مصر: تطالب بإنجاز عملية التحول الاقتصادي الشامل

أكدت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيس اجتماعات التجمع الأفريقي بالبنك الدولي، أن مصر، الرئيس الحالي للمجموعة الأفريقية لدى البنك الدولي وصندوق النقد، تطالب مؤسسات التمويل الدولية بالقيام بدور أكبر في إنجاز عملية التحول الاقتصادي الشامل التي تتبناها دولنا الأفريقية على مدار عقود طويلة، فإننا نستهدف بذلك استكمال ما بدأناه سويًا من جهد مشترك قائم على وضع فرص أفضل لاقتصاديات قارتن،ا عاملين جاهدا على رفعة شأن مستوى معيشة شعوبنا للنهوض بقارتنا الأفريقية على مدى عقود طويلة.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر اجتماعات محافظى صندوق النقد والبنك الدوليين بشرم الشيخ، التي انعقدت اليوم، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتنظمها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، بالتعاون مع البنك المركزي، على مدار يومين، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الأفريقية.
و قالت الوزيرة، "نحو مزيد من التكامل والتنسيق في المواقف لتحقيق أهداف التنمية لقارتنا السمراء، يُسعدنا استضافة الاجتماعات السنوية "للتجمع الأفريقي" بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهو ما يدفعنا خلال الاجتماعات الحالية للعمل سويًا لبحث وصياغة رؤية موحدة لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بما في ذلك صياغة مشروع طموح للوثيقة التي ستُقدُمها كمجموعة الأفريقية إلى المؤسستين في الاجتماعات السنوية المقبلة في أكتوبر 2018، وبشكل يُلبى الطموحات التنموية لشعوبنا، لتعميق التكامل الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة وتعظيم التجارة البينية، ووضع بيئة أساسية متينة، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتطوير آليات التمويل والشمول المالى، ودفع وتنويع الصادرات، وزيادة دور الدول الأفريقية في النظام المالي الدولي، وكُل ذلك بهدف نمو اقتصادي شامل ومستدام، يعم جميع فئات المجتمع في قارتنا الأفريقية".
أضافت الوزيرة، "واتساقًا مع هذه الأهداف فإن الاجتماعات الحالية ستُركز على مناقشة عدد من القضايا المؤثرة على واقع الاقتصاد الأفريقي من خلال جلسات متخصصة تناقش كيفية إزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص، والبناء على التجارب الدولية الناجحة في المشاركة بين القطاعين الخاص والعام، وتيسر الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما ستتم مناقشة أفضل السبل لترويج الصادرات وتنويعها، كما سنناقش الشمول المالي وكيفية إتاحة التمويل لجميع المشروعات، وليس فقط المشروعات الكبرى، ولكن الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعظيم استفادة دول القارة للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، وكذلك تطوير التعاون مع شركائنا من المؤسسات الدولية في وضع الأجندة الأفريقية في مقدمة أولوياتهم من خلال تمويل المشروعات الطموحة التنموية التى تتمناها شعوبنا".
وأوضحت أن المشاركة الفعالة بين دول القارة الأفريقية والمؤسسات الدولية يجب أن تبنى على وضع أولويات المواطن الأفريقي في المقدمة والتركيز على مساندة البرامج الوطنية والمشاريع القومية، كما يهدف من تجمعاتنا هذه تنمية العلاقات الاقتصادية بين دول القارة، وتدعيم التكامل الاقتصادي والتجاري بين بلادنا، وإنشاء طرق ربط ومشروعات بنية أساسية، وشبكات ربط للكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية والبشرية، وموقعنا الاستراتيجي على الخريطة العالمية، بما يدعم مجهودات التنمية في قارتنا السمراء، فأثبتت التجارب أن برامج الإصلاح الاقتصادي الناجحة هى التى تبنى على إرادة ورؤية سياسية، التي تتبناها الدول، خصوصًا فيما يتعلق بتحقيق آمال الشباب في مشاركة أكبر في اقتصاد بلادهم من خلال تأسيس مشاريع ناشئة، ودعم لريادة الأعمال، وتوفير فرص عمل أفضل، وكذلك تعزيز ومساهمة دور المرأة في برامج التنمية، وهى أن الاستثمار فى المواطن هو المحور الأساسى للتنمية.
وقالت الوزيرة، "كعادتنا نلتقي من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة نحو مزيد من التكامل والعمل المشترك، وهو ما نأمل أن نحققه خلال الاجتماعات الحالية، من خلال مناقشات مثمرة، تبنى على ما حققناه من إنجازات، ونسعى للمزيد من أجل رفاهية شعوبنا، وبشراكة فاعلة مع المؤسسات الدولية، وتأكيدًا لجهودنا نتشرف أن ندعوكم للمشاركة في مؤتمر أفريقيا 2018 الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، المقرر إقامته في مصر بمدينة شرم الشيخ، الذي يعد من أهم الفعاليات للترويج للاستثمار وريادة الأعمال وتعزيز دور المرأة الاقتصادي، وهذا المؤتمر يسبق بأسابيع قبل أن تشرف مصر برئاسة الاتحاد الأفريقي".
