«التعليم»: نحارب الدروس الخصوصية ب«الضبطية القضائية»

قال هانى كمال، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن قرار منح الضبطية القضائية لأعضاء الشئون القانونية بالوزارة سيحد من ظاهرة انتشار مراكز الدروس الخصوصية، موضحا أنه من حق عضو الشئون القانونية بالوزارة مراجعة التراخيص الخاصة بمراكز الدروس الخصوصية ومن ثم اتخاذ إجراءات غلقها إذا ما ثبت عدم قانونيتها.
وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن عضو الضبطية القضائية لا يقوم بنفسه بغلق المركز المخالف لكن يتم التنسيق مع الداخلية لاتخاذ إجراءات الغلق، مشيرا إلى أن هناك بعض المراكز لديها تراخيص من وزارة التضامن بممارسة بعض الأنشطة مثل تحفيظ القرآن أو محو الأمية وهذه لا يتم غلقها إلا إذا خالفت تراخيصها وقامت بممارسة وإعطاء الدروس الخصوصية.