4 ملفات فتحتها "التعليم" والنتيجة صفر.. أبرزها لائحة الانضباط المدرسى وحضور طلاب الثانوية.. تخاذل المسئولين يتسبب فى الحرب بين المحليات وأصحاب مراكز الدروس الخصوصية.. والغياب الإلكترونى الأكثر تحديا

لجأت وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية إلى اتخاذ مجموعة من القرارات لضبط المنظومة التعليمية، منها ما يتعلق بالطالب والمدرسة، وبالرغم من أن الوزارة كرست كل جهودها لتفعيلها وتطبيقها إلا أنه لم يتحقق أية نتائج ملموسة على أرض الواقع تحسب للوزارة وقيادتها، كما أن المؤشرات تؤكد أن نسبة التطبيق صفر.
فى مايو الماضى أعلنت وزارة التربية والتعليم عن لائحة الانضباط المدرسى والتى تحدد الحقوق والواجبات الخاصة بين الطالب والمعلم والعقوبات، التى يتسحقها الطالب حال ارتكابه أى مخالفة داخل المدرسة، وأرسلت الوزارة نموذجا من القرار الوزارى إلى المديريات والإدارات والمدارس، وأكدت الوزارة على تطبيقها، ولكن النتائج التى ظهرت منذ بدء العام الدراسى 28 سبتمبر الماضى من أحداث عنف وتعدى بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، تؤكد أنه لا يوجد بما يسمى بلائحه الانضابط، لكون قرابة ال70% من الطلاب يجهلونها، حسب ما أكده مصدر مطلع بالوزارة ل"اليوم السابع".
قررت الوزارة العام الماضى تطبيق منظومة الغياب الإلكترونى على مدارس التعليم العام والفنى، ولم يحقق أى نتائج تم إعلانها للرأى العام، ورغم ذلك أصرت الوزارة على تفعيل المنظومة بنفس نتائجها السيئة هذه العام، ودون دراسة حقيقة لآليات تفعيله، حيث إن الكثير من المدارس خاصة فى التعليم الفنى لا يوجد لديها "وصلات نت" إضافة إلى أجهزة كمبيوتر، ويؤكد مصدر مسئول بالوزارة أن عددا كبيرا من المدارس توقفت خلال الأيام الماضية عن تسجيل الغياب، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتجميد قرار درجات السلوك والحضور لطلاب الثانوية العامة.
الملف الأهم والأكثر خطورة هى انقطاع الطلاب عن المدرسة، صدق الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، على قرار درجات السلوك والحضور، عقب توليه الحقيبة الوزارية ثم قرر المهندس شريف إسماعيل تجميده بعد تظاهر الطلاب، هذا الأمر يشير إلى أن الوزارة تتخذ قرراراتها بشكل عشوائى وقيادتها غير قادرة على تحقيق طفرة ولو بسيطة فى المنظومة رغم اهتمام رئيس الجمهورية بالتعليم، الوزارة لم تفكر الوزارة عن سبب عزوف الطلاب عن المدرسة أولا قبل اتخاذ قرار تطبيق درجات السلوك، الأمر الذى ترتب عليه تجميد القرار.
تشهد تلك الفترة صراعات كبيرة بين أصحاب مراكز الدورس الخصوصية والمعلمين والطلاب، الحرب مشتعلة بين كل هذه الأطراف، بعد أن اجتهدت وزارة التربية والتعليم وقررت مخاطبة وزارة التربية المحلية لغلق مراكز الدروس الخصوصية لعودة الطلاب للمدرسة، فى الوقت الذى تجاهلت فيه كيف يتم إصلاح المدرسة وتطوير المنظومة وبناء بيئة مدرسية جاذبة للطالب والمعلم، خاصة أن الطالب يرى أن المدرسة بمثابة سجن له تعمل على ضياع وقته دون إضافة له.
أزمة غلق الدورس الخصوصية بين المحليات وأصحاب مراكز الدورس باتت تحديا كبير خاصة، بعد واقعة محافظ الشرقية وطلاب الثانوية، حيث قرر الطلاب التظاهر بعد غلق المحافظ لعدد مراكز، فى الوقت الذى تقف فيه وزارة التربية والتعليم مكتوفة الأيدى، بحجة أنه لا يوجد قانون يجرم الدرس الخصوصى، كما أن المتابع للأمر يجد أن غلق المراكز عبارة يتم بشكل مؤقت، حيث يلجأ المعلم إلى ممارسة عمله فى مكان بديل أو فتح المركز وسداد غرامة إزالة الشمع، المثير فى الأمر أن الطلاب هم من يصرون على الدرس الخصوصى لأنه لا يوجد بديل لديهم وهو المدرسة، حيث شهد أحد مراكز الدورس الخصوصية التى أغلقتها محافظة الجيزة خلال أيام تعراض الطلاب أثناء تواجدهم متسائلين إحنا هنروح فين؟.
وفى النهاية تبقى أزمة الدروس الخصوصية مستمرة حتى يتم التصديق على قانون التعليم الجيديد، والذى تضمن تجريما للدروس حسب ما أكده مصدر مسئول بالوزارة، وتبقى منظومة التعليم فى نهاية الأمر وخاصة منذ ثورة يناير، وحتى الآن لم نجد القائمين على الوزارة قادرين على اختيار الكفاءات، وذلك لوضع رؤية حقيقة لتطوير التعليم وأن كل من نفاجأ به من تصريحات للوزراء والمسئولين فنكوش وشو إعلامى فقط.