"الضبطية القضائية" تفتح أبواب الفساد و "التعليم" تتحول إلى "شريك" في السناتر !!

"التعليم" تتحول إلى "شريك" في السناتر !!
مخاوف من فتح "الضبطية" باب الرشاوي للموظفين ولأصحاب "السناتر" بالتحايل
مغيث: الضبطية القضائية ستؤدى لزيادة أسعار الدروس الخصوصية واللجوء إلى مراكز "بير السلم"
موظفو "التعليم" غير مؤهلين للمهمة وما سيحدث هو "تغيير اللافتة"
أبو الفتوح: "الضبطية" ليس لها جدوى ومعالجة "الدروس" يبدأ من علاج أسبابها
"اتحاد المعلمين": الضبطية القضائية للمراكز غير المرخصة فقط والوزارة تسعى لدخول المنافسة
طايل: أموال المجموعات أو الدروس داخل المدارس نوع من "السمسرة"

"أبواب أخرى من الفساد تفتح مصراعيها عقب منح حق الضبطية القضائية لموظفى التربية والتعليم من أجل إغلاق مراكز الدروس الخصوصية، مما يعنى تحايل الحكومة على الشعب بذلك القرار حيث يفتح باب تلقي الرشاوى لهؤلاء الموظفين غير المؤهلين أو التربح من وراء أصحاب تلك المراكز، كان هذا لسان حال خبراء إستطلعت "المشهد" أراءهم، تعقيبا على هذا القرار:
محمد أبو الفتوح رئيس اتحاد المعلمين المصريين بالقليوبية، قال: إن قرار منح الضبطية القضائية ليس له جدوى بل سوف يفتح بابا جديدا للفساد داخل وزارة يحاسب مجموعة من أكبر قياداتها الآن بتهم فساد".
وأضاف ل"المشهد": إذا أرادت وزارة التربية والتعليم القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية فلتبحث عن الأسباب أولا، وأولها تدنى راتب المعلمين مما أجبرهم على اللجوء لإعطاء الدروس من أجل تحسين أوضاعهم المالية وكذلك تطوير المناهج القائمة على الحفظ والتلقين، ووضع نظام التقويم التراكمي بدلا من امتحان نهاية العام .
وأشار أبوالفتوح إلى ضرورة جعل المدرسة بيئة جاذبة للطالب حتى يتم إلغاء الدروس الخصوصية وليس بفرض الضبطية القضائية، مؤكدا أن معظم أصحاب مراكز الدروس الخصوصية من ذوى النفوذ فى الوزارة والمحليات، كما أن الموظفين المكلفين بالضبطية غير مؤهلين لذلك مما يفتح أبوابا للفساد وتعقيد المشكلة بدلاً من حلها.
تغيير اللافتة !!
من جهته يؤكد الدكتور كمال مغيث الخبير التربوى أن قرار منح الضبطية القضائية سيؤدى إلى زيادة الطلب على الدروس الخصوصية وليس القضاء عليها ومن ثم زيادة أسعارها حيث سيبدأ الطلاب الابتعاد عن المركز و"السناتر" المشهورة واللجوء إلى مراكز الدروس الخصوصية بالشقق الصغيرة وأماكن "بير السلم".
وتوقع مغيث فى حديثه ل"المشهد" أن يخلق القرار نوعا من الفساد حيث يسمح للموظفين الذين لهم حق الضبطية القضائية بالتحايل مع أصحاب مراكز الدروس الخصوصية "السناتر" ومطالبتهم بإزالة اللافتة فقط وعدم تجمع الطلاب فى دخولهم وخروجهم أو التزاحم لعدم لفت الانتباه، مقابل رشاوى لاتتعدى "200 أو 300 جنيه عن المركز الواحد.
