مراكز الدروس الخصوصية..في شقق مفروشة!

مراكز الدروس الخصوصية "أوكار" تعمل بعيداً عن الرقابة في شقق مفروشة بدون أي تراخيص بعد أن تحولت من مراكز لتعليم اللغات والحاسب الآلي إلي مراكز تعمل للربح السريع دون دفع أي ضرائب عن المكاسب التي تحققها سواء لوزارة المالية أو وزارة التربية والتعليم.. وللأسف يلجأ إليها الطلاب بسبب غياب دور المدرسة وعدم قيام المدرسين بالشرح المطلوب لتبسيط المواد الدراسية.
كما أن ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية في كل المواد أدي إلي اتجاه الطلاب للسنتر للحصول علي كل المواد ب200 جنيه شهرياً حيث يقوم بالتدريس مدرسون مشهورون لديهم قدرة علي توقع أسئلة الامتحان ورغم وضع إعلانات في الشوارع بأسماء مراكز الدروس الخصوصية وأسماء المدرسين إلا أن وزارة التربية والتعليم تنتظر بلاغات المواطنين ضد هذه المراكز التي تتحدي القانون حتي تتحرك وتبلغ شرطة المرافق ورئيس الحي ليتم إغلاق المركز وسحب التراخيص.
كثير من المراكز يصعب إغلاقها لكونها ملحقة بالمساجد أو الكنائس أو الجمعيات الأهلية ووزارة الشئون الاجتماعية.. وفي النهاية أصبحت "سرطان" ينتشر ويتسبب في تسريب الطلاب من المدارس ورفع نسبة الغياب بها ورغم عدم حصول هذه المراكز علي تراخيص فمازالت تحقق أرباحاً طائلة من جيوب أولياء الأمور دون رقابة علي مستوي المدرسين ومدي كفاءتهم وحصولهم علي مؤهلات عليا ومازلنا في مسلسل فوضي مراكز الدروس الخصوصية وعجز الدولة والقانون عن إغلاقها!!
يؤكد يسري شعبان صاحب مقهي مراكز الدروس الخصوصية ألغت دور المدارس لأنها تقدم كل المواد لجميع المراحل التعليمية وللأسف الأبناء يرفضون الذهاب للمدارس بحجة أن المدرسين لا يبذلون أي جهد في الشرح بالإضافة إلي أن أعداد التلاميذ في الفصل تتعدي 50 تلميذاً مما يستحيل معه التركيز وأولياء الأمور كل ما يهمهم نجاح أولادهم سواء عن طريق المراكز أو المدارس والنظام الجديد للمراكز هذا العام هو الحجز قبل بدء العام الدراسي حيث يصل سعر المادة 40 جنيهاً شهرياً.
محمد حامد صاحب مكتبة أبنائي يفضلون مراكز الدروس الخصوصية لأنها تقدم المواد الدراسية بشرح مبسط دون تعقيد بالإضافة إلي توقع جميع أسئلة الامتحانات ورغم أن هذه المراكز تعمل قبل بدء المدارس إلا أنها تكون مزدحمة جداً لأنها تعتمد علي المدرسين المشهورين في كل مادة يعرفهم الطلاب جيداً وبعض المدرسين المشهورين أسعارهم في الدروس الخصوصية غالية جداً.
لذلك يفضل الطلاب الذهاب للمراكز لرخص الثمن الذي يصل إلي 50 جنيهاً للمادة في الثانوية و30 جنيهاً للمادة في المرحلة الإعدادية وإذا كانت هذه المراكز غير مرخصة وتعمل بالمخالفة للقانون فكيف يتم وضع إعلانات المراكز وأسعار المواد وأسماء المدرسين علي أعمدة الإنارة وجدران المدارس والعقارات فإذا كانت أجهزة الرقابة والأحياء ووزارة التربية والتعليم في سابع نومة فمن الذي ينفذ القانون؟!
كريم عبدالغني محاسب ابني بالصف الأول الثانوي وأدفع شهرياً 200 جنيه لمراكز الدروس الخصوصية ورغم أن العام الدراسي لم يبدأ حتي الآن إلا أن المراكز تعمل منذ شهر أغسطس لجذب الطلاب بواسطة الإعلانات في البيوت والمساجد في كل مكان بشارع الترعة البولاقية.
طالب بعودة دور المدرسة الحقيقي وقيام الأساتذة ببذل جهد كبير في الشرح وتبسيط المعلومات حتي يبتعد الطلاب عن مراكز الدروس الخصوصية ويكتفوا بشرح المدرسة.
ياسر صابر محام لدي أبناء في الإعدادية والثانوية العامة ولا أستطيع أن أنفق عليهم في الدروس الخصوصية لذلك نلجأ لمراكز الدروس الخصوصية حيث يحصل ابني علي كل المواد بالصف الثالث الثانوي ب220 جنيهاً وشقيقه بالإعدادية يحصل علي كل المواد بمبلغ 150 جنيهاً والمدرسة غير كافية لتحصيل المواد الدراسية لأن المعلم لا يبذل جهداً في الحصة باعتبار أن الطلاب كلهم يحصلون علي دروس خصوصية في كل المواد وبالتالي فالمدرسة أصبحت "تحصيل حاصل" وكثير من الطلاب يرفضون الذهاب إليها لأنها إضاعة للوقت خاصة أن المراكز تعمل من التاسعة صباحاً وحتي العاشرة مساء وكثيراً ما يضطر الطلاب للغياب عن المدرسة.
