"فرانس برس": مستوى التعليم في مصر لا يرضي القائمون عليه قبل أولياء الأمور

وزير التعليم: سيكون هناك مدارس حكومية مجانية وأخرى بمصروفات بسيطة

فصول مكتظة.. مناهج قديمة ومبان متهالكة.. في مصر، تلجأ العائلات ميسورة ومتوسطة الحال إلى المدارس الخاصة؛ هربا من تدني مستوى التعليم الحكومي الذي يعاني منذ عقود، من إهمال الحكومات المتعاقبة. في مدرسة "جابر الصباح" الابتدائية الحكومية بجنوب القاهرة، يتكدس أكثر من 90 طالبا في كل من فصولها الدراسية صغيرة الحجم، التي لا تستوعب أكثر من 40 تلميذا كحد أقصى، ويجلس أكثر من 5 تلاميذ على مقعد، من المفترض أن يسع 3 بالكاد.
ويأسف حنا أحمد، وهو مدرس رياضيات بإحدى المدارس الحكومية، لأنه "لا يستطيع أن يعطي الاهتمام اللازم لكل تلميذ بسبب كثرة عددهم في الفصل الواحد"، ويضيف بأسى: "إننا نعمل في طروف بالغة الصعوبة".
بسبب هذه الأوضاع، احتلت مصر المرتبة الأخيرة في تقرير التنافسية العالمية للتعليم الأساسي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام، وهو ما اعتبره مسؤولون حكوميون أمرا مجحفا، رغم اعترافهم بعدم رضاهم عن سوء مستوى التعليم المقدم، والذي برروه بضعف الإمكانيات. ووضع التقرير مصر في المركز ال148 والأخير.
وعقب صدور التقرير، أقر وزير التعليم المصري محمود أبوالنصر، أن هناك "حالة عدم رضا مجتمعي من سوء مستوى التعليم في مصر"، لكنه قال -في مقابلة مع "فرانس برس" إن "هدفا من الأهداف الرئيسية للحكومة الانتقالية هو الاهتمام بالتعليم"، وأضاف: "هناك خطة استراتيجية لتطوير التعليم هدفها أساسا جودة التعليم".
وكان التعليم المجاني من الابتدائي إلى الجامعة، هو العمود الفقري لاشتراكية الرئيس جمال عبدالناصر في خمسينات وستينات القرن الماضي، ما أثار الأمل في ارتقاء السلم الاجتماعي لدى أولئك الذين لم يكن بمقدورهم سداد مصروفات تعليم أبنائهم، غير أنه على مر السنين، عانى التعليم من مشكلتين رئيستين تزايدتا ترسخا في البلاد: البيروقراطية والفساد. وأصبح النظام التعليمي ضحية القرارات المركزية والمناهج القديمة المتخلفة، إضافة إلى تدني مستوى تأهيل المعلمين وضعف رواتبهم.
وأصبح التلقين والحفظ عن ظهر قلب هو القاعدة الأساسية بدلا من التفكير النقدي، ونسبة النجاح في الامتحانات تحددها الحكومة، ولا تأتي تعبيرا عن النسبة الحقيقة للنجاح، بحسب ما يؤكده المعلمون.
وتقول حنان عطا، وهي أم لطالبين في المرحلة الثانوية في مدرسة حكومية، إنه "عندما بدأت تعليم أبنائي قبل عشر سنوات، كان مستوى التعليم الحكومي أفضل. أما الآن فالوضع سيء جدا، أحاول تعويض الفارق بالدروس الخصوصية". وتؤكد عطا أنها تنفق ألفي جنيه مصري شهريا (قرابة 290 دولار)، على الدروس الخصوصية في مختلف المواد الدراسية، وتشدد على أنه "عبء هائل على ميزانية المنزل، ولكن ليس لدى خيار، فأنا أريد لأبنائي أن يتعلموا".