مراكز بير السلم

أصدرت وزارة العدل قرارا بمنح حق وصفة «الضبطية القضائية» لأعضاء الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية فى جميع المحافظات لمحاربة مافيا الدروس الخصوصية حيث يقضى القرار بمنحهم حق اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالغلق الإدارى الفورى لمراكز الدروس الخصوصية
حيث رصدت الإدارة المركزية للأمن بالوزارة نحو 1630 مركزا بالمحافظات المختلفة!!! وتعليقا على ذلك أقول إنه إذا كانت وزارة التعليم جادة فى القضاء على الدروس الخصوصية فلماذا لا تبادر بتفعيل القرار الوزارى القائم بالفعل والصادر عام 1998 ويقضى بحظر الدروس الخصوصية وتوقيع العقوبات التأديبية على المدرسين المخالفين ؟!! وأرى أن (الضبطية القضائية) لن تؤتى ثمارها المرجوة لعدة أسباب منها مايلى: أولا: أنها تمنح سلطة (الغلق الإداري) فقط لمراكز الدروس الخصوصية وهو الأمر الذى يمكن التحايل عليه بشكل أو بآخر، فالمدرس لن يعدم وسيلة فى ايجاد مقر بديل بأن يخصص شقته لهذا الغرض دون أن يلاحقه أحد أو أن يسفر قرار (الضبطية القضائية)عن استحداث مراكز للدروس الخصوصية يمكن أن نطلق عليها (مراكز بير السلم).
ثانيا: أن زوال الأثر مرهون بزوال المؤثر بمعنى أنه يتعين على الوزارة فى المقام الأول القضاء على أسباب تفشى الدروس الخصوصية بالمبادرة بتنفيذ إستراتيجية قصيرة الأجل تستند إلى تغيير المناهج تغييرا جذريا لتواكب العصر وعلاج أوجه القصور بالكتاب المدرسى والتوسع فى إنشاء المدارس لتقليل كثافة الفصول إلى أدنى مستوى ممكن.
ثالثا: أن نظام الامتحانات الحالى الذى يعتمد على الحفظ والتلقين فضلا عن آلية القبول بالجامعات يمثلان معا أبرز أسباب تهافت الطالب على المدرس الخصوصى للحصول على مجموع يؤهله للالتحاق بإحدى كليات القمة.
أخيرا: أن الوقت غير مناسب لتنفيذ إجراء مثل ذلك من شأنه وقوع صدام مع أولياء أمور يقض مضاجعهم من الخوف الرهيب على مستقبل ابنائهم والحرص البالغ على تحقيقهم الآمال المعقودة عليهم خاصة وقد انتصف العام الدراسى أو كاد وانتظم فلذات الأكباد فى مراكز الدروس الخصوصية بالفعل حيث لا تراجع ولا استسلام!!
أميرة محمد السخاوي
منيل الروضة القاهرة