تعليم الغربية: حصر 30 مركز دروس خصوصية تمهيدًا لإغلاقها محافظ بورسعيد: 180 مليون جنيه دخل أباطرة الدروس الخصوصية بالمحافظة لجنة لحصر مراكز الدروس الخصوصية تمهيدا لإغلاقها بشمال سيناء بدأت المحافظات الفترة الحالية حربا على مراكز الدروس الخصوصية مع اقتراب العام الدراسي الجديد حيث بدأت لجان من الدواوين العامة بمتابعة وحصر تلك المراكز وإغلاقها. في الغربية وجهت فريدة مجاهد، وكيلة وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، مدير قطاعات المديرية ومديري الإدارات التعليمية، بضرورة البدء في تشكيل لجان لحصر عدد المراكز والدروس الخصوصية التي تعمم على مستوى المحافظة. وقالت وكيل الوزارة إن هناك تعليمات صادرة من الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم تهدف الى ضرورة تخصيص مجموعات تقوية ودروس لدعم الطلاب داخل المدارس وتطبيق قانون الضبطية القضائية لمواجهه مراكز الدروس الخصوصية المخالفة لقوانين وتعاليم الملكية الفكرية للمواد الدراسية الخاصة بالتربية والتعليم. وأوضحت وكيلة وزارة التربية والتعليم أنه جار حصر ما يقرب من 30 مركز دورس خصوصية والبدء فى تنفيذ إغلاقها بشكل تدريجي، موضحة أن معظم المسئولين عن تلك المراكز والسناتر مدرسين غير عاملين بوزارة التربية والتعليم. في ذات السياق كشفت مصادر داخل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن لجنة الضبطية القضائية مشكلة من ممثلين من مديرية الأمن والرقابة الإدارية و2 من الشئون القانونية بالمديرية التعليم وأخرين موضحة أن دورهم هو حصر المراكز وتفعيل اغلاقها بشكل فوري بموجب قطع جميع المرافق والخدمات عنها من مياه وكهرباء وغيره. وفي بورسعيد أقسم المحافظ اللواء عادل الغضبان بالتصدى لتلك الظاهرة الخطيرة مهما حدث لأنه لن يسمح باستغلال أباطرة الدروس للأهالي، منوها بأنه على كل أم أن تمنع أبنائها من الذهاب للدروس وتحثهم على الانتظام في المدرسة كما عهدنا عليه الأم المصرية من قبل. وأغلقت حملة اشغالات وتراخيص بحي العرب ببورسعيد 5 مراكز جديدة للدروس الخصوصية بعدد من المناطق بالحي، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بشأن اغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية واستمرارا للحملات المكثفة التي يقوم بها حي العرب برئاسة محمد كمال رئيس الحي. وفي شمال سيناء وجه المحافظ اللواء السيد عبد الفتاح حرحور إلى سرعة عقد مؤتمر بحضور مسئولى مديرية التربية والتعليم والشئون القانونية بها وكذا مسئولى الأمن والكهرباء والمياه والصرف الصحى، إلى جانب رؤساء مجالس المدن حيث تم عقد المؤتمر برئاسة اللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة، وبحضور المهندسة ليلى مرتجى وكيل مديرية التربية والتعليم وممثلى الأجهزة والجهات المعنية. واتفق على تشكيل لجنة لحصر المراكز التعليمية التي تقوم بتدريس المناهج التعليمية الحكومية بدون سند قانوني تمهيدا لغلقها وأن تقوم لجنة من مديرية التربية والتعليم ومجالس المدن ومديرية الأمن لإصدار قرارات الإغلاق على أن تقوم أجهزة المرافق والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحى بقطع الخدمات والمرافق الموصلة إلى تلك المراكز لوقف نشاطها ، وقيام الشئون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مراكز الدروس الخصوصية والمدرسين العاملين فيها. يذكر أنه سبق تشكيل لجنة في مديرية التربية والتعليم لمواجهة الدروس الخصوصية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من : مدير عام الشئون القانونية بالمديرية ومديري الإدارات التعليمية وممثلين عن الإدارات المعنية بديوان عام المديرية والإدارات التعليمية التابعة لها. وستقوم اللجنة بتحديد مراكز الدورس الخصوصية في مختلف مناطق المحافظة ، واتخاذ الإجراءات القانونية لإغلاقها وتحويل القائمين عليها إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية.
