العدل تمنح التعليم الضبطية القضائية لغلق مراكز الدروس الخصوصية

أعلن الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موافقة وزارة العدل على طلب وزارة "التعليم" بتشكيل لجنة من أعضاء الشؤون القانونية بالديوان والمديريات، ومنحها صفة الضبطية القضائية لغلق مراكز الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي منشأة مخالفة.

وأضاف، في تصريحاتٍ صحفية، الجمعة، أنَّ أعضاء هذه اللجنة تمَّ تحديدهم بالأسماء بحيث يتم تغطية جميع المحافظات والمديريات التعليمية؛ بهدف التفتيش على أي منشأة مخالفة وغير حاصلة على تراخيص بمزاولة المهنة، ومنح أعضاء اللجنة حق التصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقًا للضبطية القضائية، مشيرًا إلى أنَّ وزارة "التعليم" لن تسمح بوجود أي خلل في المنشآت التعليمية، قائلاً: "كان لازم يكون فيه سلطة تمنح لأعضاء الشئون القانونية في هذا الإطار".

وأوضح الشربيني: "بعض المؤسسات التعليمية الخاصة والمدارس الدولية تلجأ في بعض الأوقات إلى قبول طلاب وتحصِّل من أولياء الأمور المصروفات الدولية دون ترخيص، إضافةً إلى أنَّها تضع الوزارة في الأمر الواقع بمطالبتها باعتماد شهادات الطلاب، وفي مثل هذه الحالة يحق لأعضاء لجنة الضبطية القضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المدرسة بتحرير محضر لها وإحالتها إلى الجهة المختصة، وعلى سبيل المثال تلقينا منذ يومين شكوى من أحد المواطنين تفيد بأنَّ مدرسة خاصة في إحدى المحافظات تعمل دون ترخيص".

وأكد الوزير أنَّ مراكز الدروس الخصوصية وغلقها جزء من عمل اللجنة، لافتًا إلى أنَّ اختصاصها يشمل كل مؤسسة مخالفة وتعمل دون سند قانوني أو الحصول على تراخيص، مشدِّدًا على أنَّ اعتماد تلك اللجنة من قبل وزارة العدل ومنح أعضائها صفة الضبطية القضائية، سيحقق أكبر قدر من الانضباط فى العملية التعليمية.