البنك الدولي وصندوق النقد: تحويل رؤية السيسي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام بأفريقيا

شرم الشيخ -عبدالقادر إسماعيل :
اختتمت الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، والتى عقدت فى إطار توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى دعم قضايا القارة الأفريقية أمام المحافل ومؤسسات التمويل الدولية، ونظمتها وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بالتعاون مع البنك المركزى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بمدينة شرم الشيخ، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الأفريقية.
وعقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورئيسا التجمع الأفريقى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، مؤتمرا صحفيا، أعلنا فيه "إعلان شرم الشيخ" والذى صدر فى ختام الاجتماعات، حيث أكد البنك والصندوق دعمها لمصر فى رئاسة الاتحاد الأفريقى، وتحويل رؤية السيد الرئيس لأفريقيا لتحقيق نمو اقتصادى مستدام للقارة الأفريقية.
واتفق محافظو الدول الأفارقة فى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، على العمل على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص فى ضخ الاستثمارات، والالتزام باتباع سياسات تؤدى إلى بيئة داعمة للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتعديل الأطر القانونية واعتماد إجراءات مبسطة لتشجيع الاستثمارات.
وقال "إعلان شرم الشيخ"، إنه سيتم انتهاز الفرصة لتجديد تقديرنا للعمل الداعم لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي حتى الآن ونتطلع إلى دعم إضافي مناسب"، مشيرا إلى أن معظم البلدان الأفريقية تواصل تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتنويع قاعدة الصادرات وتوسيعها، حيث تم الاتفاق على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية المباشرة وتوفير حوافز ضريبية جيدة للمستثمرين.
وأضاف :"إننا نرحب باستراتيجية التكامل الإقليمي الجديدة لمجموعة البنك الدولي، ونتطلع إلى تسريع وتوسيع نطاق المشاريع في قطاعي الزراعة والطاقة، الأمر الذي من شأنه تمكين التصنيع وسلسلة القيمة التنافسية للصادرات".
وتضمن الإعلان الاعتراف بأن القارة الأفريقية لديها
واحدة من أعلى النسب لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يتفق مع الرغبة في تنويع مصادر تمويل البنية الأساسية، مع ضمان تقديم الخدمات بكفاءة، ونحن نقدر الأدوات المتاحة لتقييم المخاطر المالية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأكد الإعلان تعزيز التنسيق بین مجموعة البنك الدولي والحكومات الأفريقية لتعظیم استخدام التمویل من أجل التنمیة، مع إعطاء الأولویة لتمویل المشروعات ذات الأثر الإنمائي والاجتماعي الکبیر الذي یسھم في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة.
واتفق محافظو الدول الإفريقية بالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، أن التحول الرقمي قد ظهر مؤخرا كأداة فعالة لتعزيز الوصول إلى التمويل، بما في ذلك تمويل مشروعات المرأة والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وقال اعلان شرم الشيخ:"عدد من الدول الأفريقية رائدة في قصص النجاح في الأعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول، مما أدى إلى تأثير كبير على الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية"، ودعا إعلان شرم الشيخ، إلى زيادة تمثيل الموظفين الأفارقة في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، سعادة وتشريف مصر، قيادة وحكومة وشعبا باستضافة ورئاسة الاجتماع السنوى للتجمع الأفريقى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، والذى جاء فى توقيت بالغ الأهمية تمر فيه قارتنا الأفريقية بتحديات تنموية هائلة.
وقالت فى مؤتمر صحفى، "لقد كانت مناقشاتنا مع أشقائنا الوزراء الأفارقة على ذات مستوى الأهمية وتوافقت رؤانا على أهمية مضاعفة الجهد المبذول لمواجهة تلك التحديات وما يمكن أن يقوم
به البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لمساندتنا ودعمنا فى تلبية الطموحات التنموية لشعوبنا من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ويشرفنى أن أعلن أن إعلان شرم الشيخ الصادر عن اجتماعنا هذا جاءت طموحة ومتوازنة وبشكل يعكس التحديات التى تواجهنا، وأهمها تطوير آليات النفاذ للتمويل، ودفع وتنويع صادرتنا، وتمكين القطاع الخاص، وزيادة دور الدول الأفريقية والنامية فى النظام المالى الدولى".
وأضافت الوزيرة: "أود أن أشير هنا بشكل أكثر تحديدا إلى أن غالبية، أن لم يكن جميع دولنا الأفريقية تطبق إصلاحات اقتصادية وخطط طموحة للتنمية الاقتصادية، وقد توافقت آراء الوزراء الأفارقة على أهمية أن تعمل تلك الخطط على تنويع قواعدنا الاقتصادية وزيادة اندماجنا فى الاقتصاد العالمى، وتطوير آلياتنا التشريعية والتنفيذية لخلق المناخ المناسب لتشجيع وجذب الاستثمار الخاص باعتبار القطاع الخاص اللاعب الرئيسى فى التنمية الاقتصادية، وخلق أدوات مبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات البنية الأساسية، وكذلك تحقيق الشمول المالى وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تحقيق تكاملنا الاقتصاد الأفريقى، بما يعزز من تحقيقنا لأهداف التنمية ورؤية أفريقيا 2063، وسيكون هناك وثيقة سيقدمها التجمع الأفريقى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، خلال الاجتماعات السنوية القادمة أواخر أكتوبر المقبل، والتى تعكس بشكل أكثر تفصيلا كافة المسائل التى ذكرتها الآن، وحتى يمكن المؤسستين الدولتين من دعم القارة الأفريقية فى كافة المجالات، ولا يفوتنى فى النهاية أن أتقدم للتهنئة إلى دولة غانا الشقيقة على توليها الرئاسة القادمة للتجمع الأفريقى، بعد انتهاء الاجتماعات السنوية فى بالى فى أكتوبر المقبل، ويسعدنا التعاون والتنسيق مع أشقائنا من غانا، لتقديم كل ما يلزم من دعم لإنجاح رئاستها القادمة لهذا التجمع الأفريقى الحيوى".
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هذا الاجتماع ركز على مناقشة القضايا المتعلقة بدفع النمو الشامل بالقارة الأفريقية وزيادة دور ومساهمة استثمارات القطاع الخاص بالقارة ودفع الصادرات الأفريقية.
وأضاف وزير المالية أن هذه الاجتماعات هدفت للتوصل إلى مقترحات وسياسات موحدة تساعد القارة الأفريقية على التعامل مع التحديات العالمية والتنموية لدولها بشكل فعال ومتكامل وكذلك لعرض موقف موحد لطلبات الدول الأفريقية من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.