هل تقضي الضبطية القضائية على ظاهرة الدروس الخصوصية؟.. زيدان: لن تجدي شيئًا وستتحول الدروس للبيوت.. إبراهيم: القرار سيطبق على المراكز غير المرخصة..البيلي: تحسين الأجور هو الحل

بعد إصدار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قرارًا بمنح الضبطية لقضائية ل 58 من الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المراكز التعليمية غير القانونية، التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية، وتنفيذ قرارات الغلق الإداري لها، فهل يقضى هذا القرار على الدروس الخصوصية ؟ وهل يسير القرار على المراكز المرخصة أيضا ؟، خبراء التعليم رأوا أن ذا القرار لن يقضى على ظاهرة الدروس الخصوصية لأنه سمح للمراكز المرخصة بمزاولة الدروس وبالتالى ستلجأ المراكز الغير مرخصة من الحصول على ترخيص لممارسة نفس الموضوع، مؤكدين أن أن أولى الأمر انفسهم وهم وزراء مصر يقومون باعطاء ابنائهم دروا خصوصية في منازلهم دون منعها، مؤكدين أن حل الموضوع لا يأتى بقرارات أو قوانين ولكن بعودة دور المدرسة والمعلم واعادة هيكلة الامتحانات والمناهج لتتناسب مع الفكر والفهم وليس الحفظ والتلقين إضافة إلى اعطاء المعلم راتب يكفيه لعيشة كريمة...