تثير الجدل.. في التعليم

تباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض بأحقية حصول مديري مديريات التعليم وموظفي الشئون القانونية علي الضبطية القضائية من وزارة العدل لمحاربة الدروس الخصوصية والمدارس التي تعمل بدون ترخيص سواء الدولية أو الخاصة والحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
أكد المؤيدون أن الفكرة جيدة للقضاء علي فساد العملية التعليمية وتقويم المعلمين المخالفين ممن يقومون بإجازات للتفرغ للدروس الخصوصية وباستقطاب الطلبة من المدارس ولكن بشرط أن تقوم الوزارة قبل تنفيذ هذا القرار بوضع آليات وإجراءات لاستخدام هذه السلطة لإعادة العملية التعليمية هيبتها وشكلها الطبيعي ومحاسبة المقصرين قضائيا.
أما المعارضون فقد أكدوا أن الفكرة مرفوضة وغير مقبولة تربويا وليست حلا لعلاج سلبيات التعليم خاصة وأن المعلمين ليسوا مجرمين ولا يجب معاملتهم بهذه الصورة غير اللائقة.
1⁄4 د. رضا مسعد وكيل أول وزارة التربية والتعليم سابقا: مقترح الضبطية القضائية ليس جديدا أو غريبا علي العملية التعليمية وإنما هو نص قانوني معمول به منذ 35 عاما طبقا للقانون رقم 139 لعام 1981 الذي نص علي منح الشئون القانونية بالوزارة والمديريات التعليمية ووكلاء الوزارة وموظفي الإدارات والأمن سلطة الضبطية والحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يخالف أو يخرب سير العملية التعليمية ولمحاربة الدروس الخصوصية ومخالفات المدارس الدولية والخاصة التي تعمل بدون ترخيص وغيرها من المخالفات التي تعطل العملية التعليمية.
أضاف د. مسعد ان قرار الضبطية لم يتم تفعيله أو تنفيذه مما أدي إلي تدهور حال التعليم وتجاهل المعلم والطالب وولي الأمر لدور المدرسة مؤكدا أن عودة الوزارة لاحياء الضبطية شيء رائع ومهم ضد كل من يتسبب في تعطيل العملية التعليمية من المعلمين معدومي الضمائر الذين يقومون بإجازات بحجة السفر للخارج وهم يعملون في داخل البلاد بمراكز الدروس الخصوصية والمنازل سواء من المدرسات اللاتي يحصلن علي إجازات لرعاية طفل للتفرغ أيضا للدروس الخصوصية من أجل الأموال والعمل علي استقطاب الطالب حتي ينسي دور المدرسة.
طالب د. مسعد بتطبيق الضبطية القضائية ضد ولي الأمر الذي يقوم بإجبار أبنائه علي ترك المدرسة والاعتماد علي الدروس الخصوصية.. منوها إلي إننا نحتاج لإعادة انضباط وتأهيل المدارس للقضاء علي الفساد الذي انتشر في العملية التعليمية.. مؤكدا علي أهمية وجود قوة داخل الوزارة من الشئون القانونية تمنع هذا الفساد اضاف انه مطلوب من الوزارة بوضع آليات لضبط تنفيذ هذا القرار من خلال إجراءات دقيقة وحكيمة عن طريق الاتيار الجيد لأفراد الضبطية القضائية وليس اختيار من "هب ودب" حتي لا تتم اساءة استخدام هذه السلطة ويقوم باستخدامها وفقا لخطوات محددة من الوزارة مؤكدا اننا نحتاج قوة حاسمة تعيد الطالب للمدرسة وتلزم ولي الأمر بالمدرسة ودورها المهم لإعادة الهيبة للعملية التعليمية بعد أن أصبحت "سداح مداح".
أضاف د. مسعد ان الفكرة جيدة لكنها تحتاج تفعيلا ووضع آليات لإعادة أطراف العملية التعليمية لمكان واحد وهو المدرسة وإلزام المعلم باليوم الدراسي والطالب بحضور الحصص الدراسية حتي ولي الأمر له دور في إعادة الانضباط للعملية التعليمية ومن يقصر لابد من محاسبته قضائيا.
1⁄4 سليمان بخيت مدير إدارة التبين التعليمية يقول إن قرار تطبيق الضبطية القضائية خطوة جيدة تأتي في صالح خدمة التعليم وتصحيح مساره وتعطي الفرصة لتصحيح أوضاع خاطئة عاني منها التعليم منذ 20 عاما ولكن.. منوها إلي أهمية أن يكون التطبيق بالتدريج عن طريق عمل اجتماعات موسعة ولقاءات مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لدراسة آلية تطبيق الضبطية وإبداء مقترحات لمناقشتها وامكانية تنفيذها بنجاح.
أضاف انه بعد ذلك لابد من ضبط كل المتلاعبين من ذوي الضمائر الضعيفة الذين ينساقون وراء الإغراءات المادية فقط ويغفل دوره تجاه أطراف العملية التعليمية.
يقول د. فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري سابقا ورئيس جامعة القاهرة سابقا إنه يرفض الضبطية القضائية شكلا وموضوعا معبرا عن استيائه الشديد من اللفظ "الضبطية" فهي فكرة مرفوضة وغير مقبولة من الناحية التربوية وليست حلا لمعالجة السلبيات الموجودة في التعليم.
أضاف انه فلا يحق لأحد القبض علي المعلمين لأنهم ليسوا مجرمين فالدروس الخصوصية ليست جريمة متعلقة بالفساد الأخلاقي ولا يجب أن يتم معاملتهم بهذه الصورة الرخيصة.
طالب د. إسماعيل وزارة التعليم بتلاشي سلبيات التعليم عن طريق توفير الامكانيات المالية وتهيئة الجو المناسب للطالب واتاحة مناخ تربوي وتعليمي جيد وتوفير امكانيات علمية تساعده في تقديم خدمة مميزة داخل المدرسة مع دراسة أسباب هجر الطلاب للمدرسة علي أرض الواقع واللجوء إلي الدروس الخصوصية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وهذا أفضل كثيرا من اقتراح الضبطية القضائية.
يرفض ثروت رشاد مدير إدارة الزيتون التعليمية الضبطية القضائية بالنسبة للمعلمين وكل من له صلة بالعملية التعليمية قائلا: إنه سوف يعرض موظفي الشئون القانونية ومديري الإدارات لمشاكل لا حصر لها ومضايقات ويعرض أيضا الطلبة وأولياء الأمور لمشكلات عديدة فمن يقومون بإعطاء أو حتي الطلاب الذي يحصلون علي دروس خصوصية يؤكدون أنها حرية شخصية بعد انتهاء اليوم الدراسي وليس لأحد حق التدخل.
يضيف انه لابد من وضع طرق جديدة لاعادة ضبط وانضباط العملية التعليمية وطريقة جديدة للتعامل مع مثل هذه الأمور بأن يكون عن طريق الأحياء أو النيابة العامة وليس من اختصاص مسئولي التعليم.