خبير قانوني: عن الدروس الخصوصية.. الضرورات تبيح المحذورات

كتب- محمد غنيم:
تزامنًا مع قرب بداية العام الدراسي الجديد شهدت مواقع السوشيال ميديا وموقع الإعلانات الأشهر بمصر "أوليكس" بدء مارثون مافيا أباطرة الدروس الخصوصية بمصر، يعلن كلٌ منهم عن نفسه بطرق لجذب الطلاب كل على طريقته الخاصة.
قال أسعد هيكل –المحام بالنقض والخبير القانوني- قبل أن نشرع في الحديث عن القوانين التي تُجرم الدروس الخصوصية يجب جميعًا أن نسلم بأن الإستراتيجية العامة لوزارة التربية و التعليم تسير بشكل خاطئ منذ عشرات السنين
ولم تقم بأية وسائل لتطوير المناهج الدراسية أو البنية التحتية للمدارس ومواكبة العصر الحديث والتكنولوجي حتى الآن، وبالتالي يبقى أمام الطالب وأولياء الأمور مبدأ "الضرورات تبيح المحذورات" واللجوء إلى الدروس الخصوصية رغمًا عنهم.
وأضاف الخبير القانوني، أصبحت الدروس الخصوصية السبيل الوحيد الذي يستقى منه الطالب العلم بعد غلق المدارس أبوابها نظرًا لعدم التطوير، ولكن هذا لا يعفي أن تمارس الأماكن
التعليمية ودروس الخصوصية دون تصريح سواء أكان من وزارة التربية والتعليم أو الجهات الإدارية المختصة بالدولة.
وتابع هيكل، على الرغم من وجود تلك القوانين وتفعيلها من الجهات الرقابية إلا أنها أثبتت فشلًا ذريعًا على أرض الواقع، لأن الإجراءات القانونية في مكافحة الدروس الخصوصية تحديدًا وحدها لا تكفي ويجب أن تتجه الدولة لمعالجة شاملة وحتى لا يحدث تحايل على القوانين بمبدأ "الضرورات تبيح المحذورات".
لافتًا إلى أن القاعدة القانونية الجزائية لا تكفى لمنع الفعل لأن هناك حالة اضطرار، و أحيانًا القانون ما يعفى من العقاب في حالة ارتكاب المتهم للفعل لضرورة دفعت به لارتكابه.