التحذير الأخير لمراكز الدروس الخصوصية

بدأت وزارة التربية والتعليم مواجهة شاملة لمراكز الدروس الخصوصية بتفعيل الضبطية القضائية، حيث بدأ استخراج الكارنيهات لأعضاء الشئون القانونية المعنيين بصفة وحق الضبطية لإغلاق هذه المراكز، والتى منحتها وزارة العدل لهم بالقرار الوزارى رقم 9643 لسنة 2015.
الكارنيهات تحمل صفة "مأمور الضبط القضائى"، وقد تقرر منحها ل 58 عضوًا بالشئون القانونية بالوزارة والمديريات التعليمية، وسيتم عقد اجتماع تنسيقى للبدء فى إجراءات العمل، وأولها إنذار المراكز المخالفة، وفى حالة عدم الاستجابة، يتم غلقها على الفور بالتنسيق مع الأمن الإدارى للوزارة والتنمية المحلية وأفراد الأمن، وسيتم تخصيص مقر بكل إدارة تعليمية لتلقى الشكاوى والبلاغات من أولياء الأمور، وسيتم تطبيق جزاء إدارى يصل إلى الفصل أو الوقف عن العمل ضد المخالفين مع تنظيم مجموعات تقوية داخل المدارس فقط سواء حكومية أو خاصة.
وهناك ردود فعل متباينة للقرار، فالمعارضون يرون أن إغلاق هذه المراكز لن يتحقق فعليا، أو يؤتى ثماره، إلا بتوفير مناخ تربوى و تعليمى جيد للطلاب، وإمكانيات علمية تساعدهم فى الحصول على خدمة تعليمية متميزة داخل المؤسسة التعليمية ، وأيضًا دراسة أسباب ترك الطلاب المدرسة على أرض الواقع، واللجوء للدروس الخصوصية.
أما المؤيدون فيقولون إن الضبطية القضائية تعنى تجريم مراكز الدروس الخصوصية، وليس القبض على المعلم داخل المدرسة، فهى تحارب الفعل، وليس الشخص.
-والسؤال المطروح للمناقشة فى قضية اليوم هو: إذا كان مسئولو الضبطية القضائية سوف يغلقون المراكز الواضحة للعيان، والمعروفة لديهم، فماذا سيفعلون تجاه من يعطى دروسا خصوصية داخل منازل الطلبة، وينقل نشاطه من بيت إلى آخر، وربما يتخذ مقرًا جديدًا كل فترة؟.. الأمر فى حاجة إلى دراسة متأنية لكى يتحقق الغرض المطلوب بإعادة الطلبة إلى المدارس، واستعادة الدور الغائب لمعظم المدرسين.