وأوضح أن القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية و"السناتر" يبدأ بمعالجة عدة عوامل كانت السبب فى ظهورها من الأساس، وهى تدهور مرتبات المعلمين وبالتالى لم يبذلوا من الجهد الكاف أو يعطوا وقتهم للطلاب بالمدرسة كوسيلة للضغط لأخذ دروس خصوصية لديهم وذلك فى ظل إهمال الدولة لبناء مدارس جديدة لتقليل الكثافة الطلابية وتحسين العملية التعليمية، فضلا عن أسلوب الامتحانات الذى يقيس كمية ما حفظه الطالب من معلومات فى ظل عدم قبول الطالب بالجامعات بمجموع أقل من 75% فأصبحت هناك منافسة ، فلجأ الطالب إلى "السناتر" التى يرى أنها أرخص من أماكن الدروس الخصوصية الأخرى .
سناتر مرخصة
فى سياق متصل، أكد عبد الناصر إسماعيل رئيس اتحاد المعلمين المصريين أن هناك الكثير من مراكز الدروس الخصوصية حاصلة على تراخيص من وزارة التربية والتعليم قائلا: "لذا علينا أن نعمم قرار الضبطية القضائية على عموم المراكز للقضاء على الدروس الخصوصية".
وأضاف ل"المشهد"، أن قرار الضبطية القضائية خاص بالمراكز غير المرخصة فقط وذلك بهدف ترخيصها و بالتالى الحصول من خلالها على أموال لتصبح مقدمة لشراء المراكز أو الحصول على نسبة ربحية من تلك المراكز وبالتالى تتحول الوزارة إلى شريك فى سوق الدروس الخصوصية فى ظل العرض والطلب.
وأشار عبدالناصر إلى أن هناك جوانب سلبية أخرى لقرار منح 58 موظفا بالتربية والتعليم حق الضبطية القضائية حيث لن يستطيع هؤلاء تغطية جميع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية مما يخلف فسادا أخر من نوعية أخرى .
وقال: إن النظام التعليمى ابن نظامه السياسى فإذا فسد النظام السياسى فسد نظامه التعليمى لذا نحن نشهد نسبا عالية من الفساد فى جودة التعليم فضلا عن غياب القرار السياسى لأولوية التعليم بالمجتمع.
رأى عبدالحفيظ طايل مدير المركز المصرى للحق فى التعليم أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى الدخول فى منافسة مع مراكز الدروس الخصوصية بعمل مراكز داخل المدارس أو ما تسمى ب"مجموعات التقوية".
وأضاف ل"المشهد"، أن المدارس ستحصل على نسبة من أموال المجموعات أو الدروس بداخلها وبالتالى أصبحت نوعا من "السمسرة"، ويربح موظفو الشئون القانونية جزءا منها، مشيرا إلى أن هناك أجيال تربت على أن التعليم سلعة تدفع أموالا لتتعلم لذا يرون أنهم يتعلمون أكثر من الدروس الخصوصية وليس المدارس بصورتها الحالية.
أشار إلى أن الدروس الخصوصية نتيجة لفشل الوزارة فى إصلاح المنظومة التعليمية وثمرة لسياسة الدولة فى خصخصة التعليم .
من ناحية أخرى، أوضح هانى كمال المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم أنه تم منح 58 موظفا حق الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية ، 31 منهم عضو بديوان عام وزارة التربية والتعليم و27 أخرين بالشئون القانونية على مستوى المديريات التعليمية ب27 محافظة .
وأضاف كمال ل"المشهد": سيتابع ال58 موظفا المراكز لتحرير محضر بالواقعة، وما إذا كان مرخصا، ويمارس أنشطة تتبع وزارة التضامن الاجتماعى من عدمه أو ما إذا كانت تعطى دروسا خصوصية، لافتا إلى أن هناك بعض المراكز تتضمن أنشطتها تحفيظ القرآن الكريم أو مهارات للأطفال وإذا ثبت إعطاء دروس خصوصية سيتم الإبلاغ عن تلك المراكز ومخاطبة الجهات المختصة ورؤساء الأحياء من أجل الغلق الإدارى.