رجال الدين وأولياء الأمور يرحبون بالضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية

وسط احتجاج طلابي

* وصف أولياء الأمور تفعيل وزراة التربية والتعليم الضبطية القضائية؛ لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، بأنها أداة تجفف نزيف الأموال، كما رحب رجال الدين بها، فيما أبدي الطلاب وأصحاب المراكز اعتراضهم على تطبيق الضبطية القضائية.
*
وشكلت وزارة التربية والتعليم، لجنتين لتفعيل الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية المخالفة، على أن يبدأ ال"58"موظف الذين يحملون صفة الضبطبة من الشئون القانونية عملهم مع إنطلاق الفصل الدراسي الثاني، وتصل العقوبة إلي حد الوقف عن العمل والإحالة إلي المحاكمة التأديبية.
* الدين يرحب
رحب الشيخ محمود عبد الخالق، داعية اسلامي، بدور وزارة التربية والتعليم فى تفعيل الضبطية القضائية للقضاء على مراكز الدروس الخصوصية؛ رحمة بأولياء الأمور.
*
وأكد أن أخذ الدروس الخصوصية صفة "التجارية" لترويج سلعة باطلة، لأنها تجبر الأسر المصرية على إستنزاف أموالها، موجها رسالة للمدرسين قائلاً:"نريد أن نصدر العلم كما كنا فى الماضي.
* تحد من نزيف أموال الأسر
ورحب ناصر عبد الجابر أبو زيد، 45عاماً، موظف، ولديه ثلاثة أولاد بمراحل تعليمية مختلفة، بتفعيل وزارة التربية والتعليم الضبطية القضائية، لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، ووصفها بأنها أداة تحد من نزيف الأموال.
*
وشدد على أهمية تفعيل ذلك على النحو بالوجه الذي يحد فعليا من اطماع المدرسين، معربا عن أمله في تعميم الفكرة على مستوى محافظات مصر، مبديا تخوفه من إنعدام ضمير المدرسين، الأمر الذي يجعلهم يبتعدون عن أداء واجبهم المسند اليهم داخل المدرسة.
* وحذر أنه فى حال تفعيل الضبطية، سيلجأ أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، إلى استخدام شقق بعيدة عن أعين الناس لممارسة نشاطهم، أو إعطاء الطلاب دروس فى منازلهم، لذلك لابد أن تضع الوزارة هذه المشكلة فى عين الإعتبار.
* وطالب وزارة التربية والتعليم بضرورة النهوض بمستوي المعلم، لضمان تقديم رسالته العلمية للطلاب على أكمل وجه، مشيراً إلى أنه هناك جانب ملقى على عاتق الأسرة، بسبب عدم تعليم أبنائهم الاخلاق الحميدة، لتفاعله مع مدرسه.
* وأشاد عبد الحميد السيد، مدرس، بفكرة الضبطية القضائية، مشيراً إلى أنها لا تقضي على مراكز الدروس الخصوصية، لكن تحد منها، معللا ذلك الى إفتقاد بعض المدرسين ل"رسالة التنوير"، التى من المفترض أن يعملون من أجلها، وليس استنزاف نقود الأسر البسيطة.
*
وطالب بوضع برامج تدريبية، لرفع كفائة المدرس، وإحياء قيمهم الأخلاقية، بجانب تطبيق الضبطية القضائية.
*
وأعربت سماح عبد الرحمن، عاملة، أن الضبطية القضائية سيكون لها دور فى وقف استنزاف الأموال فى ظل ظروف المعيشية الصعبة، وطالبت القائمين على مراكز الدروس الخصوصية، بضرورة النظر لأولياء الأمور بعين الشفقة، ومراعاة ضمائرهم فى أداء رسالتهم التعليمية.
* القائمين على الدروس الخصوصية.
*
وصف محمد عبد الواحد، مدرس بمركز الإنشاء للدروس الخصوصية، الضبطية القضائية ب"الغير مجدية"، لأنها لا تستطيع ملاحقة الكم الكبير من المراكز التي انشئت مؤخراً، لافتا إلي أن أولياء الأمور أنفسهم هم الذين يرغبون فى إعطاء أبنائهم دروس بعيداً عن المدرسة.
* وقال:"إذا كانت وزارة التربية التعليمية تريد بالضبطية الحد من هذه المراكز، فيجب عليها رفع كفائة المدرسين المهنية، وتحسين دخلهم المادي.
* احتجاج طلابي
*
أبدى الطالب عبد الله احمد، بالصف الاول الثانوي، استيائه الشديد جراء تفعيل وزارة التربية والتعليم الضبطية القضائية لإلغاء مراكز الدروس الخصوصية، لافتاً إلى أن إغلاق هذه المراكز سيهدد العديد من الطلاب ب"الفشل"، بسبب عدم مراعاة المدرسين ضمائرهم أثناء الشرح بالحصص المدرسية، مهدداً بالإحتجاج هو وزملائه فى حال غلق مراكز الدروس الخصوصية.