الفرنسية : أولياء الأمور مستاءون من مستوي التعليم ... وكذلك المدرسون

تلجأ العائلات الميسورة والمتوسطة الحال الى المدارس الخاصة هربا من تدني مستوى التعليم الحكومي الذي يعانى من فصول مكتظة، مناهج قديمة ومبان متهالكة منذ عقود من اهمال الحكومات المتعاقبة.
وفي مدرسة جابر الصباح الابتدائية الحكومية جنوب القاهرة، يتكدس اكثر من تسعين طالبا في كل من فصولها الدراسية صغيرة الحجم التي لا تستوعب اكثر من اربعين تلميذا كحد اقصى ويجلس أكثر من خمسة تلاميذ على مقعد من المفترض ان يسع ثلاثة بالكاد.
ويأسف حنا احمد وهو مدرس رياضيات في احدى المدارس الحكومية لانه "لا يستطيع ان يعطي الاهتمام اللازم لكل تلميذ بسبب كثرة عددهم في الفصل الواحد"،ويضيف بأسى "اننا نعمل في طروف بالغة الصعوبة".
وبسبب هذه الاوضاع احتلت مصر المرتبة الأخيرة في تقرير التنافسية العالمية للتعليم الأساسي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام، وهو ما اعتبره مسؤولون حكوميون أمرا مجحفا رغم اعترافهم بعدم رضاهم عن سوء مستوى التعليم المقدم والذي برروه بضعف الإمكانيات. ووضع التقرير مصر في المركز ال 148 والأخير.
وعقب صدور التقرير، اقر وزير التعليم المصري محمود ابو النصر ان هناك "حالة عدم رضا مجتمعي من سوء مستوى التعليم في مصر". لكنه قال في مقابلة مع فرانس برس ان "هدفا من الاهداف الرئيسية للحكومة الانتقالية هو الاهتمام بالتعليم"، واضاف "هناك خطة استراتيجية لتطوير التعليم هدفها اساسا جودة التعليم".
وكان التعليم المجاني من الابتدائي الى الجامعة العمود الفقري لاشتراكية الرئيس جمال عبد الناصر في خمسينات وستينات القرن الماضي ما اثار الامل في ارتقاء السلم الاجتماعي لدى اولئك الذين لم يكن بمقدورهم سداد مصروفات تعليم ابنائهم غير انه على مر السنين عانى التعليم من مشكلتين رئيستين تزايدتا ترسخا في البلاد: البيروقراطية والفساد.
واصبح النظام التعليمي ضحية القرارات المركزية والمناهج القديمة المتخلفة اضافة الى تدني مستوى تأهيل المعلمين وضعف رواتبهم.
واصبح التلقين والحفظ عن ظهر قلب هو القاعدة الاساسية بدلا من التفكير النقدي ونسبة النجاح في الامتحانات تحددها الحكومة ولا تأتي تعبيرا عن النسبة الحقيقة للنجاح، بحسب المعلمين.
وتقول حنان عطا وهي أم لطالبين في المرحلة الثانوية في مدرسة حكومية "عندما بدأت تعليم أبنائي قبل عشر سنوات كان مستوى التعليم الحكومي أفضل. أما الآن فالوضع سيء جدا، أحاول تعويض الفارق بالدروس الخصوصية".
وتؤكد عطا انها تنفق الفي جنيه مصري شهريا على الدروس الخصوصية في مختلف المواد الدراسية وتشدد على انه "عبء هائل على ميزانية المنزل ولكن ليس لدى خيار فانا اريد لابنائي ان يتعلموا".
ويضطر المدرسون الى تعويض ضعف رواتبهم من خلال الدروس الخصوصية ما يفقدهم الحافز والهمة للعمل في مدارسهم.
وبفعل هذه العوامل مجتمعة تضاعف عدد المدارس الخاصة وتلك التي تدرس المناهج الدولية خلال العقود الثلاثة لحكم حسني مبارك ما ادى الى تعميق الفجوة بين الميسورين والفقراء في مصر في مجال التعليم وبالتالي في فرص العمل.
وتنفق الاسر المصرية 16,7% من اجمالي انفاقها السنوي على التعليم، وتشكل الدروس الخصوصية 42% من اجمالي انفاق الاسر المصرية على التعليم.
وتخصص مصر للتعليم 82.5 مليار جنيه نحو 11,9 مليار دولار من ميزانيتها البالغة 364 مليار جنيه نحو 52,7 مليار دولار ما يمثل 11,9% من حجم مصروفات الموازنة العامة او 4% من اجمالي الناتج الداخلي، وفقا للميزانية العامة لعام 2013/2014.
واوضح الباحث الاقتصادي محمود كمال لفرانس برس "أن الميزانية المخصصة للتعليم اقل من المخصصات المالية لشئون الدفاع والأمن والأموال المخصصة لدعم الطاقة".
ويعتقد الخبراء ان المشكلة اعمق بكثير من مجرد نقص الامكانيات.
ويقول الخبير كمال مغيث لفرانس برس ان مشاكل التعليم المصري تكمن في كونه "تعليما رخيصا ومرتبطا بالدولة وان الدولة لا تريد ان يتعلم احد التفكير والابداع والانتقاد".
ويضيف ان النظام التعليمي يكتفي بالحد الادنى اي "مدرس وتلميذ وكتاب" ولا يولى اهتماما لاساليب التدرس.
ويتابع "مستحيل ان تطلب من مدرس ان يكون مهنيا بينما راتبه لا يتجاوز 100 دولار شهريا فهذا المبلغ لا يكفي للعيش".
وبات النظام التعليمي اكثر قدما وتخلفا عن العصر خصوصا مع استخدام المصريين الواسع لتكنولوجيا الهواتف النقالة والانترنت وهما اداتان لجأ اليهما الشباب المصري على نطاق واسع لتنظيم تظاهرات 25 يناير 2011.
وقالت داليا هاشم وهي ام لتلميذين يدرسان في مدارس خاصة "الجيل الحالي هو جيل الهاتف النقال والانترنت والاي باد وهو مطلع على ما يجري في العالم اكثر بكثير مما كنا نحن في مثل عمرهم".
اما خارج العاصمة فالوضع اسوأ.
وقال هشام محمد وهو مدرس رياضيات في محافظة دمياط "بعض الكتب لم تصل إلينا رغم أننا في منتصف العام الدراسي"، وتساءل "كيف اشرح للطلاب منهجا دراسيا في غياب الكتاب المدرسي؟".
واكد وزير التعليم انه تقرر ان يكون هناك نوعين من المدارس الحكومية الاول مجاني والاخر بمصروفات بسيطة.
واضاف "سيظل هذا التعليم متاحا امام غالبية المصريين لان المصروفات ستتناسب مع مستوى دخولهم والفارق سيكون في الامكانيات المتاحة".
لكن مغيث يعتبر ان الامر يحتاج تغييرا اكبر بكثير ويؤكد ان "الوضع لن يتحسن الا عندما تكون هناك ارادة سياسية لتحسين التعليم وفي هذه الحالة سيأتي تباعا كل ما يلزم سواء الموارد المالية او البشرية او الامكانيات والتجهيزات".