السيارات الكهربائية ومستقبلها في مصر

وزير الصناعة يسمح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة بدون جمارك
"السيارة الكهربائية" هي سيارة تعمل باستخدام الطاقة الكهربائية، من خلال استبدال المحرك الأصلي للسيارة، ووضع بطارية وهذا كأسلوب بديل عن السيارة التقليدية التي تسير بالبنزين.
ولا تستخدم السيارات الكهربائية أي مصدر من مصادر الوقود التقليدية (السولار، البنزين) وتتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم في الحد من تلوث البيئة، إلى جانب تمتعها بالإعفاء من الرسوم الجمركية.
وأعلنت الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة، اليوم السبت، بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي (السيارات الكهربائية) عدا الموتوسيكلات بشرط ألا يتجاوز عمرها عن ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.
كما افتتح المهندس طارق قابيل وزير الصناعة في منتصف فبراير الماضي، أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية، التي أنشأتها شركة "ريفولتا مصر" بالتعاون مع شركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية.
ووفقا لتصريحات صحفية سابقة لوزير الصناعة أكد أن هذه الخدمات سيتم إتاحتها في بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال إن هذه الشبكة تعد تدشينا لأول بنية تحتية لخدمة السيارات الكهربائية في أرجاء الجمهورية، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الأولى 7 محافظات بإجمالي 65 نقطة شحن.
وطبقا للقرار الوزاري الذي أعلن اليوم فإن القواعد المنظمة لاستيراد سيارات الركوب بصفة عامة - والمدرجة في لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير – تقضي أن يتم شحن أو فتح اعتماد استيراد سيارات الركوب خلال سنة الموديل وألا يكون سبق استخدامها، وهذا الأمر يعني عدم السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة أو في غير سنة الموديل.
وأكدت الوزارة أن استثناء استيراد السيارات الكهربائية من القواعد السابقة يأتي تشجيعا للسوق المحلي للتوجه نحو استخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة خاصة أنها لا تستخدم أي مصدر من مصادر الوقود التقليدية (السولار، البنزين).
وعن مستقبل سوق السيارات بعد هذا القرار، نرى أن القرار لن يترك تأثيرا كبيرا وواضحا على السوق، وذلك نظرا لارتفاع أسعارها حيث يصل سعرها إلى 40 ألف دولار وتصل قيمة المستعمل منها ما بين 25 إلى 30 ألف دولار أي إن تكلفتها تصل إلى ما يقرب من 800 ألف إلى مليون جنيه.
أزمة جديدة تواجهها هذه السيارات وهي عدم توافر محطات شحن كهربائية على مستوى الجمهورية، فقد تم الإعلان عن محطة شحن واحدة فقط بالقاهرة وبالتالي فإنه تم استيراد عدد من السيارات الكهربائية المستعملة واستعمالها خارج القاهرة فلن يجد العميل أي محطة شحن لاستعادة شحن السيارة.
كما لا توجد مراكز صيانة لهذا النوع من السيارات داخل مصر لاختلاف تكوينها عن السيارات التي تعمل بالوقود.
وتشير بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المركبات المرخصة حتى نهاية عام 2016 بلغت 9.4 ملايين مركبة.