وزير التجارة يصدر قرارا يسمح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة

أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارا يسمح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي (السيارات الكهربائية) عدا الموتوسيكلات، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم السبت.
واشترط القرار ألا يتجاوز عمر السيارات الكهربائية المستعملة المستوردة عن ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك، وفقا للبيان.
وتقضي القواعد المنظمة لاستيراد سيارات الركوب بصفة عامة - والمدرجة في لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير - بأن يتم شحن أو فتح اعتماد استيراد سيارات الركوب خلال سنة الموديل وألا يكون سبق استخدامها، الأمر الذي يعني عدم السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة أو في غير سنة الموديل، بحسب الوزير.
وقال الوزير إن استثناء استيراد السيارات الكهربائية من القواعد السابقة، إلى جانب تمتعها بإعفاء من الرسوم الجمركية، يأتي تشجيعا للسوق المحلي للتوجه نحو استخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة.
وأضاف أن هذه السيارات لا تستخدم أي مصدر من مصادر الوقود التقليدية (السولار، البنزين)، وتتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم في الحد من تلوث البيئة.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تشجيع صناعة السيارات الكهربائية في مصر، خاصة مع تدشين أول شبكة شحن وصيانة للسيارات الكهربائية داخل البلاد مؤخرا.
وافتتح وزير التجارة والصناعة، الشهر الماضي، أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية في مصر والتي أنشأتها شركة "ريفولتا مصر" بالتعاون مع الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية.
وبحسب بيان اليوم، قال الوزير إن العالم كله يتجه حاليا لتشغيل هذا النوع من السيارات، حيث أعلنت بعض الدول ومنها انجلترا أنها لن تسمح إلا بتسيير السيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2040.