الثانوية تحولت إلى حقل تجارب للأنظمة السياسية

أسدل برلمان الأغلبية الستار على المسرحية الهزلية لتعديل نظام الثانوية العامة لتصبح سنة واحدة بدلا من عامين ويطبق النظام الجديد على المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوى اعتبارا من العام القادم بما يعنى أن نظام المرحلتين سيستمر تطبيقة على طلاب الثانوية العامة هذا العام والمنقولين إلى الصف الثانى والثالث الثانوى العام القادم لينتهى بعد ذلك نظام المرحلتين ويحل محله نظام السنة الواحدة الذى لن يضيف جديدا لتصحيح المنظومة التعليمية للثانوية العامة ونظام التعليم الذى شهد عمليات تخريب على مدار السنوات الماضية نتيجة العبث الذى كان يتبعة الحزب باستخدم مرحلة الثانوية العامة كشو إعلامى لتحقيق مكاسب سياسية والحصول على تأييد فى الانتخابات لتحقيق الأغلبية المزعومة وكان ذلك يأتى على حساب التعليم ويؤدى الى تدهور مستواه.
وواصل حزب الأغلبية حاليا اتباع نفس السياسة التى كان يسير عليها سلفه واتى بموضوع الثانوية العامة لتساعده فى سوق الدعاية الانتخابية والحصول على اصوات الناخبين فى انتخابات الرئاسة ومن اجل عيون الرئاسة يستخدم طلاب مصر كحقل تجارب لتحقيق مصالح ومكاسب سياسية على حساب مستوى التعليم.
قام البرلمان بسلق النظام الجديد فى بعض الجلسات وأسرع فى العمل به قبل اجراء دراسة متأنية للمشروع وبدون ان تتقدم بهذا المشروع الذى خرج من تحت الارض بسرعة البرق ليكون موضوعا جماهيريا يفرح به الراى العام لفترة من الوقت، وبعد ذلك ياتى المشروع طويل الاجل الذى تقوم وزارة التربية والتعليم بإعداده حاليا من اجل تطوير منظومة الثانوية العامة التى تمزقت من كثرة عمليات الترقيع والفك والتركيب التى يتبعها كل نظام وكل وزير كان ياتى لشغل منصب وزير التربية والتعليم ويتم التحرك محلك سر وتظل مرحلة الثانوية العامة ومشاكلها التى ينكوى بنارها أولياء الأمور وأبنائهم، كما هى وتظل طاحونة الدروس الخصوصية تنهك كاهل أولياء الامور كما هى بدون تغيير لأن ماحدث هو مجر تغيير فى الشكل اما الداء الذى يحتاج الى علاج مازال موجودا وينخر فى جسد منظومة التعليم التى تحتاج الى اصلاح مراحل ما قبل الثانوية العامة وهذا يتطلب جهود غير عادية ومنها علاج مشاكل التكدس الطلابى فى المدارس وبناء مدارس جديدة وتوفير وتاهيل المدارس.
اكد الدكتور رضا مسعد وكيل اول وزارة الثانوية العامة ورئيس عام الامتحانات ان النظام الذى وافق علية مجلس الشعب يعتبر تعديلا جزئيا لنظام الامتحان وليس نظاما لتطوير منظومة الثانوية العامة .
واوضح الدكتور رضا مسعد ان هذا النظام يتطلب إعادة تقسيم المناهج الدراسية على سنتين بدلا من النظام المعمول به حاليا وهو تدريس مناهج الثانوية العامة على مرحلتين هما الأولى والثانية وسيتم تخصيص مناهج دراسية للصف الثانى الثانوى وأخرى للصف الثالث الثانوى والتى سيؤدى الطالب فيها امتحانات الثانوية العامة وفى حالة الرسوب فى مادة او مادتين يحق للطالب دخول الدور الثانى وعند النجاح يحصل على 50% من الدرجة فقط حتى ولو حصل على الدرجات النهائية ويهدف ذلك الى منع الطلاب من التحسين الذى الغى من الثانوية العامة فى عهد حكومة الجنزورى فى النظام البائد.
واوضح مسعد انه سياتى الوقت ليكون هناك نظامان للثانوية العامة الاول قديم وهو نظام السنة الواحدة والثانى حديث وتجرى الوزارة اعدادة حاليا ويتضمن الغاء مواد المستوى الرفيع وعدم العمل بالمجموع كمعيار وحيد للقبول بالجامعات حتى لا يكون هناك صراع على مجاميع الدرجات المؤهلة للالتحاق بالكليات وانما سيكون هناك معيار اخر بجانب مجموع الدرجات وهو الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالكليات التابعة لكل قطاع وستكون دراسة المواد بنظام التيرمات واجراء امتحان قومى للثانوية العامة واختبارات قدرات للقبول بكل كلية.
واضاف مسعد ان هذا النظام سيطرح على الراى العام للمناقشة قبل احالتة الى مجلس الشعب. كشفت المذكرة الايضاحية للنظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة عن رفض وزارة التربية والتعليم العديد من المقترحات التى كان يتضمنها المشروع المقدم من بعض الاعضاء وليس وزارة التربية والتعليم التى لم تعلم عنه شيئا ومنها الفقرة الثانية من المادة الاولى والتى تنص على حصول الطالب فى امتحان الدور الثانى على الدرجة الفعلية للمادة واكدت الوزارة فى ردها على هذا النص انة فى حالة تطبيقة سيعيد ما سمى بالتحسين حال كونة تطبيق مقنع لنظام التحسين وسيؤدى الى قيام الطالب متعمدا بتقسيم مواد الدراسة على دورين للحصول على اعلى الدرجات ويتعمد الرسوب فى مادتين لتاجيل دراستهما ابان الفترة مابين امتحان الدور الاول والثانى مما يؤدى الى زيادة المتقدمين لامتحان الدور الثانى وزيادة الاعباء المالية للامتحان وتم تعديل هذا النص الى حصول الطالب على 50% من درجة امتحان الدور الثانى كما رفضت الوزراة الاقتراح الخاص بتطبيق النظام على المقيدين فى الصف الثانى الثانوى لاعتباره خرقا لمبدا تكافؤ الفرص وطالبت بتطبيق النظام على المتقدمين للقبول بالصف الاول الثانوى واكدت المذكرة ان مشروع القانون يحتاج الى دراسة فنية متخصصة بشان المناهج والمواد الدراسية التى يدرسها الطلاب فضلا عن ما مر بة نظام الثانوية العامة من تعديل على النحو الذى واكب التطور التشريعى لنص المادة 29 من قانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981 مرورا بتعديلها بالقانون 233 لسنة 1988 والقانون 2 لسنة 1994 والقانون 160 لسنة 1997 واوضحت المذكرة ان الامر يحتاج الى دراسة متأنية بوزارة التعليم تحقق الاهداف الذى طرح من اجلها مشروع القانون.
وفى النهاية لا يسعنا الا ان نقول ان هذه لن تكون المرة الاخيرة التى يجرى فيها ترقيع الثانوية العامة واستخدامها لتحقيق مجد شخصى واغراض سياسية تخدم اهداف خاصة على حساب تدنى مستوى التعليم وعدم القيام باصلاح حقيقى يستشعرة الطلاب واولياء الامور.