

يبدو أن قرار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، الخاص بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائي، والذي أصدره في مارس الماضي، قد يمثل تهديداً كبيراً للمستهلك المصري، خلال الفترة القادمة، في ظل فوضى استيراد السيارات الكهربائية، والتي أصبحت تتم بشكل عشوائي وليس من خلال الوكلاء والكيانات المعروفة.
القرار الذي جاء تشجيعًا للسوق المحلي، للتوجه نحو استخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة، خاصة أنها لا تستخدم أي مصدر من مصادر الوقود التقليدية، فتح شهية العديد من التجار غير المعروفين، الباحثين عن المكسب السريع، لاستيراد العديد من الموديلات الكهربائية المستعملة، دون النظر لحقوق المستهلك، وخدمة ما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار المناسبة لهذه السيارات الجديدة.
إعلانات مغرية ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، لمعارض سيارات بالأقاليم، يتغزل أصحابها في بعض السيارات الكهربائية من مختلف الأنواع «كيا، شيفورلية، هيونداي،...»، ويفندون مميزاتها وإمكاناتها، وأسعارها المغرية التي تتراوح بين
200 و 300 ألف جنيه، دون أن يتطرق أحد للحديث عن كيفية توفير قطع غيار هذه السيارات، ومراكز الخدمة الخاصة بها، وأماكن محطات الشحن، وهو ما يعد فخاً للمشترين، يهوي بسياراتهم إلى مصير مجهول.
يحذر المهندس حسن دسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة درشال، أول مُصنع للسيارات الكهربائية والشواحن في مصر، من خطورة استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، مؤكداً أن تجربة استيراد الأردن وبعض الدول الأخرى للسيارات الكهربائية المستعملة فشلت فشلًا ذريعا، وتحولت إلى مشكلة، بعدما تكررت أعطالها بشكل لافت للانتباه.
ويوضح «دسوقي»، أن بطارية السيارة الكهربائية تمثل 70% من ثمنها، وبالتالي السيارات المستعملة تكون بطارياتها مستهلكة، وشرائها يُعد «رمي فلوس علي الأرض».
ويرى اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، أن التوسع في استيراد السيارات المستعملة، دون تنظيم سيفتح الباب
أمام عمليات تلاعب بالعملاء.
ويوضح أن قرار وزير الصناعة السابق يشترط ألا يتجاوز عمر السيارة الكهربائية التي يتم استيرادها، الثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك، لكن مع الأسف قد تكون موديل الثلاث سنوات الأخيرة لكن البطارية أقدم.
ويشير إلى أن المستهلك قد يجد نفسه مضطرا لدفع مبالغ طائلة لصيانة السيارة، نظراً لعدم استيرادها عن طريق وكيل العلامة التجارية في مصر.
ويؤكد أمير سعيد، خبير السيارات، أن استيراد السيارات الكهربائية المستعملة، يؤدى إلى استنزاف موارد الدولة من النقد الأجنبى، فى الوقت الذى لن يُقبِل فيه المستهلك على شرائها، خاصة أن محطات الشحن مازالت فى أماكن محدودة، إلى جانب عدم توافر خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار الخاصة بها.
ويقول المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن 70% من سعر السيارات الكهربائية يكون في البطارية، إضافة إلى أن أقوى بطارية في العالم عمرها الافتراضي يقدر بنحو 7 سنوات، فضلاً عن أن السوق لا يوجد به قطع غيار لتلك السيارات، ولا مراكز شحن كافية على مستوى الجمهورية، مطالباً بضرورة توفير كافة المتطلبات اللازمة لتلك السيارات، قبل دخولها السوق المحلي، حفاظاً على حقوق العملاء.