لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية..

«العدل» تمنح أعضاء الشئون القانونية بالتربية والتعليم الضبطية القضائية.. 1695 مركزا على مستوى الجمهورية تستنزف 12 مليار جنيه سنوياً من الآباء

وافقت وزارة العدل على طلب وزارة التربية التعليم تشكيل لجنة من أعضاء الشئون القانونية بالديوان والمديريات، ومنحها صفة الضبطية القضائية، وتم تحديد أعضائها بالأسماء بحيث تتم تغطية جميع المحافظات والمديريات التعليمية لغلق مراكز الدروس الخصوصية.
وعلمت مندوبة «الأهرام» أن عدد مراكز الدورس الخصوصية التى تم حصرها خلال الفترة الماضية وصلت إلى أكثر من 1695 مراكزاً على مستوى الجمهورية، وكانت وزارة التنمية المحلية أغلقت بعضها فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية، كما علمت أن الوزارة تسلمت أمس الأول قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل، الخاص بذلك، وتم عرضه على الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، موضحاً إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية للبدء فى تطبيق القرار الوزارى على جميع الإدارات والمديريات التعليمية.
وأوضح الشربينى أن اختصاصات اللجنة، التفتيش على أى منشأة مخالفة وغير حاصلة على تراخيص بمزاولة المهنة، ومنح أعضاء اللجنة حق التصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات التعليمية الخاصة والمدارس الدولية تلجأ فى بعض الأوقات إلى قبول طلاب وتحصل من أولياء الأمور المصروفات الدولية دون ترخيص، إضافة إلى أنها تضع الوزارة فى الأمر الواقع بمطالبتها باعتماد شهادات الطلاب.
وأكد أن مراكز الدروس الخصوصية وغلقها جزء من عمل اللجنة، موضحاً أن اختصاصها يشمل كل مؤسسة مخالفة وتعمل دون سند قانونى أو الحصول على تراخيص، مشددا على أن اعتماد تلك اللجنة من قبل وزارة العدل ومنح أعضائها صفة الضبطية القضائية، سيحقق أكبر قدر من الانضباط، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم لن تسمح بوجود أى خلل فى المنشآت التعليمية.
وتعد مافيا مراكز الدروس الخصوصية آفة تصيب المجتمع فى مقتل وتستنزف أموال أولياء الأمور بصورة كبيرة تجاوزت 12 مليار جنيه سنوياً، مما يؤدى إلى تهميش دور المدرسة وانعدام ثقة المواطن فى النظام التعليمى وتفريغ مجانية التعليم من مضمونها وضياع جزء من ميزانية الدولة دون نفع والانحدار نحو التجارة بالتعليم مما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص واستشعرت الدولة خطورة انتشار هذه المدارس والتحديات التى تواجه الأسر لتوفير نفقات الدروس الخصوصية.