قال هاني كمال، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن قرار منح "الضبطية القضائية" لأعضاء الشئون القانونية بالوزارة سيحد من ظاهرة انتشار مراكز الدروس الخصوصية. وأوضح "كمال" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض المراكز لديها تراخيص من وزارة التضامن، بممارسة بعض الأنشطة مثل تحفيظ القرآن أو محو الأمية وهذه لا يتم غلقها. ونوه المتحدث، إلى أن عضو الضبطية القضائية لا يقوم بنفسه بغلق المركز المخالف، لكن يتم التنسيق مع الداخلية لاتخاذ إجراءات الغلق، موضحًا أن عضو الشئون القانونية من حقه مراجعة التراخيص الخاصة بمراكز الدروس الخصوصية. شاهد الفيديو: