عن زحام الفصول وأحوال المدرسين وتغيير المناهج

1 هل يؤدى قرار إعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات إلى منع التسرب؟
وصلت نسبة التسرب من التعليم في العام الدراسي الماضى، إلى 4% من تلاميذ الابتدائية، و12 % من المرحلة الاعدادية، حسب تصريحات وزير التربية السابق ابراهيم غنيم، فى يونيو الماضى.
لاتحسب نسبة التسرب من التعليم الثانوى، لأنه لا يعد ضمن التعليم الالزامي، كما تقول مديرة مديرية التعليم بالقاهرة، شاهيناز الدسوقى.
"ليس الفقر وحده هو سبب التسرب من التعليم، لكن ايضا عدم جذب الطلاب الى المدرسة، بسبب العنف، وعدم الاهتمام بممارسة الانشطة"، في رأي شاهيناز.
المصروفات التى تبلغ 79 جنيها للمرحلة الثانوية، و55 جنيها في المرحلتين الابتدائية والاعدادية بالمدارس الحكومية، ليست هي التكاليف الوحيدة للتعليم.
تقدر جمعية المراة والمجتمع التى تعمل على دعم التعليم في المناطق الفقيرة بالقاهرة، هذه المصروفات بنحو 270 جنيه ليدخل الطالب الى المدرسة في أول العام، هي إجمالى تكلفة الزى والحقيبة المدرسية والكراسات، وهو ما توفره الجمعية لغير القادرين، في رأي رئيسة الجمعية سهام نجم.
وبحسب الدراسات التى أجرتها عميدة كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان السابقة، إقبال السمالوطي، فان كل أولياء أمور الطلاب المتسربين من التعليم، كانوا حريصين على تعليم الأبناء، لكنهم فضلوا أن يخرجوهم من أجل العمل، عندما وجدوا أنهم لا يحصلون على تربية أو تعليم بالمدرسة.
2هل هناك مكان في رياض الأطفال لكل التلاميذ في سن الرابعة؟
نسبة المقاعد المتاحة في مرحلة رياض الاطفال، وصلت الى 30% من الاطفال في سن 4 سنوات على مستوى الجمهورية، وتختلف من محافظة لأخرى، حسب إحصاءات وزارة التربية والتعليم.
تشمل هذه الاماكن، المدارس الحكومية التجريبية، وتلك التابعة للمدارس الخاصة والمعاهد القومية والحضانات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتشرف عليها تربويا وزارة التربية والتعليم.
كان المفروض أن تنجح الخطة الاستراتيجية للتعليم "2007 -2012" في الوصول بنسبة الاتاحة في رياض الاطفال من 16 % الى 60%، لكن عدم اعتماد تمويل كاف لتنفيذ الخطة اوصل النسبة الى 30% فقط، حسب تصريحات الوزير السابق ابراهيم غنيم.
هذا العام لم تستطع القاهرة استيعاب أكثر من 30 ألفا في رياض الأطفال، أى نصف عدد المتقدمين تقريبا، وهو عدد أكبر مما يمكن استيعابه، واضطرت المديرية لقبولهم، لأنهم في سن الخامسة، أى لن يقبلوا في فصول رياض الاطفال، ان بقوا للعام القادم.
ولكي تقبل المديرية هذا العدد لجأت إلى رفع كثافة فصول هذه المرحلة، إلى 44 تلميذا، بدلا من 40 في المدارس التجريبية، و35 بدلا من 32 تلميذا بالنسبة للتجريبى المستقبل، 36 للخاص، وفقا للمعمول حسب آخر تعليمات للوزارة.
أى أن هناك دفعة كاملة من التلاميذ في سن الرابعة لم تقبلهم مدارس الحكومة، ولن يجد سوى القادرين منهم مكانا، إلا في المدارس الخاصة، بحسب مديرة المديرية شاهيناز الدسوقى.
