أستنكر النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، اقتراح الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، عن تقنين أوضاع الدروس الخصوصية، وذلك مقابل خصم 50 % من راتبه الشهرى، لتعوض به الوزارة المدرسين المتفرغين للتدريس داخل المدارس أن هذا المقترح خاطئ وبهذه الطريقة لم نقم بحل للمشكلة التعليمية مشيرا نحن نريد أن نقضي تماماً علي الدروس الخصوصية. وأضاف كمال الدين، في تصريح خاص ل "بوابة الوفد"، أن من الأفضل أن تكون هناك أولويات نقوم بالقضاء عليها ثم بعد ذلك نتفرغ للدروس الخصوصية، والذي من أهمها هو تحسين المنظومة التعليمية، بالإضافة إلي تحسن حالة المعلم من النواحي النفسية والأجتماعية والمادية، حيث أن الحل لا يكمن في تقنين الدروس أو تطوير الكتاب فقط، وأنما هناك كثافة طلابية نريد القضاء عليها، خاصةً في القري والأرياف، ولكن الحل هو معرفة المشاكل التي تؤدي إلي تدهور الحالة التعليمية. وتابع:" شاهدنا بأعيننا تلاميذ بسب الكثافة لا يستطيعون فتح الكتب بالإضافة إلي قيام المدرسة بجلب ما يسمى المقعد "الدكة "حتي يستطيعون توفير أماكن للطلاب يستطيع الجلوس عليها، مشيرا إلي أنه ليس هناك مقاعد يكتبون عليها، حيث أن المشكلة لا تكمن في الدروس الخصوصية، ولكن هناك جذور وأوليات لابد من البدء بها بعد ذلك، نقوم بمنع الدروس الخصوصية، لكن عمل تقنين للدروس الخصوصية حل ضعيف ونحتاج إلي حل أشمل وأقوي ". وناشد عضو لجنة البرلمان، بضرورة الأهتمام بالبنية التحتية والمدارس الحكومية، وكشف ما يدور داخلها من فساد ولا بد من إلغاء الدروس الخصوصية تماما وليس تفنينها. جدير بالذكر أن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، اقترح فى حواره مع الإعلامى محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، والمذاع عبر فضائية المحور، تقنين أوضاع الدروس الخصوصية لمرحلة، فى مصر، عن طريق السماح للمعلمين بإصدار ترخيص إعطاء دروس خارج المدارس وبعد أوقات العمل الرسمية، مقابل خصم 50 % من راتبه الشهرى، لتعوض به الوزارة المدرسين المتفرغين للتدريس داخل المدارس فقط، وذلك لدرء ما تسببت به هذه الظاهرة، من فساد إدارى كبير جدا بكل المنظومة التعليمة، والسيطرة على حجم الأموال الهائلة المتداولة من خلالها بشكل غير رسمى، والتى تصل ل 40 مليار جنيه سنويا، ولا تعود بالنفع على الدولة، أو حتى دفع الضرائب المستحقة منها للدولة.