«الفرنسية»: التعليم في مصر «ضحية تعاني من البيروقراطية والفساد»

فصول مكتظة، مناهج قديمة ومبان متهالكة.. هكذا ترى عين وكالة الأنباء الفرنسية حال التعليم في مصر.
وتضيف «الفرنسية»، في تقرير نشرته، الخميس، أنه في مصر تلجأ العائلات الميسورة والمتوسطة الحال إلى المدارس الخاصة، هربًا من تدني مستوى التعليم الحكومي، الذي يعاني منذ عقود من إهمال الحكومات المتعاقبة.
في مدرسة جابر الصباح الابتدائية الحكومية بجنوب القاهرة، يتكدس أكثر من 90 طالبا في كل من فصولها الدراسية صغيرة الحجم، التي لا تستوعب أكثر من 40 تلميذًا كحد أقصى.
تجولت «الفرنسية» داخل المدرسة فوجدت أن أكثر من 5 تلاميذ يجلسون على مقعد من المفترض أن يسع 3 بالكاد.
ويأسف حنا أحمد، مدرس رياضيات في إحدى المدارس الحكومية، لأنه «لا يستطيع أن يعطي الاهتمام اللازم لكل تلميذ، بسبب كثرة عددهم في الفصل الواحد»، ويضيف بأسى: «إننا نعمل في ظروف بالغة الصعوبة».
وذكرت «الفرنسية» أنه بسبب هذه الأوضاع، احتلت مصر المرتبة الأخيرة في تقرير التنافسية العالمية للتعليم الأساسي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام، وهو ما اعتبره مسؤولون حكوميون أمرًا مجحفًا، رغم اعترافهم بعدم رضاهم عن سوء مستوى التعليم المقدم، والذي برروه بضعف الإمكانيات.
ووضع التقرير مصر في المركز ال148 والأخير، وعقب صدور التقرير، أقر وزير التربية والتعليم، محمود أبو النصر، أن هناك «حالة عدم رضا مجتمعي من سوء مستوى التعليم في مصر»، لكنه قال في مقابلة مع «الفرنسية» إن «هدفا من الأهداف الرئيسية للحكومة الانتقالية هو الاهتمام بالتعليم»، وأضاف: «هناك خطة استراتيجية لتطوير التعليم هدفها أساسا جودة التعليم».
وكان التعليم المجاني من الابتدائي إلى الجامعة العمود الفقري لاشتراكية الرئيس جمال عبد الناصر في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ما أثار الأمل في ارتقاء السلم الاجتماعي لدى أولئك، الذين لم يكن بمقدورهم سداد مصروفات تعليم أبنائهم.
غير أنه على مر السنين عانى التعليم من مشكلتين رئيستين تزايدتا ترسخًا في البلاد: «البيروقراطية والفساد»، وأصبح النظام التعليمي، برؤية «الفرنسية»، ضحية القرارات المركزية والمناهج القديمة المتخلفة، إضافة إلى تدني مستوى تأهيل المعلمين، وضعف رواتبهم.
وأصبح التلقين والحفظ عن ظهر قلب هو القاعدة الأساسية، بدلًا من التفكير النقدي ونسبة النجاح في الامتحانات تحددها الحكومة، ولا تأتي تعبيرًا عن النسبة الحقيقة للنجاح، حسب المعلمين.
وتقول حنان عطا، وهي أم لطالبين في المرحلة الثانوية بمدرسة حكومية: «عندما بدأت تعليم أبنائي قبل 10 سنوات كان مستوى التعليم الحكومي أفضل، أما الآن فالوضع سيء جدًا، وأحاول تعويض الفارق بالدروس الخصوصية».
وتؤكد «عطا» أنها تنفق 2000 جنيه على الدروس الخصوصية في مختلف المواد الدراسية، وتشدد على أنها «عبء هائل على ميزانية المنزل، ولكن ليس لدي خيار فأنا أريد لأبنائي أن يتعلموا».
