قالت الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن محافظي الدول الأفريقية لدى البنك الدولي وصندوق النقد، وضعوا خطة عمل لإزالة العقبات أمام القطاع الخاص بالقارة السمراء، وأعلنوا الالتزام خلال الفترة المقبلة باتباع سياسات تخلق بيئة داعمة للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتعديل الأطر القانونية واعتماد إجراءات مبسطة لتشجيع الاستثمارات. جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير المالية في ختام الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، والتى عقدت فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، في دعم قضايا القارة الأفريقية أمام المحافل ومؤسسات التمويل الدولية، ونظمتها وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بالتعاون مع البنك المركزى، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بمدينة شرم الشيخ، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الافريقية.
وأضافت الوزيرة أن مناقشات مصر مع دول القارة السمراء توافقت مع رؤى مصر؛ لمواجهة التحديات التنمية المستدامة في أفريقيا، وما يمكن أن يقوم به البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لمساندتنا ودعمنا فى تلبية الطموحات التنموية لشعوبنا من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأضافت: «أود أن اشير هنا بشكل أكثر تحديدا إلى أن غالبية، أن لم يكن جميع دولنا الأفريقية تطبق إصلاحات اقتصادية وخطط طموحة للتنمية الاقتصادية، وقد توافقت أراء الوزراء الافارقة على أهمية أن تعمل تلك الخطط على تنويع قواعدنا الاقتصادية وزيادة اندماجنا فى الاقتصاد العالمى، وتطوير آلياتنا التشريعية والتنفيذية لخلق المناخ المناسب لتشجيع وجذب الاستثمار الخاص بإعتبار القطاع الخاص اللاعب الرئيسى فى التنمية الاقتصادية، وخلق أدوات مبتكرة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات البنية الأساسية، وكذلك تحقيق الشمول المالى وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تحقيق تكاملنا الاقتصاد الافريقى، بما يعزز من تحقيقنا لأهداف الفية التنمية ورؤية أفريقيا 2063».
وتابعت: «هذا وسيكون هناك وثيقة سيقدمها التجمع الافريقى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، خلال الاجتماعات السنوية القادمة فى بالى اواخر اكتوبر المقبل، والتى تعكس بشكل أكثر تفصيلا كافة المسائل التى ذكرتها الان، وحتى يمكن المؤسستين الدولتين من دعم القارة الافريقية فى كافة المجالات، ولا يفوتنى فى النهاية أن اتقدم للتهنئة إلى دولة غانا الشقيقة على توليها الرئاسة القادمة للتجمع الافريقى، بعد انتهاء الاجتماعات السنوية فى بالى فى أكتوبر المقبل، ويسعدنا التعاون والتنسيق مع اشقائنا من غانا، لتقديم كل ما يلزم من دعم لإنجاح رئاستها القادمة لهذا التجمع الافريقى الحيوى».
في السياق ذاته، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هذا الاجتماع ركز على مناقشة القضايا المتعلقة بدفع النمو الشامل بالقارة الافريقية وزيادة دور ومساهمة استثمارات القطاع الخاص بالقارة ودفع الصادرات الافريقية.
وأضاف وزير المالية أن هذه الاجتماعات هدفت إلى التوصل إلى مقترحات وسياسات موحدة تساعد القارة الأفريقية على التعامل مع التحديات العالمية والتنموية لدولها بشكل فعال ومتكامل وكذلك لعرض موقف موحد لطلبات الدول الإفريقية من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.
وكشف الوزيران في المؤتمر الصحفي أن «إعلان شرم الشيخ» والذى صدر فى ختام الاجتماعات، أكد من خلاله البنك والصندوق دعمها لمصر فى رئاسة الاتحاد الافريقى، وتحويل رؤية السيد الرئيس لأفريقيا لتحقيق نمو اقتصادى مستدام للقارة الأفريقية.
وكشف الإعلان عن دعم معظم البلدان الأفريقية تواصل تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتنويع قاعدة الصادرات وتوسيعها، حيث تم الاتفاق على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية المباشرة وتوفير حوافز ضريبية جيدة للمستثمرين.
وأضاف: «إننا نرحب باستراتيجية التكامل الإقليمي الجديدة لمجموعة البنك الدولي، ونتطلع إلى تسريع وتوسيع نطاق المشاريع في قطاعي الزراعة والطاقة، الأمر الذي من شأنه تمكين التصنيع وسلسلة القيمة التنافسية للصادرات».
وتابع: «إذ نعترف بأن القارة الأفريقية لديها واحدة من أعلى النسب لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما يتفق مع الرغبة في تنويع مصادر تمويل البنية الاساسية، مع ضمان تقديم الخدمات بكفاءة، ونحن نقدر الأدوات المتاحة لتقييم المخاطر المالية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وأكد الاعلان على تعزیز التنسیق بین مجموعة البنك الدولي والحكومات الافريقية لتعظیم استخدام التمویل من أجل التنمیة، مع إعطاء الأولویة لتمویل المشروعات ذات الأثر الإنمائي والاجتماعي الکبیر الذي یسھم في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة.
وقال محافظو الدول الافريقية بالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، إن التحول الرقمي ظهر مؤخرا كأداة فعالة لتعزيز الوصول إلى التمويل، بما في ذلك تمويل مشروعات المرأة والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وقال اعلان شرم الشيخ:"عدد من الدول الأفريقية رائدة في قصص النجاح في الأعمال المصرفية عبر الهاتف المحمول، مما أدى إلى تأثير كبير على الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية"، ودعا اعلان شرم الشيخ، إلى زيادة تمثيل الموظفين الافارقة في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
