التعليم تستعين بخبراء التربية لتنفيذ التطوير الانتقالي للثانوية العامة

د.رضا مسعد: طالب الشهادة الثانوية يدرس 8 مواد.. واللغات والدين لن يتم تقسيمها

علمت "الأخبار" ان وزارة التربية والتعليم عقدت امس جلسة مناقشة لاجراءات تنفيذ قرار مجلس الشعب الذي من المقرر ان يصدر اليوم بتنفيذ مشروع التطوير الانتقالي للثانوية العامة علي طلاب الصف الثاني الثانوي بدءا من العام الدراسي القادم.
حضر الجلسه التي ادارها جمال العربي وزير التربيةوالتعليم مجموعه من خبراء التربية علي رأسهم د.حامد عمار شيخ التربويين العرب ود.محمود الناقة ود.سعيد اسماعيل علي ومجموعه من اساتذة التربية وقيادات الوزارة.. حيث تمت مناقشه قرار مجلس الشعب وآليات تنفيذه.
وعلمت "الاخبار" ان معظم من حضروا الاجتماع بمن فيهم الوزير ابدوا رفضهم لاصرار مجلس الشعب علي تطبيق تطوير انتقالي بدءا من العام القادم.. واكدوا انه لا داعي للاستعجال وان القرار الصائب هو تطبيق المشروع الجديد علي طلاب الصف الاول الثانوي فقط دون الحاجة الي تطبيق نظام انتقالي آخر يربك الطلاب.
ومن المقرر ان يعقد اجتماع آخر الاسبوع القادم للاستعانة بآراء التربويين في وضع الملامح النهائية للمشروع الانتقالي للتطوير الذي سيطبق خلال العامين القادمين فقط.
من جانبه أكد جمال العربي وزير التربية والتعليم ان المجلس الاعلي للتعليم قبل الجامعي سيجتمع عقب الموافقة النهائية من مجلس الشعب وتصديق المجلس العسكري بصفته القائم باعمال رئيس الجمهوريه عليه.. مشيرا الي انه ستصدر قرارا بتطبيق نظام السنة الواحدة في الثانوية العامة علي طلاب الصف الثاني الثانوي لتصبح سنة نقل بدءا من العام القادم عقب هذا الاجتماع.
وأوضح انه من بين ابرز الملامح التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع تقسيم المواد الدراسية في الصف الثاني الثانوي العام القادم الي شعبتين "علمي وادبي" بينما سيتم تقسيمها في الصف الثالث الثانوي بدءا من العام بعد القادم علي نفس الطلاب الي 4 شعب "علمي علوم -وعلمي رياضيات" وآداب وفنون ذ وإدارة اعمال".
وقال الوزير ان طلاب الصف الثاني الثانوي الراسبين هذا العام وفقا للقواعد سيتم تطبيق نظام السنة الواحدة عليهم العام القادم.
واوضح انه سيتم تدريس نفس المناهج الحالية بعد تقسيمها بين العامين.. مؤكدا ان الوزارة ستحاول الاستفادة من بعض الكتب في بعض المواد مثل مادة الاحياء بحيث يكون كتاب المادة مشتركا بين الصفين الدراسيين "ثانية وثالثة ثانوي" وذلك توفيرا لنفقات طباعه الكتب ..حيث سيتم تقليل العجز من 115 مليون جنيه الي 60 مليون جنيه تتحملها ميزانية وزارة التربية والتعليم.
وأكد الوزير انه سيتم تطبيق مشروع الثانوية العامة الجديد وفقا للمناهج الجديدة والنظام الجديد الذي يتضمن اختبارات قدرات للالتحاق بالجامعات علي الطلاب الملتحقين بالصف الاول الثانوي بدءا من العام القادم.
وعن الملامح المبدئية للتنفيذ أكد د.رضا مسعد مساعد اول الوزير ورئيس قطاع التعليم ان المشروع الجديد الذي سيطبق علي طلاب الصف الاول الثانوي الحاليين من العام القادم.. مشيرا الي ان الوزارة ستستخدم المناهج الحالية بدون تغيير و لكن الفرق الوحيد انه سيتم تقسيم مواد التخصص مثل الكيمياء والفيزياء والاحياء والتاريخ وعلم النفس والفلسفة واللغة الفرنسية والتربية والوطنية علي سنتين الثانية والثالثة، اما باقي المواد مثل اللغة العربية والانجليزية والتربية الدينية ستظل كما هي بدون تقسيم نظرا لاختلاف المناهج بين السنتين.
واشار مسعد الي ان طالب الشهادة الثانوية يؤدي الامتحان في 8 مواد اساسية وفقا لقانون القبول بالجامعات الذي يقتضي حصول الطالب علي شهادة الثانوية العامة بواقع 8 مواد فيها. وتعليقا علي تعجل لجنة التعليم بمجلس الشعب علي تنفيذ النظام الجديد من العام القادم، أوضح مسعد ان الوزارة اضطرت لقبول ذلك بشكل مبدئي رغم اقتناعها بحاجة نظام الثانوية العامة لتطوير يشمل المناهج والمعلمين واشكال الامتحان واساليب التدريس.واكد مسعد ان تحويل الثانوية العامة لسنة واحدة بدل من سنتين يعد مكسبا خلال المرحلة الانتقالية التي تعيشها مصر بعد الثورة، مشيرا الي ان هذا لن يقضي علي الدروس الخصوصية نهائيا مثلما يعتقد نواب الشعب ولكنه فقط سيخفف من العبء علي الاسرة والطالب.
من جانبه انتقد عبدالحفيظ طايل مدير المركز المصري النظام الجديد للثانوية العامة وقرار تطبيق السنة الواحدة بدءا من العام القادم.. ووصف اداء البرلمان في هذا الشأن بأنه امتداد لفلسفة عمل لجنة سياسيات الحزب الوطني. وقال ان البرلمان الذي وصف اعضاءه بأنهم اعضاء امانة سياسات ولكن ب"ذقن" ينتهجون نفس اسلوب النظام السابق في استخدام الثانوية العامة للتعتيم علي المشكلات الحقيقية للتعليم ولمداعبة مشاعر المجتمع بانجاز وهمي يحسب للبرلمان. ووصف جمال العربي وزير التربية والتعليم بالمسكين مشيرا الي انه لا يملك أي قرار لان من يدير الوزارة فعليا هو اللواء حسام ابو المجد "الفل" مدير امن الوزارة والذي ينتمي الي نظام مبارك وينتهج سياسات الحزب الوطني .
وأوضح ان حجج البرلمان عن تقليل الدروس الخصوصية لتطبيق النظام علي طلاب الصف الثاني الثانوي بدءا من العام القادم تعتبر حججا فارغة.. مشيرا الي انه علي العكس سيتسبب هذا القرار في زيادة نسبة الدروس الخصوصية وارتفاع اسعارها نظرا لضغط مواد الثانوية العامة في سنة واحدة.