700 مركز تدار لصالح الجماعة..الإرهاب الصادر من مراكز الدروس الخصوصية

يبدو أن الإخوان لن يتركوا وسيلة لتمويل نشاطهم الإرهابى إلا واستخدموها لهدم ما حاول المصريون بناءه فى الفترة الماضية، وجر مصر إلى الخلف مرة أخرى، فقد كشفت عملية الحصر التى أجرتها وزارة التربية والتعليم، مؤخرا، حول ظاهرة انتشار مراكز الدروس الخصوصية فى جميع المحافظات عن إدارة عناصر إخوانية لنحو 50% من هذه المراكز، وأن نحو 700 مركز للدروس الخصوصية تدار لصالح جماعة الإخوان الإرهابية.خلف الزناتى نقيب المعلمين المصريين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أكد أنه حصل انتعاش لمراكز الدروس الخصوصية باعتبارها كانت أحد مصادر التمويل لميزانية وأنشطة الجماعة الإرهابية وكانت عملية إدارة هذه المراكز تتم من خلف الستار، رغم زعم الجماعة وإعلانها برفض وجود هذه المراكز ولكنهم يقولون ما لا يفعلون.
أما شاهيناز الدسوقى وكيل وزارة التربية التعليم بالقاهرة، أكدت أن المديرية لا تصدر أى تراخيص لمراكز الدروس الخصوصية وأن العام الدراسى الجديد سوف يشهد عشرات الحملات على أوكار الدروس التى تعمل بالمخالفة للقانون من خلال التنسيق مع شرطة المرافق ورؤساء الأحياء وسوف تتحرك الحملات على أساس البلاغات المقدمة من المواطنين ضد هذه المراكز التى لا تحمل أى تراخيص سواء تم تقديم البلاغ فى الحى أو الإدارة التعليمية الواقع فى نطاقها المركز.
وتقول ألفت فرغلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية: جميع مراكز الدروس الخصوصية مخالفة للقانون لأنها حصلت على تراخيص لتعليم اللغات والكمبيوتر وتحفيظ القرآن ولكنها انحرفت عن شروط التراخيص وتحولت لمراكز دروس خصوصية لتحقيق الربح السريع مما يؤدى لإهدار المال العام وعدم دفع الضرائب عن هذا النشاط غير المشروع.
وحتى يتم القضاء على مراكز وأوكار الدروس الخصوصية، والكلام لألفت فرغلى، نقترح عدم انتظار البلاغات لمداهمة هذه الأوكار ولابد من التعاون الكامل بين شرطة المرافق والأحياء ووزارة التربية والتعليم لحصر هذه المراكز فى كل حى وإغلاقها ومتابعتها بعد الإغلاق.
وللأسف أن كل المراكز تركت تعليم الحاسب الآلى واللغات واتجهت للدروس الخصوصية للإعدادية والثانوية العامة للربح الوفير مما يضر بالعملية التعليمية فى مدارس مصر خاصة أن المدرسين الذين يضعون أسماءهم على جدران العقارات وأعمدة الإنارة للإعلان عن أنفسهم لا نعلم عنهم شيئاً وهل هم يحملون مؤهلات عليا تربوية من عدمه.
تضيف: لن نتراجع عن إنذار هذه المراكز ثم غلقها فوراً فى حالة تكرار إعطاء الدروس الخصوصية حفاظاً على مصلحة التلاميذ وحماية لدور المدارس التى بدأت فى خطة لجذب التلاميذ عن طريق تدعيم الأنشطة المختلفة ووسائل التكنولوجيا والتعليم الإلكترونى وبذل جهد أكبر من المدرسين فى الشرح والتحليل لتسهيل الاستيعاب والتحصيل.
ويؤكد نبوى محمد، مدير إدارة الوايلى التعليمية، أن الإدارة بها مراكز دروس خصوصية ولابد من تقديم بلاغات ضد المراكز المخالفة التى لا تقدم دروساً فى اللغات والكمبيوتر بالمخالفة للتصاريح والتراخيص التى تعمل بموجبها، وللأسف مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية ليس لها صفة الضبطية القضائية أو حق التفتيش عليها وإغلاقها ولابد من إصدار قانون يمنع إنشاء مراكز الدروس الخصوصية ويعرض أصحاب مراكز الحاسب الآلى وتعليم اللغات للحبس والغرامة إذا قاموا بتغيير النشاط إلى إعطاء الدروس الخصوصية للمراحل التعليمية المختلفة ولابد من تعاون شرطة المرافق مع الأحياء ووزارة التربية والتعليم لإغلاق جميع المراكز المخالفة والتى تصل أعدادها فى كل محافظة للمئات.
الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم السابق قال إن مراكز الدروس الخصوصية الخاضعة لإدارة عناصر من جماعة الإخوان كانت تدفع نسبة من أرباحها الشهرية لتمويل أنشطة الجماعة، وأن بعض أموال هذه المراكز ساهمت فى دعم اعتصام رابعة والنهضة للجماعة الإرهابية وخلال عام من حكم جماعة الإخوان لم تصدر أية قرارات لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية.
وذكر وزير التربية والتعليم السابق أن المراكز كانت تعتمد على مدرسين ليسوا أعضاء بجماعة الإخوان لعدم لفت نظر الأجهزة الأمنية ولكن العناصر الإدارية والمالية لها من كوادر الإخوان خاصة أن مدرسى الإخوان أقل كفاءة فى العملية التدريسية عن باقى المدرسين وغير قادرين على جذب الطلاب فى حال القيام بالتدريس.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بالإعلان مؤخرا عن خطتها للقضاء على الدروس الخصوصية، فقد تم تشكيل لجنة قضائية ممنوحة الضبطية القضائية من وزير العدل للبحث عن مراكز الدروس الخصوصية وإغلاقها رسميًا فى الحال، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها خلال الأيام القادمة.
الجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنتين لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، اللجنة الأولى تسمى اللجنة العليا وتتكون من رئيس قطاع مكتب وزير التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية للأمن ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، ومن مهامها الآتى:
-الحصول على ملفات وأوراق غلق المراكز.
-عمل خطة لفحص المشكلات التى أمام مأمورى الضبط القضائى، مع إثبات حلول لها.
-عرض نتائج الحملة على الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم.
تتلقى اللجنة كافة المعلومات عن المراكز من حيث بداية العمل وموعد الغلق وأسماء المدرسين العاملين.
أما اللجنة الثانية تسمى اللجنة الداخلية أو الثلاثية، حيثَ تتكون من أكفأ وأقدم 3 أعضاء من مأمورى الضبط القضائى، ومن مهام اللجنة تنسيق وتنظيم العمل بين أعضاء الضبط القضائى واللجنة العليا.