الثانوية الجديدة تضع وزارة التعليم فى مأزق قانونى

طلب جمال العربى وزير التربية والتعليم من المستشار القانونى للوزارة إبداء الرأى القانونى فى مدى قانونية تطبيق القانون الجديد للثانوية العامة بنظام السنة الواحدة على الطلاب المقيدين فى الصف الاول الثانوى هذا العام والمنقولين الى الصف الثانى الثانوى العام القادم وهو نفس العام الصادر فيه القانون .
واكد رضا مسعد وكيل اول وزارة التعليم ورئيس عام الامتحانات فى تصريحات ل الوفد ان الاستفسار القانونى لا يعنى تعطيل تطبيق القانون على الطلاب المتقدمين للقبول بالصف الاول الثانوى العام القادم وليس المنقولين الى الصف الثانى .
واضاف ان الرأى القانونى سيكون خاصا بالإجابة عن سؤال، هل يجوز تطبيق القانون على الطلاب المقيدين فى الصف الاول الثانوى هذا العام والمنقولين الى الصف الثانى الثانوى العام القادم ام لا ؟!.
واوضح مسعد انه عند وصول الرأى القانونى ستعلن الوزارة تطبيق القانون على الطلاب المقيدين فى الصف الاول الثانوى هذا العام ام انه لم يطبق عليهم. واوضح ان تطبيق القانون سيحتاج الى جهود مضاعفة من الوزارة لإعداد المناهج الدراسية لطلاب المرحلة الثانوية وتشمل الصفوف الاول والثانى والثالث الثانوى .
واكد انه مطلوب من الوزارة اعداد المناهج الدراسية الجديدية وتقسيم واعادة توزيع المناهج الدراسية القديمة على طلاب الصفين الاول والثانى الثانوى بدلا من مرحلتى الثانوية فى النظام القديم خلال اربعة اشهر يتخللهم شهر رمضان المبارك .
واضاف ان النظام الجديد يتطلب تجهيز هذه المناهج الدراسية وطباعتها قبل بداية العام الدراسى الجديد لتكون جاهزة للتطبيق على الطلاب الذين سيطبق عليهم النظام الجديد للثانوية العامة .
وكان صدور القانون الجديد قد وضع وزارة التربية والتعليم فى مأزق حرج لانه لم يكن محددا فى تحديد الفئة التى سيطبق عليها القانون العام القادم ولكنه نص فقط على تطبيق القانون على طلاب الصف الاول الثانوى العام القادم مما جعل الوزارة تستطلع رأى مستشارها القانونى فى هذا الشق من القانون ؟!.