في محافظة الجيزة تقدم لمرحلة رياض الاطفال في المدارس التجريبية 25 ألف تلميذ، في حين لا تتعدى الطاقة الاستيعابية لهذه المدارس 5 آلآف مقعد، ووافق محافظ الجيزة على طلب مدير المديرية د. علي الالفي، على زيادة كثافة الفصول من 36 الى 50 طالبا، لحل جزء من المشكلة، بالاضافة الى فتح 18 قاعة في بعض المدارس، ومع هذا لم يقبل كل الاطفال المتقدمين فوق الخامسة.
فى السويس استطاع مدير المديرية سعيد شومان المديريه أن يقبل نحو 83% ممن تقدموا لرياض الاطفال، من خلال افتتاح قاعات دراسية جديدة ببعض المدارس الموجود بها فراغات، وتحويل ادارة جنوب السويس الى مدرسة.
قبل بداية العام الدراسي بأسبوع واحد، صدر قرار من مجلس الوزراء، بان تكون الكثافة في رياض الاطفال 40 تلميذا، لاستيعاب التلاميذ الذين لم يجدوا مكانا، ليستفيد من هذا القرار المدارس الخاصة، ومدارس المحافظات ذات الكثافة الاقل.
والمعروف أن أقل معدل لحق التلميذ في مساحة الفصل هو المتر المربع، ومواصفات فصول المدارس الحكومية، تصل بالفصل الى 40 مترا، لكن المشكلة أن بعض الفصول في المدارس الخاصة أقل من هذه المساحة، بما يجور على حق الطفل في الحركة داخل الفصل.
وخلال اجتماع وزير التربية والتعليم د. محمود أبو النصر بمديرى المديريات قبل أيام، طالبهم بالبحث عن حلول بالبحث عن حلول غير تقليدية لحل مشكلة الإتاحة بمرحلة رياض الأطفال، ووعد بمنح جوائز كبيرة لكل مديرية تنجح في حل هذه المشكلة.
من بين هذه الحلول تحويل المدرسة المهنية الى تجريبية فى الفترة الصباحية، واستغلال فراغات المدارس وتحويلها الى قاعات لرياض الاطفال، وانشاء أقسام للتعليم التجريبي في بعض المدارس الحكومية المتميزة.
3 ما هي الأوضاع المعيشية للمعلمين مع بداية العام الدراسي؟
يبلغ عدد المعلمين في مصر مليون و200 ألف معلم، حسب احصائيات نقابة المهن التعليمية.
وهناك 200 ألف معلم آخرين يعملون بالوزارة، وفق 3 أشكال من العقود، الاول العقد المميز، براتب 362 جنيها تصل الى 700 جنيه بعد اضافة الاجور المتغيرة، وعقد عادى، راتب المعلم فيه 260 جنيها، وعقد المكافأة الشاملة المعروف ب"الحصة" براتب 105 جنيهات.
ولا يوجد فارق فى المؤهل الدراسي بين أصحاب العقود الثلاثة، التى تختلف من محافظة لأخرى، حسب الميزانية المتاحة فى المحافظة، لكن أصحاب العقد ين العادى والمميز، يحق لهما الالتحاق بأكاديمية المعلمين، للتسكين على درجة مساعد معلم، بعد عامين من العمل، تمهيدا للتعيين الدائم.
ويقبل المعلمون المتعاقدون مع المحافظات بنظام المكافأة الشاملة، العمل بمبلغ 105 جنيهات، على أمل أن يتحول عقدهم الى عقد مميز، بالاضافة الى اعتمادهم على دخل المجموعات الدراسية، والدروس الخصوصية، كما يقول محمد الحسينى، المدرس بالشرقية.
أحوال المعلمين المثبتين المادية ليست مقبولة أيضا، فالمعلم الذى مضى على تعيينه 16 عاما، لا يتعدى راتبه الشهرى، بعد اضافة بدل كادر المعلمين، 950 جنيها، في حين كان ما يقبضه المعلم في عام 1970، يعادل 6000 جنيه الآن، فكان راتبه 19 جنيها، حين كان جرام الذهب عيار 18، نحو 82، بحسب معادلة د.كمال مغيث، الاستاذ في مركز البحوث التربوية.
فى حين أن الحد الادنى لرواتب العاملين فى ديوان وزارة التربية والتعليم، هو 1573 جنيه، والحد الاقصى 12 ضعفا، أى 18 ألفا، و886 جنيه، ولا يصل الى الحد الاقصى للاجور سوى رئيسى امتحانات الثانوية العامة والدبومات الفنية، كما يؤكد مستشار التطوير الادارى للوزارة د. طارق الحصرى.
بعد ثورة يناير اكتشفت الوزارة أن نحو 600 ألف معلم، أغلبهم فى القاهرة والجيزة والقليوبية، يعانون من الرسوب الوظيفى، بعد أن فاتتهم الترقيات، بسبب الانتقال من قانون العاملين المدنيين فى الدولة إلى قانون الكادر، ووضعت خطة لترقيتهم حتى أغسطس الماضى.
لكن الازمة الحقيقية التى حدثت بعد الثورة، كانت هى إصدار بعض المحافظين قرارات بتعيين 18 ألف معلم فى محاولة لامتصاص غضبهم، دون الرجوع إلى وزارة المالية لتوفير الاعتمادات اللازمة، أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتوفير الدرجات الوظيفية لنحو 18 ألف معلم، وكانت النتيجة أنهم لم يتم تثبيتهم حتى الآن.
أغلب هؤلاء المعلمين كما يوضح الحصرى، لا يحتاجهم العمل، لأن عدد المعلمين فى كل محافظة يوازى عدد الحصص المطلوب تدريسها، لكن المشكلة فى سوء التوزيع.
يحدد أيمن البيلي، نائب رئيس نقابة المعلمين المستقلة، مطالب المعلمين التى لم تلب منذ يناير 2011، فيما يلي:
1- الوصول بالحد الادني لأجر المدرس عند التعيين إلى 3 آلاف جنيه، وربطه بتجريم الدروس الخصوصية.
2- زيادة موازنة التعليم في ميزانية الدولة، لتصل الى 25% من إجمالي الموازنة.
3- مشاركة المعلمين في وضع السياسة التعليمية.
4- الوصول بنسبة بدل الكادر الى 100% من الراتب الاساسي، حسب القانون، فلا يحصل المعلمون الآن على أكثر من 50% فقط.
4 هل تغيرت مناهج التعليم؟
لم تحدث تغييرات جذرية في المناهج التى سيدرسها الطلاب في التعليم قبل الجامعي هذا العام، رغم انتظار المجتمع المصرى، لحدوث ثورة في مناهج التعليم منذ يناير 2011، بحسب الاستاذ بالمركز القومي للبحوث التربوية د. كمال مغيث.
لكن هناك مناهج تقرر لأول مرة هذا العام، وأخرى تم تعديلها لتناسب المحلة السياسية التى تعيشها مصر، على غرار ماحدث بعد ثورة يناير.
من بين المناهج التى تقرر لأول مرة هذا العام، المقررات التى سيدرسها طلاب الصف الاول الثانوي، وهي الكتب الفائزة في مسابقة تأليف الكتب المدرسية، التى نظمتها الوزراة خلال العام الماضى، بعد أن انتهت من تأليف كتب سميت "مطورة"، بنفس الطريقة للمرحلتين الابتدائية والاعدادية، خلال الاعوام السابقة.
ومن بين المناهج الجديدة التى دخلت في المسابقة، كتب اللغة الانجليزية من الصف الاول الابتدائي، وحتى الثالث الثانوى، بالاضافة الى كتاب اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي، الذى صمم وفق الطريقة الصوتية في التعلم، التى تم بها تأليف الكتاب الذى قرر على الصف الاول في العام الماضى.
أما المناهج التى تم تعديلها لتناسب المرحلة السياسية التى تعيشها مصر، بعد زوال حكم الاخوان المسلمين، فهى كتاب التاريخ الثالث الثانوى، وكتاب التربية الوطنية، الذى أعلن الوزير أنه أمر باعدام ما طبع منه قبل التعديل، وكتاب علم النفس للصف الثالث الثانوى.
وبسبب هذه التعديلات والكتب الجديدة، سيتأخر تسليم بعض الكتب الى الطلاب.