مؤتمر يطالب بإخضاع المال الخاص للمحاسبة واستقلالية «المحاسبات»

أكد مؤتمر آليات محاربة الفساد علي ضرورة استقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات وعدم تبعيته لأي سلطة من السلطات الثلاث.
وطالب المؤتمر بإخضاع المال الخاص للمحاسبة، لكثرة الانحرافات في هذا المال الذي يؤثر بالتبعية علي الاقتصاد والمال العام. جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمته حركة «رقابيون ضد الفساد» بالتعاون مع «أسرة الرواد» بنادي الشمس أمس.
قال عاصم عبد المعطي رئيس المركز المصري لمكافحة الفساد، إنه لا توجد آليات لمحاسبة السلطة التنفيذية وغياب الإرادة السياسية للحد من الفساد في ضعف البرلمان والسلطة التنفيذية، وعدم قدرة الاجهزة الرقابية علي مواجهة الفساد. وضعف الاجهزة الرقابية.
وطالب للحد من الفساد بإلغاء كافة القوانين سيئة السمعة واستقلال الاجهزة الرقابية، وحرية الحصول علي المعلومات والوثائق والغاء كلمة سري وسري للغاية من قاموس الجهاز المركزي للمحاسبات، مطالبا بضرورة أن تكون تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات معلنة لمواجهة الفساد ومساعدة الجهاز في أداء عمله.
وأضاف عبد الخالق فاروق رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، أن هناك 25 ألف مستشار بالدولة يتقاضون 8.7 مليار جنيه سنوات، منهم 95 في المائة بالواسطة وينتمون إلي الحزب الوطني الذي أفسد الحياة.
وقال إن عناصر النظام القديم مازالت متحكمة في صناعة القرار لهذا لم نجد محاربة حقيقية للفساد حتى الآن ، وأصبح هناك صعوبة كبيرة لتطهير أجهزة الدولة بعد أن تم تحزيب الوظائف منذ عام 2000 وتحكم فيها الحزب الوطني.
وأوضح الدكتور جمال زهران رئيس منظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد»، أن انتشار الفساد افقي ورأسي ساهم في قيام الثورة، موضحا أنه تقدم 55 بلاغاً ضد محافظ القليوبية السابق ولم يتم التحقيق فيها حتى الآن مطالبا بإنشاء محكمة ثورة لمحاسبة الفاسدين.
وأضاف أن الفساد واضح كالشمس متواجد في كافة السلطات الثلاث في مصر، ورئيس الحكومة الحالي الدكتور كمال الجنزوري هو الذي أعطي الأراضي لكبار رجال الحزب الوطني، بالمخالفة لنص المادة 65 من الدستور بما يعد خيانة عظمي.
وقال أسامة غيث الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، أننا نعيش في دولة فساد، والذي أصبح مؤسسياً وممنهجاً، وتتم تطويع كافة المؤسسات والقوانين لحمايته، مؤكداً ضرورة تحصين الجهاز المركزي للمحاسبات في الدستور ولا يخضع لأي سلطة تنفيذية.
وطالب بضرورة إخضاع المال الخاص للرقابة المحاسبية وفقا للصالح العام لأن به تجاوزات وانحرافات كبيرة في الشركات الخاصة.
ووصف أبو العز الحريري المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ما يحدث بأنه أسوأ من نكسة 1967 فهناك محاكم هزلية لنظام مبارك وتلاعب وتخريب متعمد لمقدرات الوطن، مؤكدا أن مصر علي اعتاب ثورة جديدة في مواجهة العسكري والإخوان والسلفيين.
وقال أحمد عفيفي رئيس «رقابيون ضد الفساد»، أن هناك محاولات للسيطرة علي الجهاز من قبل حزب الحرية والعدالة الذي يسيطر علي البرلمان رغم أن برنامجهم الانتخابي كان يؤيد استقلال الجهاز، مشيراً إلي ضرورة استقلالية الجهاز وعدم تبعيته لأي سلطة (تنفيذية أو تشريعية أو قضائية) لأنه من واجباته مراقبة جميع هذه السلطات.