جدل في الفيوم حول منح موظفي الشؤون القانونية بالتعليم الضبطية القضائية

أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، مؤخرا، القرار رقم 9643 لسنة 2015، بمنح موظفي الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية، صفة الضبطية القضائية، ويخول القرار للأعضاء القانونيين، البالغ عددهم 58 شخصا كل في دائرة اختصاصه، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية، التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية، وإصدار وتنفيذ قرارات غلقها.
"ولاد البلد" التقت بقيادات تعليمية بالفيوم، وعدد من المعلمين لمعرفة آرائهم فيما إذا كان هذا القرار سيحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.
غير مجد بالمرة
يقول طارق سيد، المدرس بمدرسة الشهيد أحمد عبد العاطي الثانوية: أرى أن القرار غير مجدي بالمرة، فلا يستطيع شخص أو عدة أشخاص مهما كانت قدراتهم وآلياتهم في القضاء على الدروس الخصوصية، ولكي نستطيع القضاء على الظاهرة لابد من إلغاء طرق التعلم المبنية على التلقين والحفظ، واعتماد مناهج وأليات ترتكز في الأساس على التعليم التفاعلي الناقد، والذي يكون الطالب فيه عنصرا فاعلا ومشاركا ومضيفا للعملية التعليمية.
ويضيف سيد: نحتاج في الحقيقة إلى قلب المنظومة التعليمية رأسا على عقب وتطوير كل مكوناتها، إضافة إلى تحسين ظروف المعلم الاقتصادية، وتمكينه من التدريبات التي يستطيع معها تطوير قدراته.
مناهج جدلية
ويرى حسن أحمد، نقيب المعلمين المستقلين، أنه قرار شكلي ويستحيل تطبيقه بشكل عملي، والحل الوحيد لإنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية، هو تخليص المناهج الدراسية من الحشو، والمبني على آليات التلقين لتحصيل الطالب للدرجات الدراسية دون أن ننمي بداخله منابع الإبداع والابتكار، وهو ما ينتج في النهاية أجيالا من الخريجين مفصولة تماما عن الواقع العملي وعن متطلبات سوق العمل.
ويضيف أحمد: نحتاج إلى مناههج جدلية تنمي الشخصية المستقلة للطالب، وتمكنه من تقبل الآخر، إضافة إلى تطوير أليات ووسائط التعلم بالمدارس، وإعادة الاعتبار للأنشطة المدرسية لخلق بيئة جاذبة للطلاب.
عملية مستحيلة
ويرى عماد فكري، مسؤول التدريب بقسم التطوير بإدارة شرق الفيوم التعليمية، أن القرار من الممكن أن يحد من وجود مراكز الدروس الخصوصية المعروفة، ولكن ماذا سيفعل في المعلمين الذين يعطون الدروس الخصوصية في منازلهم الخاصة، كيف سيستطيع صاحب الضبطية القضائية دخول هذه المنازل، مضيفا "إنها عملية مستحيلة".
ويشير فكري إلى أن الحل في تطوير أليات العمل وطرق إجراء الامتحانات واحتساب الدرجات الدراسية، إضافة إلى إعادة الاعتبار للمعلم المصري.
إعادة هيكلة
ويقول مصطفى خليل، مدير إدارة سنورس التعليمية: القرار مجرد تحصيل حاصل ولن يستطيع القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية ولا أن يحد منها، فنحن نحتاج إلى إعادة هيكلة المنظومة التعليمية بالكامل، نحتاج إلى فكر مغاير وعناصر جذب للطلاب تعيد إليهم ثقتهم بالكتاب المدرسي والحصة الدراسية.
ويضيف خليل: أنا كأحد القيادات التعليمية بالفيوم، أرى أن المنظومة التعليمية في احتياجا ملحا للتطوير على كافة المستويات، ابتداء من المناهج الدراسية وحتى الكوادر والقيادات، حتى نستطيع إحداث تنمية حقيقية في مجال التعليم.