يقول مصطفي عبدالكريم طالب بالصف الثالث الثانوي قمت بالحجز في مركز بشارع ترعة الجبل ودفعنا مبلغ 200 جنيه المادة ب40 جنيهاً ونبحث في المراكز عن أسماء المدرسين المشهورين لأنهم يتمتعون بقدرة علي وضع توقعات أسئلة الامتحان في المراجعات النهائية ونحرص علي الذهاب للمدرسة لكن شرح المدرسين بها لا يكفي للالتحاق بكليات القمة.
يؤكد هاني سعد طالب بالصف الثالث الثانوي أن مراكز الدروس وأسعارها ارتفعت نظراً لإقبال الطلاب عليها ويتم الحجز في الصيف قبل بدء العام الدراسي لأن الأعداد محدودة.
يري عبدالرحمن عاطف طالب بالصف الأول الثانوي أن مراكز الدروس الخصوصية أصبحت ضرورية بعد تراجع دور المدارس وتعمد المدرسين عدم الشرح لإجبار الطلاب علي الحصول علي دروس خصوصية وكثير من المدرسين الذين يعملون في مراكز الدروس الخصوصية يعتمدون علي أسمائهم المعروفة لدي الطلاب وليس شرحهم الجيد والمبسط للمواد الدراسية.
مصطفي فراج محام أدفع مبالغ طائلة شهرياً لأبنائي في مراكز الدروس الخصوصية والسبب التقصير من المدرسين بالمدارس.
شاهيناز الدسوقي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة أكدت أن المديرية لا تصدر أي تراخيص لمراكز الدروس الخصوصية وأن العام الدراسي الجديد سوف يشهد عشرات الحملات علي أوكار الدروس التي تعمل بالمخالفة للقانون من خلال التنسيق مع شرطة المرافق ورؤساء الأحياء وسوف تتحرك الحملات علي أساس البلاغات المقدمة من المواطنين ضد هذه المراكز التي لا تحمل أي تراخيص سواء تم تقديم البلاغ في الحي أو الإدارة التعليمية الواقع في نطاقها المركز.. وللأسف كل المراكز تركت تعليم الحاسب الآلي واللغات واتجهت للدروس الخصوصية للإعدادية والثانوية العامة للربح الوفير مما يضر بالعملية التعليمية في مدارس مصر خاصة أن المدرسين الذين يضعون أسماءهم علي جدران العقارات وأعمدة الإنارة للإعلان عن أنفسهم لا نعلم عنهم شيئاً وهل هم يحملون مؤهلات عليا تربوية من عدمه.
تضيف: لن نتراجع عن إنذار هذه المراكز ثم غلقها فوراً في حالة تكرار إعطاء الدروس الخصوصية حفاظاً علي مصلحة التلاميذ وحماية لدور المدارس التي بدأت في خطة لجذب التلاميذ عن طريق تدعيم الأنشطة المختلفة ووسائل التكنولوجيا والتعليم الالكتروني وبذل جهد أكبر من المدرسين في الشرح والتحليل لتسهيل الاستيعاب والتحصيل.
ولا نستطيع أن ننكر أن إعطاء الدروس الخصوصية في شقق دون رقابة كارثة أخلاقية قبل أن تكون مخالفة للقانون.
يؤكد سيد سويلم وكيل مديرية التعليم لشئون الإدارات التعليمية جميع مراكز الدروس الخصوصية مخالفة للقانون لأنها حصلت علي تراخيص لتعليم اللغات والكمبيوتر وتحفيظ القرآن ولكنها انحرفت عن شروط التراخيص وتحولت لمراكز دروس خصوصية لتحقيق الربح السريع مما يؤدي لإهدار المال العام وعدم دفع الضرائب عن هذا النشاط غير المشروع.
وحتي يتم القضاء علي مراكز وأوكار الدروس الخصوصية نقترح عدم انتظار البلاغات لمداهمة هذه الأوكار ولابد من التعاون الكامل بين شرطة المرافق والأحياء ووزارة التربية والتعليم لحصر هذه المراكز في كل حي وإغلاقها ومتابعتها بعد الإغلاق.
يؤكد نبوي محمد مدير إدارة الوايلي التعليمية أن الإدارة بها مراكز دروس خصوصية ولابد من تقديم بلاغات ضد المراكز المخالفة التي لا تقدم دروساً في اللغات والكمبيوتر بالمخالفة للتصاريح والتراخيص التي تعمل بموجبها.
يوضح محمد عطية مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية أن مراكز الدروس الخصوصية تخالف القانون وللأسف مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية ليس لها صفة الضبطية القضائية أو حق التفتيش عليها وإغلاقها ولابد من إصدار قانون يمنع إنشاء مراكز الدروس الخصوصية ويعرض أصحاب مراكز الحاسب الآلي وتعليم اللغات للحبس والغرامة إذا قاموا بتغيير النشاط إلي إعطاء الدروس الخصوصية للمراحل التعليمية المختلفة ولابد من تعاون شرطة المرافق مع الأحياء ووزارة التربية والتعليم لإغلاق جميع المراكز المخالفة والتي تصل أعدادها في كل محافظة للمئات.