ويضطر المدرسون إلى تعويض ضعف رواتبهم من خلال الدروس الخصوصية، ما يفقدهم الحافز والهمة للعمل في مدارسهم، وبفعل هذه العوامل مجتمعة تضاعف عدد المدارس الخاصة، وتلك التي تدرس المناهج الدولية، خلال العقود الثلاثة لحكم محمد حسني مبارك، ما أدى إلى تعميق الفجوة بين الميسورين والفقراء في مصر في مجال التعليم وبالتالي في فرص العمل.
وتنفق الأسر المصرية 16.7% من إجمالي إنفاقها السنوي على التعليم، وتشكل الدروس الخصوصية 42% من إجمالي إنفاق الأسر المصرية على التعليم.
وتخصص مصر للتعليم 82.5 مليار جنيه نحو 11.9 مليار دولار من ميزانيتها البالغة 364 مليار جنيه بما يعادل 52.7 مليار دولار، ما يمثل 11.9% من حجم مصروفات الموازنة العامة أو 4% من إجمالي الناتج الداخلي، وفقًا للميزانية العامة لعام 2013/2014.
وأوضح الباحث الاقتصادي، محمود كمال، ل«الفرنسية»، أن «الميزانية المخصصة للتعليم أقل من المخصصات المالية لشؤون الدفاع والأمن والأموال المخصصة لدعم الطاقة».
ويعتقد الخبراء أن المشكلة أعمق بكثير من مجرد نقص الإمكانيات، ويقول الخبير، كمال مغيث، إن مشكلات التعليم المصري تكمن في كونه «تعليمًا رخيصًا ومرتبطًا بالدولة، وأن الدولة لا تريد أن يتعلم أحد التفكير والإبداع والانتقاد».
ويضيف أن النظام التعليمي يكتفي بالحد الأدنى أي «مدرس وتلميذ وكتاب»، ولا يولي اهتمامًا لأساليب التدريس.
ويتابع: «مستحيل أن تطلب من مدرس أن يكون مهنيًا، بينما راتبه لا يتجاوز 100 دولار شهريا، فهذا المبلغ لا يكفي للعيش».
وترى «الفرنسية» أن النظام التعليمي بات أكثر قدما وتخلفًا عن العصر، خصوصا مع استخدام المصريين الواسع لتكنولوجيا الهواتف المحمولة والإنترنت، وهما أداتان لجأ إليهما الشباب المصري على نطاق واسع لتنظيم مظاهرات ثورة 25 يناير.
وقالت داليا هاشم، وهي أم لتلميذين يدرسان في مدارس خاصة: «الجيل الحالي هو جيل الهاتف المحمول والإنترنت والآي باد، وهو مطلع على ما يجري في العالم أكثر بكثير مما كنا نحن في مثل عمرهم».
أما خارج العاصمة فالوضع أسوأ، وقال هشام محمد، وهو مدرس رياضيات في محافظة دمياط: «بعض الكتب لم تصل إلينا، رغم أننا في منتصف العام الدراسي»، وتساءل: «كيف أشرح للطلاب منهجًا دراسيًا في غياب الكتاب المدرسي؟».
واكد وزير التعليم أنه تقرر أن يكون هناك نوعان من المدارس الحكومية، الأول مجاني والآخر بمصروفات بسيطة، وأضاف: «سيظل هذا التعليم متاحًا أمام غالبية المصريين، لأن المصروفات ستتناسب مع مستوى دخولهم والفارق سيكون في الإمكانيات المتاحة».
لكن مدرس الرياضيات يعتبر أن الأمر يحتاج تغييرًا أكبر بكثير ويرى أن «الوضع لن يتحسن إلا عندما تكون هناك إرادة سياسية لتحسين التعليم، وفي هذه الحالة سيأتي تباعًا كل ما يلزم سواء الموارد المالية أو البشرية أو الإمكانيات والتجهيزات».