تستضيف مصر غداً الاجتماعات السنوية للتجمع الافريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. والتي تعقد تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس الوزراء. وتنظمها وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والمالية. بالتعاون مع البنك المركزي. علي مدار يومين. بمدينة شرم الشيخ. بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الافريقية. وستترأس الدكتورة سحر نصر. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. والدكتور محمد معيط. وزير المالية. الاجتماعات السنوية للتجمع الافريقي بحضور ممثلي كبري المؤسسات الدولية. أبرزهم الدكتور محمود محيي الدين. النائب الأول لرئيس البنك الدولي. وسيرجيو بيمنتا. نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وكيكو هوندا. الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف. وديفيد روبنسون. من الإدارة الافريقية بصندوق النقد الدولي. وغياث شابسيغ. الخبير لدي صندوق النقد الدولي في مجال الصيرافة والتمويل. وتشارلز كولينز. كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي. وسيحضر اجتماعات التجمع عدد من وزراء التعاون الدولي والمالية ومحافظي البنوك المركزية. من دول أفريقية. وأكدت د. سحر نصر. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. أن استضافة مصر لهذه الاجتماعات يأتي في إطار توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي. لدعم قضايا القارة الافريقية أمام كافة المحافل والمؤسسات الدولية. ومن ضمنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. مشيرة إلي أن مصر ستبذل كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الافريقية خلال توليها رئاسة التجمع الأفريقي. وجعلها أقرب وأكثر من أي وقت مضي إلي أولويات البنك الدولي وصندوق النقد. وذكرت الوزيرة. أنها ستعمل علي تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدول الافريقية. والالتزام بتنفيذ جدول أعمال الاتحاد الافريقي لتحقيق أهداف التنمية العالمية لعام 2063. ومواجهة التحديات العالمية من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ. وأكد د. محمد معيط. وزير المالية. أن استضافة مصر لهذا المؤتمر الدولي تأتي تأكيداً لعمق العلاقات المصرية الافريقية التي تشهد تطورات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة بعد انضمام مصر لعضوية أكبر منطقة للتجارة الحرة بافريقيا تنفيذاً لاتفاق دمج أكبر ثلاث تجمعات اقتصادية بالقارة وهو الاتفاق الذي شهدت توقيعه ايضا مدينة شرم الشيخ خلال شهر يونيو عام 2015. إلي جانب اهتمام القيادة السياسية لمصر بالانخراط بصورة أكبر في جهود تنمية القارة الافريقية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولها المختلفة ومصر. أضاف. أن مؤتمر التجمع الافريقي. يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في إحداث التنمية المنشودة مع مناقشة أفضل سبل توجيه هذا الدور نحو الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية الوفيرة بالقارة الافريقية من أجل إيجاد المزيد من فرص العمل وتحقيق معدلات نمو أعلي من المسجل حالياً. وأشار وزير المالية إلي أن المؤتمر سيتناول ايضا التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وتوثر سلباً علي نشاطه في أغلب الدول الافريقية إلي جانب محدودية اندماج صادرات الدول الافريقية في سلسلة القيمة العالمية وكذلك الملفات المتعلقة بعدم المساواة في الوصول إلي الخدمات المالية مما يقيد عملية النمو. وأفضل السبل المطلوبة لتهيئة بيئة مناسبة للأعمال وتيسير الحصول علي الخدمات المالية من أجل تعزيز استثمارات القطاع الخاص وريادة الأعمال. بالإضافة إلي تعزيز الفرص التي تؤدي إلي زيادة الدخل. وسيناقش المؤتمر. عدداً من الملفات والقضايا المهمة بهدف تعزيز النمو الشامل والمستدام في قارة افريقيا من خلال التوسع في الاستثمارات الخاصة وتيسير الحصول علي الخدمات المالية. وتركز جلسات المؤتمر علي 4 محاور رئيسية معنية بصانعي السياسات الاقتصادية الافريقية والسيناريوهات الخاصة بتعاونهم مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لإصلاح السياسات التنموية والاستثمارية والمالية وهي تشمل تدفق استثمارات القطاع الخاص في ظل بيئة ميسرة للأعمال من خلال إلغاء وتعديل جميع التشريعات والإجراءات الحكومية التي من شأنها إعاقة حركة الاستثمارات الخاصة. وتعزيز الصادرات وتنويع مواردها والمقاصد الموجهة إليها باعتبارها إحدي الخطوات المهمة للكثير من الدول لحماية اقتصادها من تغيرات أسعار السلع الأساسية وتحديد منافذها والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية. والشراكة بين القطاعي العام والخاص (PPP) وأثر ذلك في إضفاء مزيد من التمويلات والتسهيلات للقطاع الخاص وتبادل المعلومات والخبرات الفنية ونقل التكنولوجيا للبنية التحتية والخدمات العامة بالدول الافريقية. وبانتهاء الجلسات. سيتم عرض ملاحظات من الدكتور محمود محيي الدين. نائب الرئيس الأول للبنك الدولي حول "أهداف التنمية المستدامة وإدماجها في إفريقيا". ثم مناقشة وإصدار إعلان شرم الشيخ. وهو عبارة عن المذكرة الصادرة عن المحافظين الأفارقة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. علي أن يعقد مؤتمر صحفي في نهاية المؤتمر.