قال هانى كمال، المتحدث بإسم وزارة التربية والتعليم، إن قرار منح الضبطية القضائية لمديرى عام الشئون القانونية لكل مديرية تعليمية على مستوى الجمهورية، من أهم أهدافه محاربة الدروس الخصوصية. وأشار "كمال"، خلال إتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى أن القرار سيعطى الحق لكل مدير إدارة شئون قانونية مراجعة التراخيص الخاصة بمراكز الدروس الخصوصية، التابعة للجمعيات الأهلية.