أزمات عديدة يتعرض لها أولياء الأمور مع بداية كل عام دراسي جديد وأول فصول هذه الأزمة مشكلة الدروس الخصوصية التي زادت بعد عودة نظام السنة الواحدة بالثانوية العامة. ويشكو الأهالي من أن مراكز الدروس تلتهم أكثر من50% من مصروفات الأسر المصرية وقد تطورت الأزمة لتتحول الدروس الخصوصية من داخل المنازل الي فصول دراسية في مراكز تضم أضعاف عدد الطلاب الموجودين في الفصل المدرسي, كما نجحت في فرض ذاتها علي أولياء الأمور لتجبرهم علي دفع رسوم لهذه المراكز بأولوية الحجز مقدما وبأسعار خيالية ولا عزاء للمتأخرين. ومن هنا نتساءل: ما الدافع وراء إقبال الطلاب علي هذه المراكز وترك المدرسة؟! وهل تعتبر هذه المراكز نماذج جديدة لمدارس خاصة من نوع آخر؟! واذا كنا نحارب الدروس الخصوصية فلماذا نترك هذه المراكز تستنزف دماء أولياء الأمور والطلبة؟! وأين دور وزارة التربية والتعليم من كل هذا؟! ويكشف إبراهيم علي ولي أمر طالب بالثانوية العامة بمنطقة المعادي عن تواطؤ بين بعض المدارس الخاصة والمدرسين لحشد أكبر عدد من الطلاب داخل مراكز الدروس الخصوصية ويقول إن نجليه بالثانوية العامة توجها الي أحد المدارس الخاصة للحجز مع أحد كبار مدرسي اللغة العربية في هذا المركز وفوجئا بمطالبتهما بدفع رسوم20 جنيها لكل منهما قيمة استمارة تعارف دون كل منهما بياناته الشخصية ومهنة الوالد ودرجاته في العام الماضي وأرقام تليفوناته بالاضافة الي75 جنيها قيمة ملازم المدرس طوال العام في المادة الواحدة قبل بدء الدراسة الي جانب30 جنيها لكل حصة مع تحديد حصتين في الأسبوع لتعويض الخسارة التي تكبدها المدرسون بعد قانون الثانوية العامة الجديد بجعلها عاما واحدا بدلا من عامين. في حين يقول عمر الشيخ طالب ثانوي بمنطقة الهرم إن هناك تفاوتا في أسعار مراكز الدروس الخصوصية حسب نوعية المركز ومكانه وتجهيزه وكذلك اختلاف المواد العلمية عن الأدبية وشهرة المدرس ذاته مع الوضع في الاعتبار أسبقية الحجز في هذه المراكز قبل بدء العام الدراسي بمدة كبيرة لاتقل عن7 أشهر, ويضيف عمر قائلا إنه علي الطالب أن يدفع مقدما للمركز بمعني أن طالب الثانوي في الشعبة العلمية يدفع220 جنيها لحجز مكان له في المادة الواحدة طوال العام, اما الشعبة الأدبية فعلي الطالب دفع180 جنيها بخلاف قيمة الحصة التي تبدأ من30 جنيها في الحصة الواحدة بالاضافة الي رسوم ملازم كل مادة التي تتراوح في الحصة الواحدة من20 الي50, اما بالنسبة لعدد الطلاب فهو لا يقل عن35 طالبا ليصل الي75 طالبا في الحصة. وفي محافظة البحيرة, يؤكد محمد عبد المجيد أحد أولياء الأمور أن الدروس الخصوصية منتشرة أيضا في القري حيث يذهب الطلاب الي المدرس داخل منزله وقيمة الدروس يتم دفعها شهريا ولاتزيد علي150 جنيها في المادة الواحدة وبعض المدرسين يتعاملون بالترم حيث يطلب المدرس500 جنيه في الترم الواحد للمادة وهؤلاء المدرسون يرفضون الطلاب الضعاف ولايقبلون إلا المتفوقين لذلك95% من الطلاب الذين يحصلون علي دروس خصوصية يلتحقون بكليات القمة وهذا في حد ذاته دعاية للمدرس وشهرة تزيد من عدد طلابه. في حين يؤكد علاء متولي أحد أولياء الأمور من محافظة القليوبية أن فيروس الدروس الخصوصية تفشي وامتد الي المحافظات والقري وبدأ المدرس الخصوصي يرفض التوجه الي منازل الطلاب الذين كان لايتجاوز عددهم10 واصبح يعطي الدرس الخصوصية في مراكز عبارة عن محال أو شقق في الدور الأرضي ليصل عدد الطلاب فيها الي40 طالبا او أكثر خلال ساعتين ويأتي غيرهم فيقوم بشرح الدرس الواحد لأكثر من100 طالب في6 ساعات وبالتالي تعود عليه مكاسب هائلة مع توفير وقته وجهده, ويتساءل ولي الأمر: أين دور رقابة وزارة التربية والتعليم من هذه المراكز التي تستنزف أموالنا وعقول أولادنا؟! وتشكو السيدة نيفين مصطفي ولية أمر من تجاهل العديد من مراكز الدروس الخصوصية لمواعيد اليوم الدراسي لتبدأ مواعيدها من الساعة العاشرة صباحا حتي التاسعة مساء ولم تكتف ببداية العمل قبل الدراسة بشهر او أكثر لتجبر الطلاب علي عدم الانتظام في المدارس معتمدة علي أن جميع الطلاب لايرغبون في التوجه لمدارسهم ويعتمدون اعتمادا كليا وجزئيا علي الدروس الخصوصية بالاضافة الي عمل تلك المراكز بدون ترخيص والبعض الآخر حاصل علي تراخيص تحت مسمي تحفيظ القرآن التابعة للمساجد, كما أن هناك بعض المراكز تعمل داخل جراجات أسفل العمارات السكنية حيث يقوم أصحابها باخراج السيارات وتأجير ساحات الجراجات للمدرسين وتجهيزها بميكروفونات ومقاعد ومراوح. في حين يقول أحد المدرسين رفض ذكر اسمه إنه كان يعمل باحدي المدارس ويعطي الدروس الخصوصية لطلابه وعندما وجد إقبالا كبيرا من الطلاب عليه مع ضيق الوقت قرر تقديم استقالته والعمل في المراكز لافادة عدد أكبر من الطلاب في أقل وقت وبعائد مادي أكبر الي جانب أنه يقوم بتشغيل الشباب من حديثي التخرج معه في هذه المراكز لترتيب مواعيده والحجز للطلاب وتصحيح الواجبات والامتحانات الشهرية وتحصيل المبالغ المالية. وتري منال عبد الله مدرسة بإحدي المدارس في منطقة حلوان أن وباء الدروس الخصوصية انتشر بشكل صعب القضاء عليه حيث اعتاد الطلاب الاعتماد علي الدرس الخصوصي الذي لم يعد خصوصيا نتيجة الكم الهائل من الطلاب الموجود داخل مراكز الدروس الخصوصية وترك المدرسة التي يعمل فيها مدرس المادة نفسه, كما ترك الطلاب الكتاب المدرسي وكتب التقويم والتزموا بالملازم والملخصات الخاصة بالمدرس الخصوصي بمساعدة الأهالي التي علي استعداد أن تدفع كل ما تملكه من قوتها لاعطاء المدرس بهدف تفوق أبنائها, إلي جانب أن مدرس الفصل يعلم جيدا أن الطلاب الموجودين أمامه يطيحون بشرحه وبمجهوده عرض الحائط.
