مؤتمر يطالب بإخضاع المال الخاص للمحاسبة

أكد مؤتمر آليات محاربة الفساد, بضرورة استقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات وعدم تبعيته لأي سلطة من السلطات الثلاث.
وطالب المؤتمر الذي نظمته حركة "رقابيون" ضد الفساد بالتعاون مع اسرة الرواد بنادي الشمس اليوم الجمعة, إخضاع المال الخاص للمحاسبة، لكثرة الانحرافات التى تؤثر بالتبعية علي الاقتصاد والمال العام.
ونفى عاصم عبد المعطي رئيس المركز المصري لمكافحة الفساد، وجود آليات لمحاسبة السلطة التنفيذية وغياب الإرادة السياسية للحد من الفساد, مرجعاً ذلك لضعف البرلمان والسلطة التنفيذية، وعدم قدرة الاجهزة الرقابية علي مواجهة الفساد.
وطالب بإلغاء كافة القوانين سيئة السمعة واستقلال الاجهزة الرقابية، وحرية الحصول علي المعلومات والوثائق وإلغاء كلمة سري وسري للغاية من قاموس الجهاز المركزي للمحاسبات؛ ولذلك للحد من الفساد, إلى جانب ضرورة أن تكون تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات معلنة لمواجهة الفساد ومساعدة الجهاز في أداء عمله.
وأضاف عبد الخالق فاروق رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، أن هناك 25 ألف مستشار بالدولة يتقاضون 8.7 مليار جنيه سنوات، منهم 95 في المائة بالواسطة وينتمون إلي الحزب الوطني الذي أفسد الحياة.
وقال: "إن عناصر النظام القديم مازالت متحكمة في صناعة القرار لهذا لم نجد محاربة حقيقية للفساد حتى الآن، لافتاً إلى صعوبة تطهير أجهزة الدولة بعد أن تم تحزيب الوظائف منذ عام 2000 وتحكم فيها الحزب الوطني".
وأوضح د. جمال زهران رئيس منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، أن انتشار الفساد افقيا ورأسيا ساهم في قيام الثورة, موضحا أنه تقدم 55 بلاغ ضد محافظ القليوبية السابق ولم يتم التحقيق فيهم حتى الآن مطالبا بإنشاء محكمة ثورة لمحاسبة الفاسدين.
وتابع:" الفساد واضح كالشمس ومتواجد في كافة السلطات الثلاثة في مصر، ورئيس الحكومة الحالي الدكتور كمال الجنزوري هو الذي أعطي الأراضي لكبار رجال الحزب الوطني، بالمخالفة لنصل المادة 65 من الدستور بما يعد خيانة عظمي".
وقال أسامة غيث الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، إننا نعيش في دولة فساد مؤسسي وممنهجى، موضحاً تطويع كافة المؤسسات والقوانين لحمايته .
واكد ضرورة تحصين الجهاز المركزي للمحاسبات في الدستور بحيث لا يخضع لأي سلطة تنفيذية.
وطالب ضرورة اخضاع المال الخاص للرقابة المحاسبية وفقا للصالح العام لان به تجاوزات وانحرافات كبير في الشركات الخاصة.
ووصف أبو العز الحريري المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ما يحدث بأنه اسوء من نكسة 1967 فهناك محاكم هزلية لنظام مبارك وتلاعب وتخريب متعمد لمقدرات الوطن، مؤكدا أن مصر علي اعتاب ثورة جديدة في مواجهة العسكري والأخوان والسلفيين.
ولفت احمد عفيفي رئيس رقابيون ضد الفساد، إلى محاولات للسيطرة علي الجهاز من قبل حزب الحرية والعدالة الذي يسيطر علي البرلمان رغم أن برنامجهم الانتخابي كان يؤيد استقلال الجهاز مشيرا إلي ضرورة استقلالية الجهاز وعدم تبعيته لأي سلطة (تنفيذية أو تشريعية أو قضائية) لأنه من وجباته هي مراقبة جميع هذه السلطات.