وزير التعليم : منح 58 عضواً ب«التعليم» الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية

قال الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة ستواصل حربها ضد مراكز الدروس الخصوصية غير الشرعية بمختلف محافظات الجمهورية والبالغ عددها نحو 2000 مركز، مشيراً إلى أنه تم منح 58 عضواً بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية صفة الضبطية القضائية لغلق جميع المنشآت والمؤسسات التعليمية المخالفة ومراكز الدروس الخصوصية، موضحاً أنه تم منح الضبطية القضائية ل31 عضواً بالديوان العام، و27 عضواً بالمديريات التعليمية بالمحافظات، بواقع عضو بكل محافظة، كما أن مدير عام الشئون القانونية بالمديرية التعليمية هو من يختص بصفة الضبطية القضائية.
وأكد «الشربينى»، فى تصريحات صحفية، أن تفعيل قرار الضبطية القضائية سيبدأ عقب نشره فى «الوقائع المصرية»، مشيراً إلى أن الجهات المختصة بتفعيل القرار الوزارى الصادر من قبَل وزارة العدل متمثلة فى وزارة الداخلية، حيث تضم قوة من أفراد الأمن ترافق الأعضاء أثناء القيام بمهام عملهم، إضافة إلى رئيس الحى وأعضاء الشئون القانونية بالوزارة.
وأردف وزير التربية والتعليم أن مهمة الأعضاء الذين تم منحهم الضبطية القضائية من قبَل وزارة العدل هى توجيه إنذار أول للجهة المخالفة لمدة 15 يوماً، ثم إنذار ثان يستمر أيضاً لمدة 15 يوماً، وفى حال عدم الاستجابة يتم اتخاذ إجراءات الغلق الإدارى من قبَل أعضاء اللجنة، مشيراً إلى أنه من حق الأعضاء أيضاً إغلاق المدارس الخاصة والدولية التى تعمل دون ترخيص.
وقال «الشربينى»، إنه تم حصر 452 مركزاً للدروس الخصوصية بمحافظة القاهرة، و227 مركزاً بمحافظة بنى سويف، و111 مركزاً بمحافظة المنيا، و193 مركزاً بمحافظة كفر الشيخ، و126 مركزاً بمحافظة القليوبية، و77 مركزاً بمحافظة الإسكندرية، و50 مركزاً بمحافظة أسيوط، و83 مركزاً بمحافظة الغربية، و80 مركزاً بمحافظة الجيزة.
وأوضح «الشربينى» أنه تم تفعيل مجموعات التقوية، وأصبح من حق الطالب أن يختار المعلم وأن يسجل فى أى مدرسة من خلال الكارنية الخاص به حتى ولو كانت مدرسة غير مدرسته، مؤكداً أن ذلك ضمن البدائل لمراكز الدروس الخصوصية، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية على المدى القصير لتأهيل المدرس لتقديم منتَج تعليمى جيد يعيد جذب الطلاب للمدرسة مرة أخرى بدلاً من الذهاب إلى مراكز الدروس الخصوصية.
وأضاف «الشربينى» أن الوزارة قامت برفع سعر مجموعات التقوية وخصصت 90% من إيراداتها بهدف تحسين دخل المدرس حتى لا يُستدرج إلى العمل بالدروس الخصوصية، مشيراً إلى أن رفع مجموعات التقوية يهدف فى المقام الأول لتحسين وتقوية الطلاب ورفع دخل المدرس أيضاً، قائلاً: «الوزارة وضعت هذه الاستراتيجية على أسس غير تقليدية»، حيث إن الطالب يستطيع أن يحصل ما فاته خلال اليوم الدراسى من معلومات من خلال مجموعات التقوية.