البيروقراطية والفساد تضعان مصر بالمركز الأخير عالميا في جودة التعليم

فصول مكتظة، مناهج قديمة، ومبان متهالكة.. في مصر تلجأ العائلات الميسورة والمتوسطة الحال إلى المدارس الخاصة هربا من تدني مستوى التعليم الحكومي الذي يعانى منذ عقود من إهمال الحكومات المتعاقبة.
وفي مدرسة جابر الصباح الابتدائية الحكومية جنوب القاهرة، يتكدس أكثر من تسعين طالبا في كل من فصولها الدراسية صغيرة الحجم التي لا تستوعب أكثر من أربعين تلميذا كحد أقصى.
ويجلس أكثر من خمسة تلاميذ على مقعد من المفترض أن يسع ثلاثة بالكاد.
ويأسف حنا أحمد وهو مدرس رياضيات في إحدى المدارس الحكومية لأنه "لا يستطيع أن يعطي الاهتمام اللازم لكل تلميذ بسبب كثرة عددهم في الفصل الواحد"، ويضيف بأسى "أننا نعمل في ظروف بالغة الصعوبة".
وبسبب هذه الأوضاع احتلت مصر المرتبة الأخيرة في تقرير التنافسية العالمية للتعليم الأساسي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام، وهو ما اعتبره مسئولون حكوميون أمرا مجحفا رغم اعترافهم بعدم رضاهم عن سوء مستوى التعليم المقدم والذي برروه بضعف الإمكانيات. ووضع التقرير مصر في المركز ال 148 والأخير.
وعقب صدور التقرير، أقر وزير التعليم المصري محمود أبو النصر أن هناك "حالة عدم رضا مجتمعي من سوء مستوى التعليم في مصر". لكنه قال في مقابلة مع فرانس برس إن "هدفا من الاهداف الرئيسية للحكومة الانتقالية هو الاهتمام بالتعليم"، واضاف "هناك خطة استراتيجية لتطوير التعليم هدفها أساسا جودة التعليم".
وكان التعليم المجاني من الابتدائي إلى الجامعة العمود الفقري لاشتراكية الرئيس جمال عبد الناصر في خمسينات وستينات القرن الماضي ما أثار الأمل في ارتقاء السلم الاجتماعي لدى أولئك الذين لم يكن بمقدورهم سداد مصروفات تعليم أبنائهم.
غير أنه على مر السنين عانى التعليم من مشكلتين رئيستين تزايدتا ترسخا في البلاد: البيروقراطية والفساد. وأصبح النظام التعليمي ضحية القرارات المركزية والمناهج القديمة المتخلفة إضافة إلى تدني مستوى تأهيل المعلمين وضعف رواتبهم.
وأصبح التلقين والحفظ عن ظهر قلب هو القاعدة الأساسية بدلا من التفكير النقدي ونسبة النجاح في الامتحانات تحددها الحكومة ولا تأتي تعبيرا عن النسبة الحقيقة للنجاح، بحسب المعلمين.
وتقول حنان عطا وهي أم لطالبين في المرحلة الثانوية في مدرسة حكومية "عندما بدأت تعليم أبنائي قبل عشر سنوات كان مستوى التعليم الحكومي أفضل. أما الآن فالوضع سيئ جدا، أحاول تعويض الفارق بالدروس الخصوصية".
وتؤكد عطا أنها تنفق ألفي جنيه مصري شهريا على الدروس الخصوصية في مختلف المواد الدراسية وتشدد على انه "عبء هائل على ميزانية المنزل ولكن ليس لدى خيار فأنا أريد لأبنائي ان يتعلموا".
ويضطر المدرسون الى تعويض ضعف رواتبهم من خلال الدروس الخصوصية ما يفقدهم الحافز والهمة للعمل في مدارسهم.
وبفعل هذه العوامل مجتمعة تضاعف عدد المدارس الخاصة وتلك التي تدرس المناهج الدولية خلال العقود الثلاثة لحكم حسني مبارك ما أدى إلى تعميق الفجوة بين الميسورين والفقراء في مصر في مجال التعليم وبالتالي في فرص العمل.
وتنفق الأسر المصرية 16,7% من اجمالي انفاقها السنوي على التعليم، وتشكل الدروس الخصوصية 42% من اجمالي انفاق الاسر المصرية على التعليم.
وتخصص مصر للتعليم 82.5 مليار جنيه من ميزانيتها البالغة 364 مليار جنيه ما يمثل 11,9% من حجم مصروفات الموازنة العامة أو 4% من اجمالي الناتج الداخلي، وفقا للميزانية العامة لعام 2013/2014.
واوضح الباحث الاقتصادي محمود كمال لفرانس برس "أن الميزانية المخصصة للتعليم اقل من المخصصات المالية لشئون الدفاع والأمن والأموال المخصصة لدعم الطاقة".
ويعتقد الخبراء ان المشكلة اعمق بكثير من مجرد نقص الإمكانات.
ويقول الخبير كمال مغيث لفرانس برس ان مشاكل التعليم المصري تكمن في كونه "تعليما رخيصا ومرتبطا بالدولة وأن الدولة لا تريد أن يتعلم أحد التفكير والابداع والانتقاد".
ويضيف أن النظام التعليمي يكتفي بالحد الأدنى أي "مدرس وتلميذ وكتاب" ولا يولى اهتماما لأساليب التدريس.
ويتابع "مستحيل أن تطلب من مدرس أن يكون مهنيا بينما راتبه لا يتجاوز 100 دولار شهريا فهذا المبلغ لا يكفي للعيش".
وبات النظام التعليمي أكثر قدما وتخلفا عن العصر خصوصا مع استخدام المصريين الواسع لتكنولوجيا الهواتف النقالة والانترنت وهما اداتان لجأ اليهما الشباب المصري على نطاق واسع لتنظيم تظاهرات 25 يناير 2011.
وقالت داليا هاشم وهي ام لتلميذين يدرسان في مدارس خاصة "الجيل الحالي هو جيل الهاتف النقال والإنترنت والآي باد وهو مطلع على ما يجري في العالم أكثر بكثير مما كنا نحن في مثل عمرهم".
أما خارج العاصمة فالوضع أسوأ. وقال هشام محمد وهو مدرس رياضيات في محافظة دمياط "بعض الكتب لم تصل إلينا رغم أننا في منتصف العام الدراسي"، وتساءل "كيف اشرح للطلاب منهجا دراسيا في غياب الكتاب المدرسي؟".
وأكد وزير التعليم أنه تقرر أن يكون هناك نوعان من المدارس الحكومية الأول مجاني والآخر بمصروفات بسيطة. وأضاف "سيظل هذا التعليم متاحا أمام غالبية المصريين لان المصروفات ستتناسب مع مستوى دخولهم والفارق سيكون في الإمكانات المتاحة".
لكن مغيث يعتبر أن الأمر يحتاج تغييرا أكبر بكثير ويؤكد أن "الوضع لن يتحسن إلا عندما تكون هناك إرادة سياسية لتحسين التعليم وفي هذه الحالة سيأتي تباعا كل ما يلزم سواء الموارد المالية أو البشرية أو الإمكانات والتجهيزات". – فرانس برس.