أكدت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيس اجتماعات التجمع الأفريقي بالبنك الدولي، أن مصر، الرئيس الحالي للمجموعة الأفريقية لدى البنك الدولي وصندوق النقد، تطالب مؤسسات التمويل الدولية بالقيام بدور أكبر في إنجاز عملية التحول الاقتصادي الشامل التي تتبناها دولنا الأفريقية على مدار عقود طويلة، فإننا نستهدف بذلك استكمال ما بدأناه سويًا من جهد مشترك قائم على وضع فرص أفضل لاقتصاديات قارتن،ا عاملين جاهدا على رفعة شأن مستوى معيشة شعوبنا للنهوض بقارتنا الأفريقية على مدى عقود طويلة.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر اجتماعات محافظى صندوق النقد والبنك الدوليين بشرم الشيخ، التي انعقدت اليوم، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتنظمها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، بالتعاون مع البنك المركزي، على مدار يومين، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الأفريقية.
و قالت الوزيرة، "نحو مزيد من التكامل والتنسيق في المواقف لتحقيق أهداف التنمية لقارتنا السمراء، يُسعدنا استضافة الاجتماعات السنوية "للتجمع الأفريقي" بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهو ما يدفعنا خلال الاجتماعات الحالية للعمل سويًا لبحث وصياغة رؤية موحدة لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بما في ذلك صياغة مشروع طموح للوثيقة التي ستُقدُمها كمجموعة الأفريقية إلى المؤسستين في الاجتماعات السنوية المقبلة في أكتوبر 2018، وبشكل يُلبى الطموحات التنموية لشعوبنا، لتعميق التكامل الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة وتعظيم التجارة البينية، ووضع بيئة أساسية متينة، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتطوير آليات التمويل والشمول المالى، ودفع وتنويع الصادرات، وزيادة دور الدول الأفريقية في النظام المالي الدولي، وكُل ذلك بهدف نمو اقتصادي شامل ومستدام، يعم جميع فئات المجتمع في قارتنا الأفريقية".
أضافت الوزيرة، "واتساقًا مع هذه الأهداف فإن الاجتماعات الحالية ستُركز على مناقشة عدد من القضايا المؤثرة على واقع الاقتصاد الأفريقي من خلال جلسات متخصصة تناقش كيفية إزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص، والبناء على التجارب الدولية الناجحة في المشاركة بين القطاعين الخاص والعام، وتيسر الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما ستتم مناقشة أفضل السبل لترويج الصادرات وتنويعها، كما سنناقش الشمول المالي وكيفية إتاحة التمويل لجميع المشروعات، وليس فقط المشروعات الكبرى، ولكن الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعظيم استفادة دول القارة للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، وكذلك تطوير التعاون مع شركائنا من المؤسسات الدولية في وضع الأجندة الأفريقية في مقدمة أولوياتهم من خلال تمويل المشروعات الطموحة التنموية التى تتمناها شعوبنا".
وأوضحت أن المشاركة الفعالة بين دول القارة الأفريقية والمؤسسات الدولية يجب أن تبنى على وضع أولويات المواطن الأفريقي في المقدمة والتركيز على مساندة البرامج الوطنية والمشاريع القومية، كما يهدف من تجمعاتنا هذه تنمية العلاقات الاقتصادية بين دول القارة، وتدعيم التكامل الاقتصادي والتجاري بين بلادنا، وإنشاء طرق ربط ومشروعات بنية أساسية، وشبكات ربط للكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية والبشرية، وموقعنا الاستراتيجي على الخريطة العالمية، بما يدعم مجهودات التنمية في قارتنا السمراء، فأثبتت التجارب أن برامج الإصلاح الاقتصادي الناجحة هى التى تبنى على إرادة ورؤية سياسية، التي تتبناها الدول، خصوصًا فيما يتعلق بتحقيق آمال الشباب في مشاركة أكبر في اقتصاد بلادهم من خلال تأسيس مشاريع ناشئة، ودعم لريادة الأعمال، وتوفير فرص عمل أفضل، وكذلك تعزيز ومساهمة دور المرأة في برامج التنمية، وهى أن الاستثمار فى المواطن هو المحور الأساسى للتنمية.
وقالت الوزيرة، "كعادتنا نلتقي من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة نحو مزيد من التكامل والعمل المشترك، وهو ما نأمل أن نحققه خلال الاجتماعات الحالية، من خلال مناقشات مثمرة، تبنى على ما حققناه من إنجازات، ونسعى للمزيد من أجل رفاهية شعوبنا، وبشراكة فاعلة مع المؤسسات الدولية، وتأكيدًا لجهودنا نتشرف أن ندعوكم للمشاركة في مؤتمر أفريقيا 2018 الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، المقرر إقامته في مصر بمدينة شرم الشيخ، الذي يعد من أهم الفعاليات للترويج للاستثمار وريادة الأعمال وتعزيز دور المرأة الاقتصادي، وهذا المؤتمر يسبق بأسابيع قبل أن تشرف مصر برئاسة الاتحاد الأفريقي".