الضبطية القضائية لمراكز الدروس الخصوصية «شغل مخبرين»

منذ أن عجز نظام التعليم الحكومي عن تقديم خدمة تعليمية للطلاب، لجأ الطلاب إلى الدروس الخصوصية، خاصة بعد أن نجحت المراكز في تقديم ما عجزت عنه الوزارة، وذلك بمقابل مادي قد لا يستطيع البعض دفعه، وتزايدت هذه المراكز.
وأمام فشل وزارة التربية والتعليم طوال السنوات الماضية في وضع حد لتفاقم مراكز الدروس الخصوصية، منحت وزارة العدل الضبطية القضائية ل 58 من الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، والمديريات التعليمية؛ لإغلاق هذه المراكز.
القرار المنشور بالجريدة الرسمية نص على أنه: بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى كتاب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يخول الأعضاء القانونيون بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية، بصفتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المراكز التعليمية غير القانونية التي تمارس نشاط الدروس الخصوصية، وتنفيذ قرارات الغلق الإداري لها.
وبعد أيام من صدور القرار، سارعت وزارة التربية والتعليم بعمل كارنيهات للأعضاء المختصين بحق الضبطية القضائية؛ لممارسة مهام عملهم وتنفيذ قرار الضبطية.
طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، علق بأنه بموجب قانون الجرائم لا تفرض الضبطية القضائية إلا في حالة وجود الجريمة، وهذا لا ينطبق على الدروس الخصوصية؛ لأن الدولة لا تجرمها بشكل رسمي، وبما أن القانون لم يجرم الدروس، أصبح قانون الضبطية القضائية باطلًا، كما أن طريقة تطبيق الوزارة لهذا القرار بتعيين 27 فردًا من ال 58 من الشئون القانونية بواقع واحد لكل محافظة، تجعلنا نتساءل: هل سيستطيع هذا الشخص أن يُحكِم سيطرته على مراكز الدروس الخصوصية، خاصة أن كل محافظة لا يقل عدد المعلمين بها عن 15 ألفًا،
وهل تضمن الوزارة أن هذه الصلاحية لهذا الشخص لن تفتح بابًا جديدًا الفساد الإداري؟ موضحًا أن الوزارة بهذه الطريقة سوف تخلق حلقة من الصراع والتباغض بين أبناء المهنة الواحدة.
واقترح نور الدين أن تكون هناك شركات أمن محايدة، تختص بتطبيق هذا القانون، بعد أن تجرم الدولة الدروس الخصوصية؛ حتى يكون تطبيقه صحيحًا، وأن تضمن وضع آليات لعدم احتمالية وجود فساد إداري جديد، لافتًا إلى أن من تم منحه هذا الحق من الوزارة لا يمكنه إغلاق المراكز؛ لأن مهمته تقتضي عمل إنذارات لأصحاب المراكز، ثم التوجه إلى المجلس المحلي لإبلاغه في حال عدم الالتزام، وبذلك يكون ما تم عمله هو «شغل مخبرين».
وعاد وتساءل عن نوع المراكز التي سيكون من اختصاص مأمور الضبطية أن يضبطها: هل التي حصلت على تصريح من وزارة التضامن الاجتماعي، أم التي يتم إعطاؤها داخل المنازل؟ معقبًا: إن كان له حق دخول البيوت فتلك كارثة، وإن كان مقصدهم المراكز المعتمدة والمؤمن عليها من وزارة التأمين الاجتماعي، فهل يغلق مراكز معلنة رسميًّا ومعتمدة؟ مشيرًا إلى أن ذلك يدل على افتقاد لتطبيق القرار وعدم وضوح آليات لتنفيذه، لافتًا إلى أن قرار الضبطية لم يقدم أي خطوة للحد من مراكز الدروس الخصوصية.
واختتم بأن الحل يكمن في تغيير منظومة الامتحانات الحالية، ففي حال تغييرها لن يحتاج الطالب إلى الدروس، وسوف نصل إلى مرحلة الامتحان الذي ينقسم إلى جزأين: عملي يعتمد على بعض المشروعات والمهارات العادية، والجزء الآخر يعتمد على نسب الذكاء وليس الحفظ التلقين، لافتًا إلى أن منظومة الامتحانات هي البداية للحل.