السيارات الكهربائية.. هل تنطلق في السوق المحلي من محطة "المستعملة" ؟!

طرح قرار وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، باستيراد سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي مع إعفائها من الجمارك العديد من علامات الاستفهام: هل الطرق المصرية مهيأة للسيارات الكهربائية، وهل نمتلك البنية التحتية اللازمة من محطات شحن وغيرها لمثل هذه النوعية من السيارات، وهل السماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة وإعفاؤها من الجمارك يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لتشجيع امتلاك سيارة صديقة للبيئة، وهل "الكهربائية" ستؤثر سلبا علي سوق سيارات الوقود؟
"أخبار السيارات" تفتح ملف السيارات الكهربائية؛ لتضع النقاط فوق الحروف.
يقول اللواء مهندس حسين مصطفي خبير صناعة السيارات إن أسعار السيارات الكهربائية المرتفع مقارنة بمثيلاتها من السيارات العادية التي تعمل بالوقود كان أحد أسباب تأخر دخولها لمصر.
وجاء القرار الوزاري بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة بدون جمارك بشرط ألا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتي تاريخ الشحن أو التملك ليسهل امتلاك سيارة كهربائية بسعر أقل كثيراً عن مثيلاتها الجديدة، ولكن القرار كان يلزمه العديد من الضمانات لصالح من سيقوم بشراء هذه السيارة، ومنها كيفية ضمان السيارة المستعملة للمستهلك لأننا إذا احتسبنا عمر السيارة حين ورودها إلي العميل المصري سنجده كسر حاجز الثلاث سنوات فلابد حينها التأكد من حالة السيارة عموماً وحالة البطارية خصوصاً لأنها أغلي جزء في السيارة كلها وثمنها قد يتجاوز نصف سعر السيارة، فالسيارة تتكون من محرك كهربي وبطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن وأدوات تحكم اليكترونية وكهربائية، السؤال هنا من سيضمن هذه البطارية ولأي فترة؟ الموضوع صعب للغاية وقد يجد المستهلك نفسه مضطراً لشراء بطارية جديدة أو لن تستمر معه هذه البطارية كثيراً وهنا تظهر أهمية الوكيل فإذا كان هناك وكيل للسيارة فبالتأكيد سيضمنها بالكامل ومنها البطارية وهنا تظهر أهمية دخول التوكيلات في مجال استيراد هذه السيارات حتي لا يٌترك السوق مفتوحاً لأي تاجر قد يجلب شحنة سيارات كهربائية الله أعلم بمدي جودتها أو حالتها الفنية وتباع في الأسواق ويجد أصحاب السيارة أنفسهم حائرين علي قطع الغيار والصيانات وخلافه.
وعن بطارية السيارة وكيفية عملها أوضح المهندس حسين مصطفي أن بطارية السيارات الكهربائية تقاس بالمسافة التي تقطعها السيارة الكهربائية وممكن إعادة شحنها العديد من المرات ومتوسط المسافة التي تستطيع البطارية قطعها 300 ألف كم وعن عدد محطات الشحن الكهربائية ومدي انتشارها أكد أن البنية التحتية للسيارات الكهربائية في مصر حاليا ضعيفة وهناك 65 محطة من المفترض أنها جاهزة للعمل.
وهناك مخطط لافتتاح 300 محطة خلال عامين وإذا قمنا بحساب عدد المحطات المطلوبة لتغطية كافة أنحاء الجمهورية فسنحتاج لعدد محطات يتراوح بين 8 آلاف و 10 آلاف محطة شحن كهربائي، وذلك حتي يجد المستهلك محطة يشحن منها سيارته في أقرب مكان وخصوصاً علي الطرق السريعة حيث إن الشحن يستغرق من 30 وحتي 40 دقيقة، والفارق بين السيارات الهجينة »الهايبريد»‬ التي تعمل بطاقة الوقود والطاقة الكهربائية معا حيث تعمل بطارية السيارة الكهربائية عند انخفاض سرعة سير السيارة أو عند انخفاض البنزين وتوفر 50 % من استهلاك الوقود.
اقرأ التفاصيل الكاملة في العدد الورقي من »‬أخبار السيارات» حاليا بالأسواق.